به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، این روزها در کشور لبنان شاهد تظاهرات و ناآرامی‌های مردمی هستیم. معترضان به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انتقادهای جدی دارند. گفته می‌شود ترکیب تظاهرات‌کنندگان متعلق به یک قشر خاص نیست و مردم با قومیت و مذاهب مختلف در این اعتراضات حضور دارند. شروع اعتراضات به‌صورت مسالمت‌آمیز و برای تحقق حقوق اساسی و اقتصادی شهروندان بود لیکن با ادامه بحران، خواسته بخش قابل‌توجه مردم معترض، استعفای کل دولت ازجمله سعد حریری، نخست‌وزیر و دیگر مقامات دولت مرکزی شد. قصه از آنجا آغاز شد که حدود یک‌ماه پیش دولت لبنان اعلام کرد برای جبران کسری بودجه خود قصد دارد نسبت به اعمال مالیات 20 سنت دلار آمریکا از ابتدای سال 2020 میلادی بر نخستین مکالمه روزانه کاربران از طریق نرم‌افزار واتساپ اقدام کند. از آنجاکه هزینه تلفن همراه در لبنان نسبت به کشورهای منطقه به‌مراتب بیشتر است، بسیاری از مردم لبنان برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها از این برنامه و دیگر اپلیکیشن‌های این حوزه برای برقراری تماس مجانی استفاده می‌کنند. همچنین دولت مالیات بر دخانیات (حدود 1.3 دلار برای هر پاکت وارداتی، 0.5 دلار برای هر پاکت ساخت داخل) را تصویب کرده بود. شاید بشود این مساله را جرقه‌ای برای شعله‌ور کردن آتش خشم مردم تلقی کرد.
فرانسه بنیانگذار یک چالش در لبنان!
لبنان کشوری با خصوصیات منحصربه‌فرد است؛ مردمی با تکثر قومی زیاد، ادیان و مذاهب مختلف، بیش از هفت‌هزار سال در این جغرافیا با هم زندگی به‌نسبت مسالمت‌آمیزی داشته‌اند. مسلمانان اهل تشیع، تسنن، دروزی‌ها و علویان، مسیحیان کاتولیک مارونی، ارتودوکس‌ها و پیروان کلیسای کاتولیک یونانی و ارمنی، پروتستان‌ها و... جمعیت 6 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند. این کشور در سال 1941 از فرانسه استقلال یافت. فرانسویان پیش از عزیمت از لبنان، میراثی نامبارک برای مردم لبنان به‌جای گذاشتند. آنان نظام سیاسی کشور را نه براساس شایستگی، بلکه برمبنای نتیجه یک آمارگیری از جمعیت طوایف و مذاهب بنا نهادند. با این ادعا که هیچ اکثریتی قادر به حذف اقلیت‌ها نباشد. بر این اساس مناصب و پست‌های دولتی میان طوایف مختلف دینی و مذهبی تقسیم شد. در آن آمارگیری مسیحیان مارونی اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند و پس از آن مسلمانان سنی و بعد مسلمانان شیعه و بعد دروزی‌ها و ارتودوکس‌ها و پروتستان‌ها و... . به این ترتیب ریاست‌جمهوری به مارونی‌ها و نخست‌وزیری به اهل تسنن و ریاست مجلس به شیعیان رسید. از این‌رو کافی است به اسامی «رنه معوض»، «الیاس هراوی»، «امیل لحود»، «میشل سلیمان» و «میشل عون» به‌عنوان روسای‌جمهور ادوار مختلف توجه کرد و اعلام کرد همه آنان کاتولیک مارونی هستند یا با شنیدن نام «نبی بری» به‌عنوان ریاست مجلس لبنان، نتیجه گرفت که او مسلمان و شیعه است.
