به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سیدامیر سیاح، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به اولویت‌های کار مجلس آینده در حوزه اقتصاد پرداخت و توضیحاتی پیرامون نحوه رسیدن و انجام این اولویت‌ها بیان کرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران آنقدر کار انجام‌نشده دارد که سخت است اولویت تعیین کنیم، گفت: «با وجود این از دیدگاه بنده فوری‌ترین اولویت مجلس آینده مربوط به قانون مالیات است. آنچه آنی باید تصویب شود قانون مالیات بر سوداگری‌های غیرتولیدی است، مثل مالیات بر عایدی سرمایه در زمین و مسکن است. این فوری‌ترین مساله است تا بازار این نوع کالاها تحت‌تاثیر نقدینگی سرگردان قرار نگیرد.»
وی ادامه داد: «از دیگر کارهای مهم زمین‌مانده بعد از مالیات بر نامولدها، نظارت بر احکام قانونی در تکالیف دولت است که به دلایل مختلف اجرا نمی‌شود؛ مثل قانون بهبود محیط کسب‌وکار، احکام برنامه ششم توسعه درباره حمایت از تولید و احکام قانونی دیگر.»سیاح سومین اولویت را قانون بانکداری عنوان کرد و گفت: «ورود به قانون بانکداری با هدف نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها مساله‌ای ضروری است. کمترین عایدی این اقدام می‌تواند حذف و از میان برداشتن تعارض منافع بانکی باشد. مورد دیگر در زمینه اقتصادی که باید مجلس انجام دهد، فراهم آوردن سازوکار موثری برای الزام و اجبار دولت به نهایی‌کردن سیاست صنعتی کشور است، سندی که به اجماع کارشناسان کشور برسد تا مشخص شود از کجا و از چه کسی باید حمایت کنیم و چه کسی را حمایت نکنیم.»
این پژوهشگر حوزه اقتصاد پنجمین اولیت کاری مجلس یازدهم را مربوط به تجارت خارجی کشور دانست و اظهار کرد: «باید مقررات صادرات و واردات را به‌نفع صادرات اعم از خدمات و کالاهای ایرانی اصلاح و به‌طور ویژه همه نوع صادرات کالا و خدمات، به‌خصوص خدمات را تشویق کنیم. در این مسیر لازم است مقررات دست‌وپاگیر هرچه سریع‌تر برداشته شده تا مسیر حذف و بی‌اثر کردن تحریم‌ها تسهیل شود.»
سیدامیر سیاح در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با اشاره به اینکه اقتصاددان‌های مطرحی که راهی مجلس یازدهم شده‌اند بر اولویت‌های اصلی توافق دارند، خاطرنشان کرد: «از دید قریب به اتفاق کارشناسان و اقتصاددان‌های راهیافته به مجلس، اولویت‌های کاری آنچنان متفاوت نیست، علاوه‌بر این خیلی از آنها در سال‌های اخیر با هم آشنا بوده‌اند، جلسات منظمی داشته و با همفکری در این مدت توانسته‌اند به انسجام فکری برسند.»