به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ثبت‌نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از صبح روز یکشنبه (10 آذر) آغاز شد و داوطلبان تا شنبه آینده فرصت دارند خود را به فرمانداری‌ها رسانده و عزم خود را جهت شرکت در رقابت برای کسب کرسی‌های بهارستان اعلام کنند. به گفته معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران، تنها در روز اول ۷۸۹ نفر داوطلب ثبت‌نام انجام دادند که در این میان 214 نفر آنان پایتخت‌نشین بودند. روز گذشته فرماندار تهران نیز اعلام کرد آمار 268 ثبت‌نام در این روز در استان تهران ثبت شده است. این درحالی است که تعداد داوطلبان با زمان مشابه دوره‌های پیشین قابل مقایسه نیست تا آنجا که به گفته شکرالله حسن‌بیگی، روز اول در مجلس نهم تنها ۲۷ نفر ثبت‌نام کرده بودند! حجم داوطلبان به‌گونه‌ای در حال فزونی است که معاون سیاسی فرماندار تهران تاکید کرده پیش‌بینی ثبت‌نام بیش از سه هزار داوطلب را در تهران دارند. بی‌تردید یکی از دغدغه‌ها و شکوائیه‌های اصلی شورای نگهبان درخصوص قانون انتخابات طی سال‌های اخیر به حجم گسترده داوطلبان (اعم از داوطلبان نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری) بوده است. در هر دوره انتخابات با صف طویلی از مراجعان مواجه هستیم. مراجعانی که اگرچه طبق قانون حق ثبت‌نام اولیه را دارند، ولی حتی از صلاحیت‌های حداقلی نیز برخوردار نیستند. تا آنجا که به کرات دیده شده افرادی جهت تفنن و سرگرمی یا حتی بیکارانی برای محک‌زدن شانس خود در اشتغال، داوطلب نمایندگی مجلس هستند. از این رو بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب (در 24 مهر 1395) جای تردید نماند که قانون فعلی باید اصلاح شود. اصلاحی که اگرچه بیش از سه سال از آن گذشته و پژوهش و رایزنی‌های زیادی درخصوص آن چه از جانب مجلس و چه از سوی کارشناسان شورای نگهبان صورت گرفت، ولی درنهایت در میانه راه توسط مجلسی‌ها در طرح استانی شدن انتخابات خلاصه شد. طرحی که شورای نگهبان ایرادات و ابهامات زیادی را بر آن مترتب دانست و از این رو با اصلاحات نگهبانان قانون مواجه شد. بعد از آن اما مجلسی‌ها دیگر عزمی برای اصلاح قانون انتخابات از خود نشان ندادند و درنهایت اگرچه در دستور کار سوم آذر 98 صحن علنی قرار گرفت، ولی به دلایلی که هنوز مشخص نیست از دستور کار نمایندگان خارج شد.

علی لاریجانی در نشست خبری اخیر خود در این خصوص با اشاره به ایرادات شورای نگهبان گفت: «مجلس کارش را انجام داد و باید از شورای نگهبان پرسید که چرا این کار را به تعویق انداختند!» اگرچه در ادامه خودش پاسخ خودش را داد و اشاره کرد: «ممکن است بگویید می‌شد بحث شفافیت را جدا می‌کردیم و بقیه طرح می‌ماند که مجلس به این کار رای نداد و متوقف شد.»

اصلاح قانون انتخابات قرار بود مهر پایانی هم بر ثبت‌نام‌های بی‌ضابطه باشد و هم هزینه‌های نجومی و منابع مالی نامعلوم کاندیداها را روی دایره بریزد و شفاف کند. حالا قانون همان قانون قبل است و شورای نگهبان همچنان با سیل عظیم بررسی صلاحیت داوطلبان مواجه است. داوطلبانی که به‌طور طبیعی به‌دلیل همین نقایص قانونی رد‌صلاحیت خواهند شد. از صف طویل داوطلبان بی‌ضابطه که بگذریم، شورای نگهبان در وظیفه خطیر خود یعنی احراز صلاحیت داوطلبان، همواره بر مستنداتی تاکید می‌کند که در افکار عمومی به غیر از عدم التزام‌‌های کلی مصداق دیگری نقش نبسته است. بر این اساس کلید‌واژه «نظارت استصوابی» شورای نگهبان به‌خصوص در سال‌های اخیر به محملی برای تخریب این ارگان نظارتی از سوی برخی افراد و تفکرات سیاسی شده است.

