الهام امین‌زاده، استاد دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران و معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» چالش حقوقی میان دولت و مجلس درباره قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» را مورد بررسی قرار داد و پاسخگوی سوالاتی درباره نحوه تدوین آیین‌نامه این قانون ازسوی دولت بود. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر می‌گذرد.
قانون مصوب مجلس اساسا نیازی به تنظیم آیین‌نامه ندارد، آیین‌نامه تدوینی دولت صرفا داخلی است
روز دوشنبه دولت آیین‌نامه اجرایی قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» را ابلاغ کرد. آیین‌نامه‌ای که از نظر قانونی مغایرت‌های جدی با اصل قانون دارد. نظر تخصصی و حقوقی شما درباره این تفاوت آیین‌نامه با نص قانونی چیست؟
نکته اول اینکه در متن قانون مجلس هیچ ضرورتی برای تدوین آیین‌نامه دیده نشده است، معمولا اگر ضرورتی برای تدوین آیین‌نامه باشد در پایان متن قانون مصوب مجلس این لزوم ذکر می‌شود که آیین‌نامه اجرایی باید توسط دولت تهیه شود.
نکته دوم اینکه مجموعه دولت در این مصوبه یکجا دیده شده است، بنابراین اگر دولت در این مورد مبادرت به تصویب آیین‌نامه می‌کند این یک آیین‌نامه داخلی است که مربوط به امور داخلی خودش برای اجرای بهتر مصوبه مجلس است. لذا این آیین‌نامه و شروطی که در آن آمده هیچ ربطی به رابطه بین دولت و مجلس ندارد. مجلس در این مصوبه فقط اجرای قانون را از دولت می‌خواهد و دولت هم بعدا نمی‌تواند به مجلس بگوید که به‌خاطر شرط‌وشروطی که در این آیین‌نامه بود نتوانستم قانون را اجرا کنم. توضیح بیشتر اینکه متن مصوب مجلس توضیح داده که باید گزارش این اقدامات به نمایندگان ارائه شود و این مطالبه هیچ ربطی به اجرای آیین‌نامه دولت ندارد.
نکته سوم اینکه قاعدتا بررسی‌های لازم درمورد قانون اخیر در کمیسیون امنیت ملی انجام شده و در مرحله دوم به فرض اینکه در برخی موارد، نکاتی هم رعایت نشده باشد، این مصوبه ازسوی شورای نگهبان مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. این شورا هماهنگی این مصوبه مجلس با قوانین جاری و امکانات کشور را بررسی کرده و بعد نظر خود را درخصوص آن اعلام کرده است. به‌خاطر دارید بعد از اصلاحی که شورای نگهبان مطرح کرد و نمایندگان مجلس آن اصلاح را مدنظر قرار دادند، نهایتا مصوبه مجلس نهایی و به قانون تبدیل شد.از این‌رو برای حل‌وفصل چالش کنونی باید به نهادهای تخصصی یا مرجع حل اختلاف قوا رجوع شود.
اگر منابع مالی مصوب مجلس دیده نشده بود، به تایید شورای نگهبان نمی‌رسید
این مصوبه مشمول اصل 75ام نشد چراکه ذیل قانون سال 94 با نام اقدام تناسب ایران در برجام تعریف شده و این به‌معنای این است که منابع اجرا پیش‌تر تدبیر شده است. پس چرا دولت همچنان ایراد می‌گیرد؟
امکانات دولت را نمی‌دانیم. قطعا در زمانی که در کمیسیون‌های مجلس این طرح بررسی می‌شده نماینده دولت هم حضور داشته است. علی‌رغم اینکه در زمانی که این طرح تصویب می‌شد نماینده دولت مخالف این طرح بود. اما به شورای نگهبان رفت و آنها قطعا قانون سال 94 را در رابطه با امکانات کشور برای اجرای طرح فعلی در نظر گرفته است چراکه در غیر این صورت شورای نگهبان این مصوبه را تایید نمی‌کرد. زمانی که بنده در مجلس بودم هر زمانی که پیشنهادی را برای شورای نگهبان می‌فرستادیم اگر بار مالی داشت قطعا رد می شد چراکه باید حتما هر قانون یا مصوبه‌ای که طرح می‌شود ابتدا بار مالی آن پیش‌بینی شده باشد. لذا طبیعتا هم کمیسیون و هم شورای نگهبان باید متوجه این مساله بوده باشند، بنابراین وقتی از دو مرجع تایید گرفته است قاعدتا محل تامین مالی آن دیده شده است.