حال معلوم شده آمارگیری یادشده در شهرهای بزرگ انجام شده و طبیعی است که تعداد زیادی از مسلمانان اهل تشیع به‌دلیل حضور در مناطق دورافتاده‌تر در محاسبات قرار نگرفته‌اند. در هر صورت، این مبنا‌گذاری نادرست، منشأ خیلی از مشکلات ریشه‌ای در این کشور شده است؛ چراکه قوم‌ها و طوایف سعی در حفظ و سوق دادن امکانات در کلونی‌های کوچک خود کرده و طبیعی است منابع در جای خود مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و اختلافات هرروزه بیشتر می‌شود. مساله یادشده باعث فرار بالای مغزها در نزدیک به 80 سال گذشته شده است. از این‌رو هر آن‌کس از شهروندان لبنان که به مرحله‌ای از رشد و توان مالی، فنی، علمی و... می‌رسد، رفتن را بر ماندن در کشور خود ترجیح می‌دهد و کسب‌وکار خود را بیرون این سرزمین برپا می‌کند و احیانا زیر چتر کشوری هم قرار می‌گیرد. نکته جالب در این خصوص آن است که در حال حاضر لبنانیان خارج از کشور جمعیتی بیشتر از لبنانی‌های داخل کشور دارند. این موضوع حتی برای سیاسیون کشور هم صادق است و کم نیستند افرادی با تابعیت‌های مختلف که در کشور نیز به مناصب بالای دولتی می‌رسند. شاهد این مدعا، سعد حریری، نخست‌وزیر فعلی است که تابعیت عربستان‌سعودی را دارد و در آن کشور صاحب شرکتی است و فعالیتی اقتصادی ورشکسته‌ای دارد. بنابراین اقتصاد لبنان در چنین ساختار نادرست سیاسی طبیعی است که همواره آبستن حوادث ناگوار باشد. شاخص‌های اقتصادی نیز از حکایت از این موضوع دارد. امروزه احزاب لبنانی اکثرا وابسته به جریان‌های طایفه‌ای و مذهبی هستند و طبیعتا همه آنها برای بقا به سهم‌خواهی استمرار می‌بخشند. به همین دلیل هم مشاهده می‌کنیم که حتی کارمندان جزء برای حفظ جایگاه خود براساس ساختار طایفه‌ای می‌جنگند چون پست را به‌دلیل وابستگی به طایفه و ارباب آن به دست آورده‌اند و نه لیاقت شخصی. در لبنان داشتن چند شناسنامه چیزی بسیار طبیعی است و اکثر مسئولان و مقامات عالی‌رتبه این کشور دارای چند تابعیت یا اقامت کشورهای دیگر هستند. همچنین در حالی که در همه کشورها ماجرای آقازاده بودن یک تابوی منفی به حساب می‌آید در لبنان آقازادگی یک نوع امتیاز است، چون پست‌ها پس از پدران به فرزندان می‌رسد و شما مشاهده می‌کنید اکثر پست‌ها و سمت‌ها در لبنان حتی در سطح مدیریتی از پدر به پسر می‌رسد و در سطوح بالا نیز همان اسامی خانوادگی دائما تکرار می‌شود. شاید به یاد داشته باشید چند سال پیش عربستان‌سعودی نخست‌وزیر لبنان را بازداشت کرده بود و وقتی که لبنانی‌ها اعتراض داشتند سعودی‌ها مدعی بودند با شهروند خودشان برخورد می‌کنند، نه شهروند لبنانی چون سعد الحریری دارای تابعیت عربستانی نیز هست. بر این اساس اداره دولت با سهم‌خواهی قبیله‌ای مشکلاتی را برای لبنان به وجود آورده که برخی از اعتراضات فعلی نیز به همین خاطر است که خود منشأ و منبع فساد بوده است.
رشد سرسام‌آور کسری بودجه و بدهی‌های خارجی لبنان
قبل از آنکه به بررسی بدهی‌های خارجی لبنان بپردازیم که حالا یکی از چالش‌های حاکمیت در لبنان است، شاید بد نباشد کمی درخصوص اقتصاد لبنان توضیح دهیم. لبنان با جمعیتی بالغ بر 6 میلیون نفر که حدود 25 درصد آنان را پناهجویان سوری و فلسطینی تشکیل می‌دهند و درآمد سرانه حدود 8.500 دلار در سال، دارای اقتصاد بازار و با اعتقاد بر کمترین دخالت دولت در بازار است. محوریت اقتصاد لبنان ارائه خدمات بانکی و گردشگری و با یک فاصله املاک و ساختمان است. دولت برای سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت خاصی اعمال نمی‌کند، لیکن ابن به آن معنا نیست که سرمایه‌گذاری در لبنان به سهولت صورت می‌پذیرد، چراکه به‌دلیل وجود خطوط‌قرمز فراوان، فساد اداری، رویه‌های طولانی صدور مجوز، رویه‌های پیچیده گمرکی، نرخ‌های مالیاتی بالا، تعرفه‌ها و هزینه‌ها، قوانین نامتناسب با نیاز روز اقتصاد و عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی با مشکلات جدی مواجه است. همان‌گونه که از جدول پیداست، نرخ رشد اقتصادی لبنان در سال 2018 به 0.3 درصد رسیده است. براساس برآوردی که صندوق بین‌المللی پول درخصوص اقتصاد لبنان به عمل آورده، پیش‌بینی می‌شود که برای سال 2019 و 2020 نیز این رقم به 0.2 و 0.9 برسد. نرخ تورم در سال 2018 به 6 درصد رسیده، این در حالی است که در سال 2017، نرخ تورم 4.5 درصد بود. برای سال جاری، کارشناسان افزایش تورم را پیش‌بینی کرده و به قیمت سوخت وارداتی ارتباط می‌دهند.
کسری بودجه در سال 2019، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و به 11 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2018 رسیده، این در حالی است که این رقم در سال 2017، 8.6 درصد بوده است. علت این امر را افزایش حقوق و دستمزد در بخش عمومی اقتصاد باید جست‌وجو کرد. این در حالی است که دولت استخدام نیروی جدید کار را به‌نوعی متوقف کرده است. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود بدهی‌های عمومی تا پایان سال 2019 به 155 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و به همه موارد یادشده، حجم بالای بدهی‌های عمومی را باید اضافه کرد که حدود 150 درصد از تولید ناخالص داخلی است. کسری بودجه حساب‌های جاری که بدهی‌های خارجی را نزدیک به 190 درصد از تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده است. بودجه مصوب پارلمان در ابتدای سال 2019 براساس اقدامات مختلف درآمدی و هزینه‌ای، کسری 6.7 درصد از تولید ناخالص داخلی را هدف قرار می‌دهد. تخمین زده می‌شود به‌دلیل فرض‌های خوش‌بینانه در بودجه درمورد رشد و تاثیر اقدامات درآمدی کارکنان، کسری بودجه بیشتر شود.برای سال 2019، دولت لبنان اقدام به طراحی برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌ها در بخش برق و کاهش بدهی‌ها کرد.