از این رو «فرهیختگان» در نشست هم‌اندیشی اخیر اصحاب رسانه با سخنگوی شورای نگهبان بر طرحی مبنی‌بر شفافیت دلایل عدم احراز صلاحیت داوطلبان تاکید کرد. طرحی که براساس آن داوطلبان می‌توانستند حین ثبت‌نام رضایت یا عدم رضایت خود را از اعلام عمومی دلایل رد‌صلاحیت توسط شورای نگهبان اعلام کنند و در ادامه دلایل و مستندات عدم احراز صلاحیت، براساس رضایت داوطلبان در سامانه‌‌ای به صورت شفاف در معرض عموم قرار بگیرد و حتی اگر فردی نیز رضایت به شفافیت نداشته باشد، همین عدم رضایت در سامانه درج شود. شورای نگهبان معتقد است مطابق قانون در‌حال‌حاضر امکان چنین شفافیتی را ندارد و از سوی دیگر بر ضرورت حفظ حیثیت داوطلبان تاکید دارد. اگرچه حقوقدانان می‌گویند طبق قاعده اقدام اگر فرد عاقل و بالغی با اختیار خود راضی به این امر باشد، حتی با قانون فعلی نیز شورای نگهبان می‌تواند در این راستا جهت تنویر افکار عمومی اقدام کند. به جهت بررسی ابعاد مختلف طرح پیشنهادی «فرهیختگان» و همچنین تراژدی بی‌پایان اصلاح قانون انتخابات، سراغ اعضای حقوقدان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم.

ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

مجلسی‌ها بگویند چرا اصلاح قانون انتخابات از دستور‌کار صحن علنی خارج شد!

سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه به حوزه‌های انتخابیه دلایل رد‌صلاحیت به کاندیداها اعلام می‌شود، تاکید کرد: «شورای نگهبان طبق قانون نمی‌تواند دلایل اعلام صلاحیت افراد را به‌صورت عمومی و مصداقی اعلام کند. چراکه بخشی از دلایل رد‌صلاحیت ممکن است مسائل اخلاقی یا مسائل امنیتی باشد. مستندات قانونی عدم احراز صلاحیت‌ها برای فرمانداری‌ها ارسال می‌شود و اگر داوطلبی مراجعه کند و بخواهد دلایل رد‌صلاحیتش را ببیند تمام مستندات در پرونده موجود است و کارشناسان دلایل عدم احراز صلاحیت را به خود شخص توضیح خواهند داد.»

ره‌پیک تصریح کرد: «اگر کسی بخواهد دلایل و مستندات عدم احراز صلاحیتش را به‌صورت شخصی منتشر کند به شورای نگهبان ارتباطی ندارد. فرد می‌تواند دلایل عدم احراز صلاحیتش را منتشر کند، ولی شورای نگهبان به‌لحاظ قانونی اجازه انتشار عمومی مستندات را ندارد. اگر درخصوص انتشار دلایل اقدام فرد، اشاعه فحشا یا خلاف امنیت محسوب شود و مواردی باشد که پیگرد قانونی بر آن مترتب شود، بار قانونی متوجه فرد است و شورای نگهبان مسئولیتی ندارد.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر منع قانونی شورای نگهبان، یادآور شد: «بارها شده موارد کلی توسط آقای کدخدایی، بدون ذکر نام افراد اعلام شده است. به‌عنوان گزارش‌هایی از ارتباط برخی افراد با بیگانگان یا فساد اخلاقی داده شده است. حتی شاید بتوان در این خصوص آمار دقیق هم داد که چه تعداد به‌دلیل محکومیت کیفری یا مشکلات امنیتی و... رد‌صلاحیت شدند.»

