فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن بررسی تفسیر جدید دولت از قانون اخیر مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، از بررسی مفاد این آیین‌نامه در جلسه روز گذشته این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد چنانچه لازم شود مجلس این موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری کرده و جلوی این آیین‌نامه را خواهد گرفت. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نگاه‌تان می‌گذرد.
درخصوص اقدامی که دولت در بحث تفسیر قانون جدید مجلس پیرامون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها انجام داده است، ارزیابی شما چیست؟ آیا اساسا دولت می‌تواند چنین اقدامی انجام دهد و با توجه به اینکه این کار را انجام داده است، چه تبعاتی برای دولت به‌همراه دارد؟
دولت نمی‌تواند قانون را دور بزند و آن را درنظر نگیرد اما می‌تواند آیین‌نامه تنظیم کند و تنظیم آیین‌نامه هم در راستای اهداف آن قانون است، یعنی روش‌های پیشنهادی که پیاده می‌کنند، نباید با قانون مغایرت داشته باشد.
موارد مغایرت آیین‌نامه دولت با قانون مجلس را بررسی می‌کنیم
بنابراین این آیین‌نامه دولت در کمیسیون امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یکی از کمیته‌های کمیسیون مسئول شد تا آنچه موارد مغایرت این آیین‌نامه با روح قانونی که مجلس مصوب کرده است، بررسی و جلوگیری کند. از سوی دیگر قرار شده است کمیته و هیاتی از طرف مجلس نسبت به مفاد قانون برای بازدید تشکیل شود تا بررسی کنند که آیا آنچه به شکل قانون مصوب شده از ناحیه دولت و سازمان انرژی اتمی عملی شده است یا خیر.
بنابراین این امر در دستورکار مجلس است و نهایتا اگر لازم باشد مجلس از طرق قوه قضائیه جلوی این آیین‌نامه را می‌گیرد. البته در برخی موارد ممکن است مغایرت نداشته باشد ولی در جایی که مغایرت دارد، قابل پیگیری است.
چون اشاره کردید این کمیته قرار است برای بازرسی‌ها برود، در آیین‌نامه‌ای که از سوی دولت منتشر شده است، بیان شده زیرساخت‌های فنی حاضر نیست و ابتدا آنها باید انجام شود و سازمان انرژی اتمی نیز گزارش جامعی در این‌باره ارائه کند.
این بحث‌ها قبل از قانون انجام شده است، این موارد باید از نزدیک بازدید و مر قانون اجرا شود، چراکه این امر چیزی نیست که دولت از اجرای آن سر باز بزند. ازاین‌رو آیین‌نامه دارای اشکال است و اگر اشکالات برطرف شود، مشکلی نخواهد بود.
مصوبه مجلس با حضور نمایندگان سازمان انرژی اتمی بحث و مصوب شده است
تغییراتی که درخصوص قانون 25 سال حبس درباره استنکاف مسئولان در این زمینه بوده نیز مشروط شده، آیا این نیازمند اصلاح است؟
همه این موضوعات امروز در مجلس و کمیسیون امنیت ملی نیز مطرح شده، اما آن‌طور نیست و نمی‌توانند اقدامی کنند و بگویند صرفا اگر پول و منابع مالی باشد، اقدام خواهیم کرد، چراکه این موضوع قبل از تصویب قانون با حضور نمایندگان دستگاه ذی‌ربط ازجمله سازمان انرژی اتمی بحث و مصوب شده است.
به‌عنوان جمع‌بندی بفرمایید اگر وضعیت اجرای این آیین‌نامه مغایر با قانون تشخیص داده شود، روند به چه صورت است؟
اجرای برخی مفاد این قانون که مصوب شد، دو ماه بعد از مصوبه است که دو ماه انجام نشده و برخی هم از زمان تصویب قانون، سازمان پذیرفته که آن را اجرایی کند اما آن بخشی که قبل از دو ماه بوده است، قرار شد توسط هیاتی بررسی شود تا مشخص کنند چه چیزی عملی شده است.
