به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، وکالت یکی از مهم‌ترین مناصب اجتماعی است که در نظام‌های حقوقی مختلف جایگاه ویژه‌ای از جهت تضمین رعایت حق بر دفاع دارد. وکیل باید در دفاع از حقوق موکل و تضمین حقوق قانونی وی آزادی داشته باشد تا بتواند حق مظلوم را از ظالم بگیرد و در جهت اجرای عدالت دستگاه قضایی را یاری کند. تصدی به شغل وکالت دادگستری مستلزم اعطای پروانه‌ حرفه‌ای شغلی از سوی نهادهای قانونی است. وکلا در پیشینه‌ تاریخی خود دوره‌ای را زیر نظر وزارت عدلیه بودند و شرایط اعطای پروانه‌ وکالت از طریق این نهاد بررسی و سنجیده می‌شد. پس از مدتی نهاد وکالت با عنوان کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد مدنی مستقل تاسیس شدند که مقرر شد از این پس  یک سازمان نظام حرفه‌ای مجوز وکالت دادگستری را به افرادی که صلاحیت آنها را احراز می‌کنند اعطا کنند.

فارغ از مطلوب‌بودن یا مطلوب‌نبودن استقلال نهادی (Institutional Independence) وکلا، نهاد وکالت در این برهه‌ زمانی مستقل شد. پس از انقلاب، دستگاه قضایی دچار تحولی ساختاری شد که قوه‌ قضائیه تشکیل شد و وزارت دادگستری نیز به‌عنوان رابط میان قوه‌ مجریه و قوه‌ مقننه با قوه‌ قضائیه عمل می‌کرد. با تصویب قانون برنامه‌ سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده «187» این قانون، چالشی عظیم درخصوص نهاد وکالت و بحث استقلال نهادی وکلا در ساختار جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد. ماده «187» قانون برنامه‌ سوم توسعه مقرر می‌داشت: ‌به‌منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده ‌می‌شود نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آن اقدام کند.

حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.

تایید‌صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. این ماده متضمن مجوزی برای قوه‌ قضائیه بود که پروانه‌ وکالت را برای فارغ‌التحصیلان حقوقی صادر کند. تصویب این قانون و ایجاد نهاد مرکز مشاوران اعتراض نهاد کانون وکلا را به‌همراه داشت و قوه‌ قضائیه نیز به قانون مصوب مجلس استناد و طبق مجوز قانونی اقدام به برگزاری آزمون و اعطای پروانه‌ وکالت به متقاضیان می‌کرد. دو نهاد یعنی یکی کانون وکلای دادگستری و یکی مرکز مشاوران، متصدی اعطای پروانه‌ وکالت شدند.

استدلال کانون وکلا در اعتراض به این مجوز قانونی مبتنی‌بر استقلال کانون وکلای دادگستری از نهادهای حاکمیتی بود که به‌نوعی این‌همانی یا رابطه تساوی میان استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت است. در مقابل استقلال نهادی وکالت، استقلال کارکردی (Functional Independence) وکالت نیز میان حقوقدانان مطرح می‌شود. استقلال کارکردی که از آن به‌عنوان استقلال شخص وکیل یاد می‌شود به این معناست که وکیل دادگستری باید در دفاع از موکل خود استقلال کامل داشته باشد و بتواند حقوق قانونی وی را تضمین کند؛ فارغ از اینکه این وکیل از چه نهادی پروانه‌ وکالت خود را دریافت کرده باشد. استقلال وکیل امری لازم و ضروری و امری است که باید توسط حاکمیت تضمین شود.

پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا استقلال کارکردی وکیل اصالت دارد یا استقلال نهادی نهاد وکالت دارای اصالت است؟ پاسخ این پرسش مبرهن و واضح است، مطلوب اصلی در بحث استقلال، استقلال کارکردی و استقلال شخصی وکیل است و مادامی که استقلال شخصی و کارکردی وکلا تضمین شود، می‌توان گفت استقلال نهادی کانون وکلا امری نیست که دارای اصالت باشد. به تعبیر دیگر، نهاد وکالت مستقل ایجاد می‌شود تا وکلا بتوانند به‌لحاظ کارکردی و شخصی در محاکم دادگستری استقلال داشته باشند. پرسش دیگری که مطرح می‌شود آن است که اگر مرجع دیگری غیر از کانون وکلا مجوز اعطای وکالت را صادر کند، آیا این امر لزوما به نقض استقلال وکلا منجر خواهد شد؟ پاسخ آن است که از نظر حقوقی، تضمین استقلال کارکردی وکیل که دارای اصالت است با تضمین استقلال نهادی وکالت که نقش فرعی دارد، متفاوت است. یکی از استدلال‌های طرح‌شده در این موضوع آن است که وکیل وابسته به قوه‌ قضائیه نمی‌تواند مستقل عمل کند. باید اظهار داشت آیا صرف صدور مجوز وکالت از طرف قوه‌ قضائیه به‌معنای وابستگی وکلای دادگستری به قوه‌ قضائیه است؟ آیا وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه کارمندان قوه‌ قضائیه محسوب می‌شوند یا همانند مشاغل آزاد، درآمد مستقل و محل کار مستقلی دارند؟ واضح است که قوه‌ قضائیه صرفا صادرکننده‌ مجوز وکالت است و وکلای مرکز وکلای قوه‌ قضائیه هیچ وابستگی مالی و استخدامی به این نهاد ندارند. مساله‌ دیگر درخصوص وابستگی وکلای مرکز وکلا آن است که اگر این وکلا وابستگی به قوه‌ قضائیه داشته باشند، قوه‌ قضائیه باید در اخذ پرونده‌ها و قبول وکالت وکلای دادگستری دخالت کند و از این جهت ناقض حق بر دفاع باشد. این در حالی است که وکلای مرکز وکلای قوه‌ قضائیه همانند سایر وکلای دادگستری در انتخاب پرونده‌ها به‌صورت مستقل عمل می‌کنند و همان‌طور که بیان شد از لحاظ استخدامی دارای مشاغل خصوصی و آزاد هستند.

به‌نظر می‌رسد صرف صدور پروانه‌ وکالت از جانب قوه‌ قضائیه نمی‌تواند مدعای درستی به‌معنای وابستگی وکلای مرکز وکلای قوه‌ قضائیه به دولت باشد که در این صورت باید بسیاری از مشاغل را غیرمستقل برشمرد. به‌عنوان نمونه کارشناسان رسمی دادگستری نیز باید در اظهارنظر خود آزادانه نظر کارشناسی خود را مطرح کنند و قوه‌ قضائیه نمی‌تواند در اظهارنظر تخصصی آنها دخالت کند؛ در حالی که مجوز کارشناس رسمی دادگستری نیز توسط قوه‌ قضائیه صادر می‌شود و به صرف صدور این مجوز نمی‌توان مدعی عدم استقلال کارشناسان رسمی دادگستری شد. همین امر درخصوص مشاوران خانواده‌ قوه‌ قضائیه یا سردفتران اسناد رسمی نیز مطرح می‌شود.

فراتر از این موضوع، جهت روشن شدن این مساله می‌توان به استقلال قاضی نیز توجه کرد. هرچند در عموم کشورهای امروزی، قاضی شخصی است که کارمند دولت است و حقوق خود را از دولت دریافت می‌کند و از جانب قوه‌ قضائیه به سمت قضاوت منصوب می‌شود؛ لیکن باید در امر قضاوت دارای استقلال باشد و استقلال قاضی تضمین شود. پرسش این است که تضمین استقلال شخصی که از لحاظ استخدامی و مالی و از جهات مختلف به قوه‌ قضائیه وابسته است، چگونه ممکن است؟ در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا تلاش بر این است که استقلال کارکردی و شخصی شخص قاضی از جنبه‌های مختلف تضمین شود و بسیاری از کشورها ازجمله ایالات متحده‌ آمریکا، بریتانیا و آلمان در این موضوع از پیشگامان بوده‌اند. بنابراین اگر استقلال قاضی به‌رغم همه‌ وابستگی‌ها ممکن است، استقلال کارکردی وکلا به صرف اعطای مجوز از جانب قوه‌ قضائیه چگونه خدشه‌دار می‌شود و به‌هیچ‌وجه قابل تضمین نیست؟ مدعای این نوشتار، مطلوبیت یا عدم مطلوبیت استقلال نهادی کانون وکلا نیست؛ بلکه ادعای این نوشتار آن است که به‌نظر می‌رسد از میان استقلال نهادی وکالت و استقلال کارکردی وکلا، استقلال کارکردی وکلا اصالت دارد و این استقلال کارکردی به صرف صدور مجوز پروانه‌ وکالت نقض نمی‌شود. گواه این مدعا تعداد انبوهی از وکلای مرکز وکلای قوه‌ قضائیه هستند که بدون دخالت قوه‌ قضائیه قبول دعاوی کرده و از حقوق موکل دفاع می‌کنند و شاید بتواند گفت در تمامی پرونده‌های مطروحه در قوه‌ قضائیه وکیل می‌تواند انتخاب کند که چه دفاعی از موکل کرده یا می‌تواند انتخاب کند که چگونه باید دفاع و علیه دولت نیز طرح دعوا کند.

در پایان باید گفت به‌نظر می‌رسد چالش مربوط به استقلال نهاد کانون وکلا و عدم استقلال آن امری فرعی است که بیش از امر اصیل یعنی استقلال کارکردی و شخصی وکلا به آن توجه شده است. شایسته است مرکز وکلای قوه‌ قضائیه و کانون وکلای دادگستری اهتمام خود را بر تضمین استقلال کارکردی وکیل قرار دهند و به این مساله و راهکارهای تضمین استقلال وکلا توجه کنند.