به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سید حسام الدین زندوی، کارشناس حقوقی نوشت: چند ماه پیش در روز مجلس، مصاحبه کننده ای از رئیس مجلس پرسید:چند ماده قانونی داریم؟ جواب دقیقی نگرفت. مصاحبه کننده از آمار حدود سیصد هزار ماده ای گفت و رئیس مجلس رد نکرد.
راستش من هم که سر و کارم با قوانین است، نمی دانم چقدر قانون و ماده داریم و هنوز پس از گذشت این سال ها خیلی از قوانین و مواد برایم تازگی دارد.
این حجم از قانون نویسی علاوه بر اینکه با قواعد فقهی من جمله «قبح عقاب بلا بیان» در تعارض است، بلکه در بین کشور های دیگر نیز کم نظیر است.چه در کشور هایی با نظام حقوقی کامن لا و چه رومی ژرمنی.
نظام حقوقی ایران دچار تورم شدید قوانین است.
برای اینکه منظورم را ساده سازی کنم مثالی می زنم. فرض کنید فرزندی در خانه دارید که مدام به او می گویید فلان کار را بکند و بهمان کار را نکند و مرتب برای او خطوط قرمز تعریف می کنید. مطمئنا پس از مدتی کلافه می شود.خطوط قرمز شما برایش کم رنگ می شود و حتی خطوط قرمز اصلی ارزش خود را از دست می دهند.وضعیت نظام حقوقی ما بدین نحو است.
در چنین شرایطی که با تورم شدید قوانینی مواجهیم که بیش از حد جرم انگاری کرده است و عموما ضمانت اجرای جرم انگاری خود را رسیدگی قضایی (در برابر رسیدگی غیر قضایی) قرار داده و نیز کیفرهای مقرر غالبا سختگیرانه و زندان محور است، استفاده از نهاد عفو تلاش برای تورم قوانین است. تلاشی ستودنی که بی توجهی به آن تبعات اجتماعی و فردی بسیاری خواهد داشت. اما مدت هاست معتقدم نظام حقوقی ایران متحول نمی شود جز با توجه به سه مقوله:جرم زدایی، قضا زدایی و کیفر زدایی.
_جرم زدایی یعنی دلیلی ندارد هر فعل قبیح اجتماعی را جرم اعلام کنیم. قانون نمی تواند بار تمام مسولیت های اجتماعی اخلاقی را به دوش بکشد.نباید همه هنجارهای اخلاقی و اجتماعی مثل غیبت کردن، زباله ریختن و... را جرم انگاری کنیم. بگذرانیم بخشی از کنترل اجتماعی توسط نهاد هایی مثل خانواده و اجتماع انجام شود.
_قضازدایی یعنی نباید همه موضوعاتی جرم انگاری شده اند ضمانت اجرای قضایی داشته باشند و به دستگاه قضا ارجاع شوند و باید ضمانت اجراهای اداری و صنفی و از این قبیل جای ضمانت اجراهای قضایی را بگیرد.
_کیفرزدایی یعنی حدالامکان مجازات ها متناسب و غیر سنگین باشد.
کلید واژگان که در این چند مدتی که آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شده اند، چند بار از زبانشان شنیده ام و اینکه رئیس دستگاه قضا به این امر توجه دارد را باید به فال نیک گرفت.
هرچند موضوع کلان تر از آن است که صرفا در قوه قضاییه سر و سامان یابد و بیش از دستگاه قضا نیازمند درک موضوع توسط قوه مقننه است.
این نگاه که مجلس خوب مجلسی است که بیشترین قوانین را تصویب کند باید تغییر کند. تنقیح و نسخ برخی قوانین و مواد بیش از هر چیز به کارآمدی و چابکی نظام حقوقی کمک خواهد کرد. در نظام حقوقی چابک و کارآمد وقت مراجع قضایی به صیانت از خطوط قرمز اصلی اجتماعی صرف خواهد شد و بازدارندگی مجازات ها اثرات خود را نشان خواهد داد و خیلی از مشکلات فعلی از جمله اطاله دادرسی رفع می شود.
به عزم تحول خواهی در قوه قضاییه خوش بینم و امیدوارم مجلس جدید ضرورت این تحول را درک کند.