وی افزود: «در انتخابات گذشته محکومیت حدود 900-800 نفر توسط قوه‌قضائیه اعلام شد و به این دلیل رد‌صلاحیت شدند. طبق قانون نمی‌توانیم دلیل محکومیت را ذکر کنیم مگر که عمومی و رسانه‌ای شده باشد و در آن حال نیز شورای نگهبان طبق قانون نمی‌تواند دلایل را درباره اشخاص بیان کند.»

ره‌پیک تاکید کرد: «ملاک کار شورای نگهبان قانون است. البته این قانون انتخاباتی را که در‌حال‌حاضر وجود دارد، قانون کاملی نمی‌دانیم و معایب زیادی دارد. به همین دلیل اصرار داشتیم این قانون اصلاح شود. اصلاحاتی انجام شد ولی متاسفانه مجلس این را برای این انتخابات به نتیجه نرساند.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان درخصوص ابهامات قانون فعلی انتخابات گفت: «درخصوص تخلفات انتخاباتی و مسائل مالی انتخابات در قانون فعلی خیلی ابهام داریم. در اصلاحیه قانون انتخابات که ما هم به مجلس کمک کردیم خیلی از این ابهامات رفع و احکام نسبتا خوبی درنظر گرفته شد، ولی متاسفانه مجلس اصلاح قانون انتخابات را به نتیجه نرساند. اگر اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس دهم می‌رسید، خیلی از مشکلات حل می‌شد. به هر حال آنچه در‌حال‌حاضر وجود دارد، قانون است. مثلا اگر گفتند کسی اقدامی انجام داده که معنای اقدام آن عدم التزام به اسلام یا عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی است یا گفته باید وفادار به قانون اساسی باشد و این در قانون ذکر شده است و اگر کسی در جایی بگوید من قانون اساسی را قبول ندارم یا قانون اساسی قابل اجرا نیست و من اجرا نمی‌کنم، به این معنی باشد که وفادار به قانون اساسی نیست، این شرط را ندارد. حالا من قضاوت کنم یا فرد دیگری قضاوت کند تفاوتی در نتیجه ندارد. البته در شورای نگهبان این‌گونه نیست که همه افراد درباره یک نفر اجماع نظر داشته باشند. همانند بقیه موارد که بررسی می‌شود درخصوص بررسی صلاحیت افراد نیز نگاه به اکثریت و رای‌گیری است.»

وی افزود: «اگر بخواهیم درخصوص دلایل و شاخص‌های عدم احراز صلاحیت جزئی‌تر عمل کنیم باید در قانون ریزتر عنوان شده باشد. ویژگی قانون این است که کلی است، حال اگر شما هم مصداق بیاورید، ویژگی قانون کلی است و در تفسیر آن ممکن است مصداقی باشد و این به معنای اعمال سلیقه نیست. به‌طور مثال طبیعی است هر قاضی در دادگاه بدوی یک جور رای می‌دهد و در دادگاه تجدیدنظر می‌گوید برداشت اول درست نبوده است و این اختلافات طبیعی است. شورای نگهبان یک نهاد تخصصی است و افرادی که آنجا هستند با تجربه‌اند و برداشت و تفسیر اینها از قانون می‌تواند تفاوت داشته باشد.»