این طرح امید فراوانی به استقبال سرمایه‌گذاران عمدتا خارجی و در عین حال به ایجاد شغل برای پناهندگان سوری دارد. این طرح به تصویب مجلس لبنان نیز رسید. در سال‌های 2018 تا 2019 دولت تلاش کرده است اقدامات ساختاری مهمی را انجام دهد. برای مثال مجلس لبنان طرحی را برای اصلاح قیمت‌های بخش برق تصویب کرده است که انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت کسری مالی را کاهش دهد. این کشور مدت‌هاست از کسری مالی بزرگی رنج می‌برد که بدهی‌های عمومی را حدود 150 درصد از تولید ناخالص داخلی برجا گذاشته است و کسری بودجه حساب‌های جاری بدهی‌های خارجی را نزدیک به 190 درصد از تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده است.
ریاضت اقتصادی دولت در لبنان هزینه داد
درواقع لبنان جزء یکی از بدهکار‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، از این‌رو مجلس لبنان برای بودجه سال 2019 کشور، اقدام به تهیه برنامه‌ای با تاکید بر لزوم تعدیل مالی چندین‌ساله برای کاهش بدهی عمومی تا رسیدن به سطوح پایدار کرد.مدیران بر لزوم تعدیل مالی چندین‌ساله برای کاهش بدهی عمومی به سطوح پایدار تاکید کردند. در حالی که تصویب بودجه سال 2019 توسط مجلس نخستین گام مهم است، مدیران خاطرنشان کردند دستیابی به اهداف مازاد اولیه مقامات و تعادل اقتصاد مجدد، اقدامات موثقی را لازم خواهد داشت -هم از طرف درآمدها و هم برای هزینه‌ها- و اجرای پایدار. آنها مشاهده کردند که اقدامات مالیاتی باید شامل بالا بردن نرخ مالیات بر ارزش افزوده، گسترش پایگاه مالیاتی و رفع معافیت‌ها و همچنین افزایش عوارض سوخت و حذف یارانه‌های برق باشد. مدیران خاطرنشان کردند این اقدامات باید با بررسی دقیق هزینه‌ها برای دستیابی به پس‌انداز مالی پایدار تکمیل شود.
رشد اقتصادی لبنان از زمان آغاز بحران سوریه کم بوده است. در برابر پس‌زمینه عدم تحقق سیاست به‌دلیل عدم وجود دولت مصوب پس از انتخابات پارلمانی می 2018، عدم تعادل اقتصاد لبنان در سال 2018 بیشتر شد، رشد اقتصادی به‌طور موثر متوقف شد، کسری بودجه به 11 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و کسری حساب جاری از 25 درصد فراتر رفت. اگرچه دولت با اقدامات غیرمتعارف، ثبات مالی را در شرایط سخت حفظ کرده، اما هزینه این اقدامات افزایش‌یافته و چالش‌های مالی که لبنان با آن روبه‌رو است، شدت گرفته. در همین رابطه، دولت لبنان درخصوص افزایش تدریجی مالیات بر ارزش افزوده کالاها که اکنون به 11 درصد می‌رسد، بررسی‌های لازم را انجام داده و بر کالاهایی نظیر بنزین در راستای بودجه ریاضت‌طلبانه برنامه‌ریزی‌شده، مالیات‌هایی وضع کرده است. بسیاری از مردم لبنان وضعیت نابسامان کنونی را در نتیجه دهه‌ها رابطه‌بازی، فساد و سوءاستفاده طبقه سیاسی از جایگاه‌های خود می‌داند.
نتایج فروپاشی دولت لبنان برای خاورمیانه
خلأ قدرت یا ناکامی دولت، پیامدهای غیرقابل انکاری بر دیگر منازعات منطقه به‌دنبال خواهد داشت که برای نمونه می‌توان به جنگ در کشور همسایه سوریه، درگیری گسترده میان ایران و عربستان بر سر کسب قدرت و نفوذ در منطقه و نیز درگیری با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و در همین راستا باید اشاره کرد دسته‌بندی‌ها و اختلافات گسترده در منطقه، نتایج خونباری بر این کشور کوچک به‌همراه داشته است. دلیل اینکه آمارگیری فرانسوی‌ها به این شکل درآمد این بود که اکثریت شیعیان در آن زمان جزء رعیت‌هایی بودند که در کوه‌ها و مناطق دورافتاده زندگی می‌کردند و فرانسوی‌ها آمارگیری خود را در شهرهای بزرگ انجام دادند.
* نویسنده: محمدرضا اکبری‌جور، دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل