کد خبر: 23493

پورمختار با اشاره به جامعیت قوانین داخلی پیرامون مبارزه با پولشویی:

برای جایگزینی FATF حتی به قوانین جدید نیاز نداریم

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: «همین قوانین داخلی فعلی هم می‌توانند جایگزین CFT و FATF باشند. حتی به قوانین جدید هم نیازی نداریم و اگر نقصی هم باشد، می‌توانیم از کلیات CFT که مناسب در این امر هستند استفاده کنیم و قانون داخلی بنویسیم.»

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را قوانینی جامع خواند و گفت: «علاوه‌بر قانون مصوب سال 86، اصلاحی که طبق نظر دولت و براساس لایحه مبارزه با پولشویی در سال جاری صورت گرفت، می‌توان گفت قانون مبارزه با پولشویی قانونی کامل و جامع است و از این رو در این راستا با خلأ قانونی مواجه نیستیم.»

این نماینده حقوقدان مجلس تاکید کرد: «براساس آن قانون، مسئولیت مبارزه با پولشویی با دولت است. اینکه این قانون به صورت جدی پیگیری نشده، نشان‌دهنده ضعف دستگاه‌های اجرایی مربوطه و دولت یا نداشتن اراده برای این کار است. به‌خصوص اینکه بانک‌ها می‌توانند زمینه پولشویی را فراهم کنند و این وظیفه بانک مرکزی است که با قاطعیت و جدیت در این راه مبارزه کند. البته کارهایی از جمله پیگیری واریزهای غیرعادی انجام شد، ولی واقعا نقص در کارها وجود دارد.» نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در ادامه افزود: «این نقایص از عدم نظارت وزارت اقتصاد بر این امر ناشی شده است. دولت در این حوزه جدیتی را که باید به خرج دهد، انجام نمی‌دهد.»

وی همچنین با اشاره به لایحه CFT خاطرنشان کرد: «در این لایحه بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح است. از آنجا که تامین مالی تروریسم هم بعضا می‌تواند از پول‌های کثیف ناشی شود، می‌توان آن را به نوعی در راستای مبارزه با پولشویی خواند. نکته مهم این است که درخصوص پولشویی قانون جامع داخلی داریم. حتی وقتی تعریف و مصادیق تروریسم را مشخص کنیم، بانک‌ها در اختیار خود ما هستند. حساب اشخاص را می‌توانیم به راحتی کنترل کنیم و جابه‌جایی‌ها را به صورت دقیق درآوریم و تراکنش‌های مالی را کنترل کنیم. از این رو به راحتی می‌توانیم با قانونگذاری اجازه جابه‌جایی پول به نفع تروریست‌ها یا حامیان تروریست‌ها را ندهیم. این به راحتی امکانپذیر است و باید بشود.»

پورمختار تصریح کرد: «همین قوانین داخلی فعلی هم می‌توانند جایگزین CFT و FATF باشند. حتی به قوانین جدید هم نیازی نداریم و اگر نقصی هم باشد، می‌توانیم از کلیات CFT که مناسب در این امر هستند استفاده کنیم و قانون داخلی بنویسیم.»

این نماینده حقوقدان مجلس در ادامه با اشاره به اظهارات ظریف درخصوص پولشویی تاکید کرد: «صحبت‌های آقای ظریف برای نمایندگان مجلس هم باعث تعجب و هم تاسف است. آقای ظریف در مجلس صراحتا بیان کردند که می‌خواهند بهانه را از آمریکا بگیرند و از این رو به دنبال تصویب CFT هستند. با این‌حال صحبت‌های ایشان بهانه‌ای دست دشمن داد که بگوید پولشویی گسترده در ایران می‌شود!»

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادعای ظریف درخصوص پولشویی را حرفی نادرست، خلاف واقع و همچنین غیرمستند خواند و خبر داد: «از این رو هم قوه قضائیه از ایشان خواسته که مستندات را ارائه دهد و هم مجلس خواسته است. امروز تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به هیات‌رئیسه خواستار ارجاع آن به کمیسیون مربوطه جهت بررسی حقوقی موضوع و اخذ مستندات آقای ظریف شدند. به اصطلاح براساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی است که اگر آقای ظریف نتواند اثبات کند، به‌عنوان مفتری به نظام از یک سو و از سوی دیگر مفتری به مخالفان CFT معرفی می‌شود، چون یک‌سری حرف‌ها و اتهامات را بی‌اساس مطرح کرده و به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و باید پاسخگو باشد.»

پورمختار درنهایت افزود: «باید مسئولان در این جایگاه به‌شدت مراقب سخنان خود باشند. نباید اگر مجلس، شورای نگهبان و سایر مراجع برخلاف خواست آنها نظری داشت، از جاده عدالت و انصاف خارج شوند. حداقل توقع این است همان‌طور که آقای ظریف با دشمنان ما لبخند می‌زند و آرام صحبت می‌کند، در داخل کشور هم همین رفتار را داشته باشد.»