ره‌پیک درخصوص روال احراز صلاحیت داوطلبان در حوزه‌های انتخابیه کوچک و شهرستان‌ها نیز گفت: «هیات‌های نظارت شهرستان استان اختیاراتی دارند، ولی تصمیم‌گیری با هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان است. اگر در هیات استان کسی ردصلاحیت شد به این معنی نیست که ردصلاحیت نهایی شده است. نظر نهایی را هیات مرکزی نظارت می‌دهد و اگر اعتراضی کردند در شورای نگهبان بررسی می‌شود. در هیات استان طبق قانون، شورای نگهبان باید پنج نفر را انتخاب کند که حداقل باید یک نفر از آنها از اعضای شورای نگهبان باشند. همه می‌توانند از اعضا باشند ولی حداقل یک نفر باید باشد. اینها وظیفه نظارت بر کل انتخابات را در مراحل مختلف اعم از تایید صلاحیت‌ها و تشریفاتی که در قانون بیان شده را برعهده دارند.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه مجموعه انتخابات مجموعه‌ای یک‌وجهی نیست از این رو اصرار می‌کردیم قانون انتخابات اصلاح شود، گفت: «نباید قانون را طوری بنویسیم که تعداد کثیری ثبت‌نام کنند و بعد مجبور باشیم به‌دلیل فقدان شرایط اولیه اینها را خارج کنیم و اسم این ردصلاحیت یا عدم احراز ‌شود. در این قانون پیشنهاد کرده بودیم البته مجلس متن اولیه را اصلاح کرد که برای ثبت‌نام باید شرایط اولیه باشد. الان متاسفانه با توجه به این قانون، کسانی که برای ثبت‌نام آمدند گواهی عدم سوءپیشینه را برای ثبت‌نام ندارند، این حداقل مورد است. قانون گفته محکومیت کیفری نداشته باشد و برخی جرائم را نام برده است که نمی‌توانند داوطلب باشند، نباید اجازه دهیم افراد ثبت‌نام کنند. مثلا 20 یا 15 هزار نفر ثبت‌نام کنند و بعد بگوییم پنج هزار نفر از اینها طبق نظر قوه‌قضائیه محکومیت کیفری دارند. این قانون اشکال دارد.»

وی افزود: «از طرف دیگر پیشنهادهایی بوده که قابلیت رسیدگی را بیشتر می‌کند و مدت بررسی صلاحیت‌ها باید طولانی‌تر شود یا به‌عبارتی فاصله ثبت‌نام تا رسیدگی باید بیشتر باشد. در آن فاصله امکان دادن اطلاعات درباره اشخاص باید وجود داشته باشد یا خود اشخاص اطلاعات جامعی را ارائه دهند. در برخی از کشورها از ثبت‌نام تا رسیدگی به صلاحیت داوطلبان یک سال فاصله است. دوره پیش حدود هزار نفر مجرم ثبت‌نام کرده بودند و طبق نظر مراجع امنیتی حدود 500-400 نفر مشکل امنیتی داشتند. اینها ثبت‌نام می‌کنند و پرونده تشکیل و همه اینها باید ظرف مدت کوتاهی رسیدگی شود. یکی از دلایل تاکید بر اصلاح قانون این بود که فرصت نظارت و اجرا معقول شود، یعنی بهتر رسیدگی ‌شود. بالاخره قانون فعلی اشکال اینچنینی دارد و چاره دیگری نداریم و باید رسیدگی انجام شود گرچه سخت است. البته حق مردم است آنهایی که صلاحیت دارند ثبت‌نام کنند، ولی به تجربه برای ما اثبات شده به‌دلیل نقص قانون افرادی ثبت‌نام می‌کنند که مسلما شرایط را ندارند منتها این به‌جای اینکه زمان ثبت‌نام معلوم شود، به‌دلیل نقص قانون برای بعد از ثبت‌نام باقی می‌ماند و تبعات مختلفی هم دارد. باید از مجلس سوال شود که چرا به‌رغم اینکه اصلاح قانون انتخابات در دستور هیات‌رئیسه مجلس هم قرار گرفته و روال را طی کرده بود به صحن علنی نیامد و پیگیری نشد.»

حسین رضازاده، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

شفافیت،  جایگاه شورای نگهبان را مستحکم‌تر می‌کند

با توجه به اینکه اصلاح قانون انتخابات مجلس به انتخابات پیش‌رو نرسید، شورای نگهبان چطور می‌تواند موضوع احراز صلاحیت‌ها را جامعه‌پذیرتر و افکار عمومی را نسبت به برخی موارد قانع کند؟

در شرایط کنونی که جامعه موضوع شفاف‌سازی را دنبال می‌کند، به نظر می‌رسد که اگر شورای نگهبان هم کمی روشن‌تر عمل کند رضایت مردم را جلب خواهد کرد. ضمن اینکه شورای نگهبان نمی‌تواند دلیل عدم احراز صلاحیت‌ها را بیان کند مگر با اجازه فرد داوطلب. به عبارتی اگر کاندیداها رضایت داشته باشند اعلام عمومی منع قانونی ندارد.

