به گزارش «فرهیختگان»، از ابتدای دهه سوم آذرماه که نمایندگان مجلس با درخواست اولویت طرح اصلاح برخی از مفاد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کردند، تاکنون بخشی از بندهای 12گانه این طرح در صحن مورد بررسی قرار گرفته و با تایید و ردهایی از سوی نمایندگان همراه شده است. طی حدودا این 10 روز نمایندگان در صحن علنی صرفا موفق به بررسی ماده اول این طرح شده‌اند (که شاید مهم‌ترین ماده این طرح هم باشد) و 11 ماده باقی‌مانده در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. از این‌رو و پیش از بیان هر نکته دیگر باید به این مساله اشاره کرد که با مدنظر قرار دادن گستردگی بحث، روند کند بررسی در مجلس و همچنین با توجه به اینکه به احتمال فراوان این طرح چندین‌بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل خواهد شد، برخی فعالان سیاسی از جمله چند تن از نمایندگان مجلس پیش‌بینی می‌کنند که این طرح به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد 1400 نرسد، هرچند ممکن است با تغییر دستور کار مجلس و تسریع در فرآیند بررسی طرح، این کار با پیشرفت محسوسی مواجه و پیش از آغاز فرآیند انتخابات، به قانون تبدیل شود. از آنجایی که همین چند روز پیش جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور آغاز تقویم انتخابات را اسفندماه سال‌جاری اعلام کرد، مجلس و شورای نگهبان تنها 2 ماه فرصت دارند که این طرح را به سرانجام رسانده و برای اجرا به دولت ابلاغ کنند. نکته مهم این است که 3 ماه پیش از ثبت‌نام داوطلبان ‌باید از سمت‌های خود استعفا داده باشند که این هم مزید بر علت است و تکلیف آن هنوز مشخص نیست. ضمنا همه این فرآیندها صرف‌نظر از این مساله است که دولت به‌خاطر بررسی نشدن لایحه جامع انتخابات در دوره دهم و یازدهم مجلس همچنان گلایه‌مند است و لذا بعید نیست سرنوشت طرح کنونی مجلس برای انتخابات هم به سرنوشت دو طرح «یارانه معیشتی» و «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» دچار شده و اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

 اما اصل طرح...

طرح یادشده که طبق گفته اعضای کمیسیون و همچنین اظهارات دیروز محمدباقر قالیباف صرفا برای تنظیم فرآیند ثبت‌نام‌ها درحال بررسی است و قرار نیست در کار شورای نگهبان تغییری بدهد، شامل مواد مختلف است که از دید نگارنده و بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی که این روزها درباره این طرح نظر داده‌اند، (برخلاف نظر نمایندگان) مشمول بر حداقل 2 بخش است، یکی موادی که شرایط داوطلبان و ضوابط ثبت‌نام را مشخص می‌کند (مانند اینکه چه کسانی و با چه ویژگی‌هایی می‌توانند در انتخابات نام‌نویسی کنند) و بخش دوم موادی که درباره کیفیت بررسی‌های شورای نگهبان و پارامترهایی که باید در دستور کار قرار بگیرد نظر می‌دهد و به‌عبارتی به‌صورت مستقیم فعالیت‌های این شورای نگهبان را (صرف‌نظر از ایجاد توسعه یا محدودیت) تحت تاثیر قرار خواهد، (مانند توصیف جدیدی که درمورد کیفیت رجال مذهبی و سیاسی شده است).

 حذف دوتابعیتی‌ها، سفرا، دانش‌آموختگان خارج و متولدان نجف!

درخصوص موادی که در دسته اول قرار می‌گیرد، مجلس مصوبات مهمی داشته که اولین مورد از آن مربوط به شرایط اختصاصی داوطلبان ذیل ماده یک است. مهم‌ترین نکته‌ای که درمورد شرایط اختصاصی قابل ذکر است تغییر در بند دوم و اضافه کردن یک شرط دیگر به ایرانی‌الاصل بودن است. در مصوبه اخیر مجلس آمده که «نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال» از شرایط اختصاصی است. این شرط که حاشیه‌های زیادی را در رسانه‌ها به‌دنبال داشت در جلسه سه‌شنبه گذشته تصویب شد و ناظران سیاسی منتقدانه نسبت به حذف «کسانی که برای تحصیل در خارج از کشور بوده‌اند یا حتی کسانی که از جانب جمهوری اسلامی ماموریت‌هایی چون حضور در سفارتخانه‌های ایران را برعهده داشته‌اند»، اظهارنظر کردند. برخی از فعالان سیاسی حتی مدعی شدند که با چنین طرحی امام خمینی و شهید چمران هم نمی‌توانند در ایران کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری باشند. از سوی دیگر درصورت تایید این بند توسط شورای نگهبان، بسیاری از فعالان سیاسی کنونی ایران که سابقه حضور در مناصبی چون ریاست قوای مختلف از جمله قوه قضائیه و قوه مقننه را داشته‌اند همچون علی لاریجانی با توجه به اینکه در عراق متولد شده‌‌اند احتمالا امکان ثبت‌نام در انتخابات را نخواهند داشت. نکته قابل توجه دیگر این است که در بندهای بعدی که البته هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته، همه این موارد درباره خانواده درجه اول داوطلبان هم لحاظ شده است که اگر آن هم به تصویب برسد آنگاه تعداد بسیار بیشتری از حضور در انتخابات بازداشته خواهند شد.

 محدودیت سنی و چالش مغایرت با قانون اساسی

دومین نکته مربوط به مصوبه جلسه چهارشنبه 26 آذر مجلس درباره بازه سنی داوطلبان حضور در انتخابات است. در طرح کنونی مجلس که البته پیشنهادهای مخالفی هم داشت ولی رای نیاورد، آمده است که حداقل سن داوطلبان برای ثبت‌نام در انتخابات 40 سال و حداکثر سن آنها ‌باید 70 سال باشد. اینکه اساسا چرا چنین کف و سقفی درنظر گرفته شده فعلا مشخص نیست اما لازم است که درمورد این بند به یک مغایرت قانونی که پیش از این یک بار تجربه شده بود اشاره کنیم. در سال 87 و در جریان فعالیت مجلس وقت، چنین مصوبه‌ای برای تعیین محدودیت سنی تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌شود. در آن سال اعضای شورا به اتفاق آرا این مصوبه را مغایر قانون اساسی دانسته و آن را رد می‌کنند. این همان نکته‌ای است که عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورا چندی پیش در گفت‌وگو با «فرهیختگان» بدان اشاره کرد و گفت که احتمالا این بند مشمول همان رویه قبلی شورا خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به توضیحات کدخدایی، می‌توان تنها یک راه را برای تایید مصوبه یادشده مجلس درنظر گرفت و آن این است که کف 40 سال درنظر گرفته شده از سوی نمایندگان مجلس جمع اعداد معقولی از جمله دیگر مواد قانون باشند، بدین معنا که مثلا تعداد سال‌های تحصیل به‌اضافه سال‌هایی که به‌عنوان حداقل سابقه‌کار درنظر گرفته شده معادل عدد 40 سال شود و با این استدلال این کف سنی به تایید برسد وگرنه بعید است که امکانی برای تصویب آن در شورای نگهبان وجود داشته باشد.

 کدام یک از مقامات کشوری می‌توانند کاندیدا شوند؟

جزء 10 بند ب که توضیح‌دهنده شرایط عمومی کاندیداهاست عنوان می‌کند که داوطلبان‌ باید حداقل 4 سال سابقه تصدی مسئولیت در یکی از موارد 11گانه اشاره شده در طرح را داشته باشند. (برای مصالعه دقیق به گراف درج شده در پایین همین صفحه مراجعه کنید) این بند شاید مهم‌ترین بندی باشد که اساسا باعث ایجاد حدود و ثغور قابل توجهی برای داوطلبان‌ نام‌نویسی و شرکت در انتخابات خواهد شد. در این میان اما با وجود اینکه نمایندگان روز گذشته اعضای مجمع تشخیص و اعضای شورای عالی امنیت ملی را نیز به این ترکیب اضافه کردند، به‌نظر می‌رسد که نقصان زیادی در تشخیص و تعیین مصادیق اتفاق افتاده است. برای مثال استاندارهای همه استان‌های کشور در این لیست هستند اما فرمانداران کلانشهرهایی چون تهران در لیست نیستند. یا روسای سازمان‌های بزرگی چون شستا و یا روسای دانشگاه‌هایی چون تهران در لیست یاد شده دیده نمی‌شوند. نکته آخر در این خصوص مربوط به اعتراض برخی نسبت به قرار گرفتن بندی برای حضور فرماندهان نیروهای مسلح و مغایرت آن با رهنمودهای حضرت امام(ره) است که به‌نظر می‌رسد با توضیحات اخیر سخنگوی شورای نگهبان که گفته بود فرماندهان نیروهای مسلح ‌باید از سازمان خدمتی خود منفک شده باشند و بعد در انتخابات نام‌نویسی کنند مساله مرتفع شده است.

 معیارهای سنجش کفایت و توانمندی

یکی دیگر از بخش‌های مهمی که البته هنوز در دستور کار نمایندگان قرار نگرفته تعیین معیارهایی برای رجال سیاسی و مذهبی است. اولین نکته درخصوص این مورد این است که این طرح همچون طرح‌های قبلی درباره کاندیداتوری زنان در انتخابات سکوت کرده و تفسیر واژه «رجال» را مطابق قانون به‌عهده شورای نگهبان گذاشته است، از این‌رو با وجود چراغ سبزهایی که سخنگوی شورای نگهبان در اظهارنظرهای اخیر خود نسبت به این مساله داشته بازهم معلوم نیست که آیا چنین امکانی برای تایید صلاحیت خانم‌ها از‌جمله کسانی که مانند مرضیه وحیددستجردی سابقه وزارت دارند هست یا خیر. دومین نکته درباره تفاسیری است که در بندهای الف و ب ماده دوم برای رجل سیاسی و مذهبی بودن تعریف شده است. در این مورد برخی معتقدند موسع بودن تفاسیر از عبارت نوشته شده قطعا بعدها و در زمان اجرا چالش‌هایی را ایجاد خواهد کرد مانند سطوح تقیدی و یا التزام‌هایی که مدنظر گرفته شده، یا حتی عبارتی چون «سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و...»

این ایراد البته در ماده چهارم این طرح هم دیده می‌شود، جایی که برای تشخیص مدیر و مدبر بودن یک فرد عباراتی چون «تجربه، کفایت، لیاقت» یا «داشتن سوابق پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض»، «اعتقاد راسخ به قانونگرایی» آمده که با وجود اعتبار واژگانی به‌دلیل کلی بودن و تفسیرپذیری شاید اثبات‌شان به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد.

 معرفی مشاوران و مصاحبه

دو ماده مهم دیگر این طرح که تغییرات اساسی نسبت به گذشته را شامل می‌شوند مواد 6 و 11 هستند که اولی مربوط به معرفی 5 نفر از مشاوران به شورای نگهبان است و دومی مربوط به برگزاری جلسات مصاحبه میان داوطلبان با اعضا و کارشناسان شورا است. فرآیندهایی که طی آن داوطلبان باید ثابت کنند که برنامه و ایده‌های درخوری برای حل مشکلات کشور دارند. در این مورد که بازهم باید گفت تفاسیر و سوالات زیادی وجود دارد، فرآیند‌ها به هیچ عنوان به‌صورت دقیق مشخص نیست و اساسا سوالات و شبهات زیادی درباره آنها وجود دارد، چنانکه برخی از منتقدان می‌گویند اجرای چنین موادی در حوزه اختیارات شورای نگهبان نیست و ‌باید تدبیر دیگری برای آنها صورت بگیرد.