به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، معین رضیئی، عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: انتخابات مجلس یازدهم در حالی به اتمام رسید که نرخ مشارکت کمتری را نسبت به دوره‌های پیشین تجربه کرد، اتفاقی که شاید بتوان یکی از دلایل آن را در از بین رفتن کارکرد و نقش راهبردی این نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی در بهبود شرایط زندگی مردم جست‌وجو کرد. علاوه‌بر آن که در اذهان عمومی در چهار سال گذشته مجلس دهم نتوانست استقلال خود را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری نشان دهد. اکنون از مجلس یازدهم انتظار می‌رود با تغییر رویه در عرصه سیاستگذاری کشور به بهبود شرایط زندگی مردم و بازگشت اعتماد عمومی به این نهاد برخاسته از آرای مردم کمک کند اما مساله‌ای که ما را از آینده مجلس یازدهم نگران می‌کند علاوه‌بر یکدستی آن نداشتن راهبرد مشخص برای بهبود شرایط حداقل در تبلیغات انتخاباتی کاندیداها در یک هفته گذشته است عمده بحث انتخاباتی دو جناح بزرگ کشور، برای تصاحب کرسی‌های مجلس محدود به دعواهای زرگری بر سر بستن لیست در شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ یا شعارها و رفتارهای پوپولیستی در فضای مجازی بوده است. می‌توان گفت در هفته گذشته کمترین مساله‌ای که در بین تبلیغات کاندیداها مطرح شد طرح ایده‌های حکمرانی در حوزه سیاستگذاری و نظارت برای بهبود شرایط زندگی مردم است. گرچه ایده‌های حکمرانی در تبلیغات نامزدها دیده نشد ولی، اکنون از مجلس یازدهم که ترکیب آن مشخص شده است انتظار می‌رود به جای مطرح کردن مسائل سطحی به حل ریشه‌ای مشکلات به‌خصوص در حوزه اقتصاد که ابر چالش این روزهای جمهوری اسلامی در تقابل با دشمنان خود هست، بپردازد. ریشه‌ای‌ترین معضل اقتصادی که حل آن می‌تواند سبب بهبود شرایط در سایر حوزه‌های اقتصادی کشور شود مساله بودجه و همگامی آن با شرایط تحریم است.
سال‌هاست که مساله اصلاح بودجه مورد توافق نظر همه کارشناسان و نخبگان کشور بوده است. علاوه‌بر آن یکی از مطالبات اصلی رهبر معظم انقلاب از مجلس و دولت‌های مختلف در طی این سال‌هاست که عدم توجه به اصلاح آن آسیب‌زاست. به‌عنوان مثال، کسری بودجه دولت در سال ۹۸ به دلیل نقص‌های قانونی مصوب آن در مجلس دهم، یکی از دلایل گران شدن قیمت حامل‌های انرژی در آبان ماه امسال و بعد از آن فشار بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه بوده است، موضوعی که ممکن است در سال ۹۹ نیز تکرار شود. حال باید دید نمایندگان مجلس یازدهم برای حل این موضوع چه برنامه‌ای دارند و برای نخستین بار دست به اصلاح ساختار بودجه کشور به نفع اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه می‌زنند یا خیر؟
برای اصلاح ساختار بودجه و کسری‌های آن راهکارهای متفاوتی وجود دارد. مهم‌ترین مساله‌ای که می‌تواند راه‌حلی برای این مشکل باشد، اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور است. در نظام مالیاتی ایران علاوه‌بر فرار‌های مالیاتی بعضی اقشار جامعه، به نفع ثروتمندان در حیطه‌های مختلف بر خلاف سایر کشورها معافیت مالیاتی نیز وجود دارد. مانند معافیت مالیاتی بر سود سپرده‌های بانکی، معافیت مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری اقتصادی و... که می‌توان با لغو این معافیت‌ها بخشی از کسری‌های بودجه و وابستگی آن به نفت را جبران کرد.
همچنین در کشور ما سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود که نحوه پرداخت آن غیرمنطقی و به دور از عدالت است علاوه‌بر آنکه به همه دهک‌های درآمدی جامعه به یک میزان یارانه نقدی پرداخت می‌شود که امری غیرمنطقی است. می‌توان با حذف یارانه سه دهک درآمدی بالای جامعه، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان سالانه صرفه‌جویی کرد. یکی از دیگر راهکارهای عملیاتی حل مشکل کسری بودجه کشور و اصلاح ساختاری آن تصویب قانونی برای نظام‌مند کردن تعرفه‌های گمرکی است. در حال حاضر برخی اقلام با ارز 4200 تومانی که مختص کالاهای اساسی است و بعضی دیگر با ارز نیمایی(برای کالاهای غیراساسی) وارد می‌شوند. تعرفه گمرکی برابر با درصدی از ارزش واقعی کالاهاست که متاسفانه تعرفه کالاهای غیراساسی که با ارز نیمایی وارد کشور می‌شوند براساس تعرفه کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی محاسبه می‌شود. این اتفاق یعنی تعرفه گمرکی که دولت از واردکننده‌ها دریافت می‌کند بسیار ناچیز‌تر از آن چیزی است که باید باشد.
در مجموع اگر مجلس به‌عنوان دستگاه مقننه کشور با تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها در راستای اصلاح ساختاری بودجه کشور و استقلال آن از نفت و درآمدهای ارزی به ویژه در مواردی که به آنها اشاره کردیم، قدم بردارد می‌توان امیدوار بود علاوه‌بر آنکه وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا می‌کند در سایر حوزه‌ها نیز مقتدرمندانه‌تر جمهوری اسلامی نقش خودش را ایفا کند به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و تقابل با دشمنی‌های آمریکا. پس از تحریم‌های دولت ترامپ و کاهش فروش نفت ایران و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی ما، لزوم این اصلاحات در ساختار بودجه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی بیشتر از قبل احساس می‌شود. خصوصا که ایده مرکزی دولت روحانی یعنی مذاکره برای حل مشکلات معیشتی مردم امروز بعد از گذشت 6 سال از آغاز به کار دولت و خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها با شکست حداکثری مواجه شده است و اکنون باید مجلس یازدهم به اجبار هم که شده دولت روحانی را در سال پایانی عمر خود ملزم به تکیه بر توان داخلی برای حل مشکلات اقتصادی کند، هرچند دولتمردان آن را بلد نباشند.