آیا می‌توان هنگام ثبت‌نام از داوطلبان رضایت گرفت که دلایل عدم احراز صلاحیت آنها در سامانه‌ای اعلام عمومی شود؟ آیا این کار منع قانونی دارد؟

فکر نمی‌کنم چنین باشد. داوطلب این حق را دارد که بداند چرا صلاحیت او مورد تایید قرار نگرفته و مراجع مرتبط هم حق دارند که با رضایت شخص دلایل را اعلام کنند. هیچ‌ضرورتی ندارد که این موضوع را مخفی نگه داریم. به نظر می‌رسد که اگر این موضوع شفاف باشد از برخی شیطنت‌هایی که در جامعه از سوی برخی افراد درخصوص شورای نگهبان صورت می‌گیرد هم کاسته می‌شود و خود این امر مواضع و جایگاه شورای نگهبان را مستحکم‌تر می‌کند.

ظاهرا برخی فقها از جمله برخی فقهای شورای نگهبان معتقدند با این اعلام عمومی از داوطلبان هتک حیثیت می‌شود.

به نظر می‌رسد که اگر با رضایت افراد باشد مانعی ندارد. من نیز قصد داشتم به مجلس پیشنهاد کنم که شورای نگهبان اختیار داشته باشد موارد ردصلاحیت را -مگر آنهایی که امنیتی است- با اجازه داوطلب صریحا اعلام کند. خیلی از داوطلبانی که رد صلاحیت می‌شوند واقعا مشکلاتی دارند، اما در بستر جامعه علیه شورای نگهبان و نهادهای امنیتی فضاسازی می‌کنند، در حالی که خود این افراد می‌دانند که اگر مسائل و مشکلات آنها مطرح شود آبرویی برایشان باقی نمی‌ماند. هستند کسانی که مظلوم‌نمایی و وانمود می‌کنند که شورای نگهبان یا سایر نهادها بی‌مورد عمل کرده‌اند، ولی اگر شفاف اعلام شود قطعا این سوءتفاهم به وجود نمی‌آید.

قانون فعلی به‌گونه‌ای هست که از اعمال سلیقه‌های شخصی در احراز صلاحیت داوطلبان جلوگیری کند؟

بله، همه اینها مصداقی است و به سلیقه شخص واگذار نشده است. حتما برای احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت باید دلیلی داشته باشند. مساله‌ای هست که در مورد فردی خیلی مصداق ندارد، اما در موارد دیگر مصداق دارد. اگر مصداق نداشته باشد حق داوطلب است که اعلام شود تا بتواند از خود دفاع کند و افکار عمومی هم علیه نهادها برانگیخته نشود. در برخی مواقع گزارش‌های مغرضانه‌ای به نهادهای نظارتی می‌رسد، داوطلبان در هر مرحله‌ای امکان دفاع یا شکایت دارند. هر داوطلبی مراجعه کند شورای نگهبان دلایل و مستندات عدم احراز صلاحیت را به او اعلام می‌کند.

مساله تنها اطلاع داوطلبان نیستند، بحث مهم‌تر اقناع افکار عمومی در رابطه با احراز صلاحیت‌هاست

اینجا اختیار با خود افراد و داوطلبان است. اگر به داوطلب به صورت کتبی اعلام شود خود فرد می‌تواند در رسانه‌ها منتشر کند.

برخی معتقدند در حوزه‌های انتخابیه کوچک ممکن است گزارش‌ها مغرضانه باشد و نظرات بیشتر سلیقه‌ای، شخصی و قومیتی شود. دستگاه نظارتی شورای نگهبان می‌تواند این گزارش‌ها را تا حدودی کاهش دهد؟

بعضا گزارش‌هایی می‌رسد که وضعیت این‌چنینی وجود دارد. تلاش آنها این است که پالایش کنند، اما متاسفانه برخی مواقع آنقدر آمار پرونده‌های ورودی زیاد است که فرصت کافی برای بررسی وجود ندارد. اما قطعا افراد شورای نگهبان متدین هستند و دوست ندارند حق کسی تضییع شود. برخی مواقع زمان و فرصت اجازه نمی‌دهد که بازنگری داشته باشند.