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی عین حقوق بین‌الملل است
یک بند از طرح یادشده مربوط به خروج از پروتکل الحاقی است. این پروتکل هم در مجلس تصویب نشده و دولت داوطلبانه آن را اجرا می‌کند. ازسویی این خارج شدن اساسا یک مساله سیاسی است و نمی‌توان با اصل 75ام یا هر چیز دیگری از این جنس سنجیده شود. نظر شما درباره این استنکاف دولت که مربوط به مسائل مالی نیست، چیست؟
در برجام به‌صراحت درج شده که اجرای پروتکل الحاقی اقدام داوطلبانه و اختیاری ایران است. اقدام داوطلبانه هم هیچ الزامی برای تصویب ایجاد نمی‌کند. علاوه‌بر این دقت کنید اساسا هر چیزی که بخواهد کشوری را مجبور کند که تعهد یا معاهده بین‌المللی یا پروتکل بین‌المللی را تصویب کند اساسا آن تصویب و مصوبه بی‌اعتبار است.
حالا برجام هم اجرای دائم پروتکل الحاقی را الزام نکرده است و در آن تنها گفته شده ایران تلاش کند این پروتکل تصویب شود. از طرفی با توجه به خروج آمریکا و بدعهدی اروپا، ما تصمیم گرفتیم فرآیند تصویب را پیگیری نکنیم و اتفاقا اجرای اختیاری را متوقف کنیم. این چنین کاری برای ایران عین حق است. این کار عین حقوق بین‌الملل است. هر کشوری می‌تواند داوطلبانه اجرای یک سند بین‌المللی را شروع کند و هر زمانی صلاح ندید ادامه اجرای داوطلبانه آن را متوقف کند. الان هم مجلس همین را خواسته است. اینکه دولت گفته بررسی کنم، باید دقت کرد که مصوبه مجلس لازم‌الاجراست و این مصوبه‌ای است که شورای نگهبان تصویب کرده است لذا بعد از دوماه باید
اجرا شود.
عدم اجرای مصوبه مجلس، طرف خارجی را به تعهداتش پایبند نمی‌کند
فارغ از یک تحلیل حقوقی ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟
دولت می‌خواهد این تفاهمنامه ادامه یابد تا شاید با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا یا با تغییر شرایط در اتحادیه اروپا تغییری در شرایط کنونی برجام هم به وجود آمده و مثلا رئیس‌جمهور جدید به برجام برگردد، ولی اینها تحلیل‌های مختلفی است. برای دست یافتن به صحیح‌ترین تحلیل باید به سوالات متفاوتی جواب داد. مثلا اینکه نسبت ما با هرکدام از رفتارها و سیاست‌های آمریکا چیست؟ آیا توانمندی‌های کشور در حوزه‌های دفاعی و غیره می‌تواند جوابگو باشد؟ اینها مولفه‌هایی است که باید مدنظر داشته باشیم و باید بدانیم برای موفقیت، صرف عدم اجرای مصوبه مجلس، نمی‌تواند برایمان کارساز باشد، بلکه یک‌سری تغییرات در داخل کشور باید اتفاق افتد. باید پایبندی‌هایی به نقاط‌قوت و محورهای اقتدار کشور وجود داشته باشد تا طرف مقابل به تعهدات خود بازگردد.
اکنون هم با اصراری که دولت بر آیین‌نامه اجرایی خود دارد، اگر آقای بایدن زیربار تعهدات نرود و رویکرد بدتری نسبت به ایران داشته باشد یا صرف امضای نمادین باشد و تعهدات خود را در حوزه‌های اقتصادی و رفع تحریم‌های اولیه و ثانویه انجام ندهد، به‌نظرم ارتباط دولت و مجلس به وضعیت خاصی می‌رسد.
بایدن فشار حداکثری را ادامه می‌دهد
پیش‌بینی خاصی از رفتار دولت آمریکا دارید؟
به‌نظر من با توجه به سابقه‌ای که از دموکرات‌ها دارم آنها روش خود را تغییر می‌دهند ولی روشی که مبتنی‌بر همان محور اصلی فشار حداکثری به اقتصاد ایران باشد. حتی ممکن است بایدن برجام را امضا کند ولی پیش‌شرط‌های مختلفی بگذارد و ممکن است ظاهرا شرایط متفاوت باشد ولی با اندکی دقت می‌توان متوجه شد این همان شرایط قبلی است و شاید به‌مراتب سخت‌تر باشد.