در حال حاضر با توجه به اینکه قانون انتخابات اصلاح نشده برای کاهش این اتفاقات چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد که باید به شورای نگهبان فرصت بیشتری برای بررسی پرونده‌ها داده شود.

تخصیص زمان بیشتر به شورای نگهبان هم نیازمند مصوبه قانونی است؟

خیر، وزارت کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص دهند می‌توانند زمان بیشتری به شورای نگهبان بدهند. اگر انتخابات را 10روز عقب‌تر برگزار می‌کردند این فرصت برای شورای نگهبان ایجاد می‌شد. ضرورت نداشت انتخابات دوم اسفند باشد، می‌توانستند مثلا نهم اسفند ماه برگزار کنند.

با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از طرف رهبر انقلاب، چرا اصلاح قانون انتخابات به این دوره نرسید؟

زیرساخت‌های استانی شدن انتخابات فراهم نبود.

چرا مجلس اصرار داشت بحث اصلاح قانون انتخابات را در طرح استانی شدن خلاصه کند و درنهایت با تعلل اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس یازدهم نرسید؟

چون اصلاح قانون انتخابات به صورت کلی مطرح شد، اگر اصلاحات جزئی مطرح می‌شد نیاز بود که برخی مواد اصلاحی اجرا شود و بهتر هم بود. بعد از اعاده طرح از جانب شورای نگهبان متاسفانه برای اصلاح قانون انتخابات فرصتی نبود.

طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

اگر قانون اصلاح شود ، شورای نگهبان منعی برای اعلام عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت افراد ندارد

هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به ضرورت اصلاح قانون انتخابات، خاطرنشان کرد: «ما بارها ضرورت اصلاح قانون انتخابات را بیان کردیم، ولی متاسفانه مجلس اهتمام کافی به این موضوع نداشته است. بعد از اینکه سیاست‌های کلی انتخابات در سال 95 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، یک سال و نیم بحث‌های مختلف در این راستا در پژوهشکده شورای نگهبان، شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و خود مجلس پیگیری شد و درنهایت اصلاحیه خوبی تهیه شد. متاسفانه بحث اصلاح قانون انتخابات در مجلس با بحث استانی شدن پیوند خورد و به شورای نگهبان آمد.»

 طحان‌نظیف تاکید کرد: «شورای نگهبان نسبت به بحث استانی شدن به صورت ماهیتی مشکلی نداشت ولی مدلی که توسط مجلس پیش‌بینی شده، پیچیده بود، یعنی برای مردم ملموس نبود و ایراداتی به آن وارد بود. به عبارتی همان طرحی که مجلس با هم‌افزایی و همکاری شورای نگهبان پیگیری کرده و منطبق با سیاست‌های کلی بود، در بسته دیگری که بخشی از آن سایر موارد از جمله استانی شدن را نیز شامل می‌شد پیگیری شد و به دلیل ایرادات به طرح استانی شدن انتخابات از سوی شورای نگهبان برگشت خورد.»

وی تصریح کرد: «مجلس چون دنبال استانی شدن بود- یعنی دغدغه اصلی آنها بحث استانی شدن انتخابات بود- اهتمامی برای اصلاح، قانون انتخابات انجام نداد. این در حالی بود که باز هم با پیگیری‌ در کمیسیون مربوطه اقدامات لازم انجام شد و حتی در دستور کار صحن علنی هم قرار گرفت، ولی متاسفانه هفته گذشته از دستور کار خارج شد. اقدامی که با گلایه دبیر، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان و سایر اعضای شورای نگهبان نیز مواجه شد.»

وی افزود: «حتی اگر اصلاح قانون انتخابات به مراحل پیش‌ثبت‌نام داوطلبان هم نمی‌رسید، با اهتمام نمایندگان قانون جدید می‌توانست به مراحل رسیدگی به تخلفات یا تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم برسد. حتی با این فرض که اصلاح قانون انتخابات به انتخابات آتی مجلس هم نرسد، نمایندگان مجلس دهم می‌توانستند با عزم راسخ برای به ثمر نشاندن اصلاح قانون انتخابات باقیات‌صالحاتی از خود برای دیگر انتخابات‌ها به جا بگذارند.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: «سیاست‌های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، هم آسیب‌شناسی وضع موجود و هم ارائه راهکار بود که البته باید به صورت جزئی‌تر پیگیری کرد که تبلور و تجلی آن را در قانون اصلاح انتخابات به‌شرط عملیاتی شدن می‌دیدیم. خیلی از موضوعاتی که در اصلاحیه‌ پیش‌بینی شده بود یا در قانون فعلی نبود یا خیلی نحیف و مختصر وجود داشت، به عبارتی به همه موضوعات مغفول‌مانده در قانون فعلی در اصلاحیه به‌خوبی پرداخته شده بود. به‌طور مثال درباره بحث هزینه‌های انتخاباتی هر نامزد، بحث تخلفات و جرائم و تبلیغات نیز اقدامات خوبی در این اصلاحیه انجام شده بود.»

 طحان نظیف افزود: «حتی درباره تعداد بالای ثبت‌نام‌ها نیز پیش‌ثبت‌نام طراحی شده بود. چهارسال پیش همین زمان بخش معتنابهی از کسانی که برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرده بودند، محکومیت کیفری داشتند که در قانون جزء موانع تایید صلاحیت محسوب می‌شود. چرا باید چنین افرادی ثبت‌نام کنند و هزینه‌های سیاسی، مالی و روانی برای کشور و دستگاه‌ها مترتب شود. اصلا چنین فردی برای چه باید ثبت‌نام کند که هم برای خود و هم برای نظام و هم برای دستگاه‌ها این میزان هزینه روانی، سیاسی و مالی داشته باشد؟! همه اینها را در این پیش‌نویس تهیه کرده بودیم ولی متاسفانه توسط مجلس با طرح استانی شدن گره خورد و چون شورای نگهبان ایراداتی را به طرح استانی شدن وارد می‌دانست، مجلس دیگر خیلی اهتمامی برای به ثمر رسیدن اصلاح قانون انتخابات نداشت و به قول آقایان مجلسی بعد از عدم پذیرش طرح استانی شدن، مجلس افسردگی گرفت و به ادامه راه اهتمامی نداشت.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه در پاسخ به اینکه آیا شاخص‌های مصداقی برای احراز یا عدم احزار صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان وجود دارد، گفت: «در قانون انتخابات فعلی نیز شرایط و موانع برای نامزدی نمایندگی مجلس وجود دارد. آن شرایط و موانع در سه کلیدواژه اجمالا و به صورت همه‌فهم بیان شده است؛ فساد اخلاقی، فساد اقتصادی و ضدیت با حاکمیت و نظام. شورای نگهبان از آن شرایط و موانع نمی‌تواند کوتاه بیاید چون اگر کوتاه بیاید عملا قانون را نفی کرده است.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: «اگر این سه شاخص ذکرشده در فردی وجود نداشته باشد، وی با خیال راحت می‌تواند فعالیت کند. شورای نگهبان خود را رقیب هیچ‌جناح و جریان سیاسی‌ای نمی‌داند، ولی رقیب فساد می‌داند، چون نظام و انقلاب با فساد جمع‌شدنی نیست و مشکل دارد. ضابطه اینهاست. البته اگر اصلاحیه قانون بیاید این موارد را جزئی‌تر و ریزتر کند شاید افراد هم دقیق‌تر بتوانند اظهارنظر کنند. بنابراین اگر شاخص‌های مصداقی‌تر می‌خواهیم راهکار اصلاح قانون است.»

طحان‌نظیف درخصوص امکان اطلاع‌رسانی عمومی و شفافیت درخصوص دلایل عدم احراز صلاحیت افراد از سوی شورای نگهبان نیز گفت: «شورای نگهبان دلایل عدم احراز صلاحیت را به خود افراد اعلام می‌کند ولی برای اعلام عمومی آن با منع قانونی و شرعی (به جهت ضرورت حفظ آبروی افراد) مواجه هستیم. اگر بتوانند به لحاظ شرعی فقها را مجاب و قانون را اصلاح کنند، شورای نگهبان منعی برای اعلام عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت افراد ندارد. این شورا در این موضوع خود مجری قانون در حوزه نظارت است، لذا نباید نقص‌هایی را که قانون دارد در مقام عمل بگوییم شورای نگهبان برطرف کند چراکه حتی اگر این شورا نیت خیری داشته باشد راه را برای اعمال سلیقه هرکسی که با این قانون سروکار دارد باز خواهد کرد، لذا همه باید به قانون تمکین کنیم و قانون را مدنظر قرار دهیم تا ان‌شاءالله اصلاحیه یک زمانی صورت گیرد.»

یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

شورای نگهبان نمی‌تواند دلایل عدم احراز صلاحیت افراد را به‌صورت عمومی اعلام کند

یحیی کمالی‌پور، نایب‌ رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در رابطه با سرنوشت اصلاح قانون انتخابات به «فرهیختگان» گفت: «همان‌طور که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در نشست خبری 10 آذر مطرح کرد، طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن مجلس رسیدگی شد و به تصویب رسید، اما با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شد. آن ایرادات به‌نحوی بود که امکان ادامه رسیدگی به طرح وجود نداشت و نمایندگان هم با اصلاح جزئی مواردی که مدنظر شورای نگهبان بود موافقت نکردند و طرح مذکور عملا در این دوره مجلس از دستور کار خارج شد.»

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: «بحث استانی شدن انتخابات مدنظر نمایندگان بود. ایراداتی چون تضییع حقوق شهرهای کوچک، کاهش مشارکت مردم و برخی مسائل اینچنینی از سوی شورای نگهبان باعث شد که این شورا با ساختار استانی شدن انتخابات موافقت نکند، چون طرح مورد نظر نمایندگان مبتنی‌بر استانی شدن انتخابات بود، با رد استانی شدن از سوی شورای نگهبان تقریبا عمده موارد دیگر از درجه پیگیری و اعتبار ساقط و لذا از دستور کار مجلس خارج شد.»

کمالی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان می‌تواند هنگام ثبت‌نام از کاندیداها رضایت بگیرد که اگر صلاحیت آنها احراز نشد، دلایل آن به‌صورت عمومی اعلام شود هم گفت: «طبق قانون فعلی، شورای نگهبان می‌تواند ادله را به خود شخص بگوید ولی نمی‌تواند به شکل عمومی اعلام کند. شورای نگهبان مرجع تطبیق مقررات با قانون اساسی و شرع است و نمی‌تواند قانون تصویب کند یا مبتنی‌بر قانون دیگری تصمیم بگیرد. در انتخابات پیش رو شورای نگهبان باید همان قانون قبلی انتخابات مجلس را رعایت کند و قانون همان قانون انتخابات ادوار گذشته است، لذا شورای نگهبان نمی‌تواند استنباط جدیدی از قانون داشته باشد.»

وی افزود: «با توجه به اینکه نظارت شورای نگهبان نظارت استصوابی است، بیان این مطالب با نظارت استصوابی سازگاری ندارد. از این نظر که نظارت آنها جامع است؛ یعنی اگر صلاحیت فردی برای آنها احراز نشود، می‌توانند این عدم احراز را اعلام کنند. مطابق اعلام شورای نگهبان احزار صلاحیت باید مستند به چهار اصل عدم سوءسابقه مالی، عدم سوءسابقه اخلاقی، عدم سوابق و محکومیت کیفری و عدم دخالت در فتنه علیه نظام باشد.»

کمالی‌پور تاکید کرد: «شورای نگهبان برای اعلام عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت افراد با منع قانونی روبه‌رو است، اما می‌تواند به‌صورت کلی و به شکل درصدهای آماری دلایل کلی را اعلام کند تا مردم در جریان امور قرار بگیرند.»

* نویسنده: حانیه موحدین، روزنامه نگار