به گزارش «فرهیختگان»، گرانی‌های سرسام‌آور مسکن، خانه‌دار شدن را برای خیلی از خانواده‌های ایرانی تبدیل به رویا کرده است. سیاستگذاری‌های غلط در چند سال گذشته و نبود ابزار نظارتی مناسب بر این بازار آشفته، مسکن را از کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرده است. درواقع طی این سال‌ها دلالان و مالکان با احتکار بخش قابل‌توجهی از خانه‌های خالی علاوه‌بر برهم‌زدن بازار سبب افزایش قیمت مسکن می‌شدند. طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 حدود دوونیم میلیون واحد خالی در کشور داریم. همین موضوع باعث شد نمایندگان مجلس نهم به هنگام بررسی لایحه اصلاح ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به فکر استفاده از ابزار مالیاتی برای کنترل قیمت مسکن بیفتند. استفاده از ابزار مالیات برای جلوگیری از احتکار مسکن قدمتی نزدیک به 50 سال در کشور ما دارد؛ طرحی که همواره پیش از اجرایی‌شدن در مرحله شناسایی خانه‌های خالی شکست خورده است.

 طرح مجلس نهم از همان ابتدا با مخالفت عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی روبه‌رو شد. آخوندی معتقد بود مالیات بر مسکن‌های خالی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باعث فرار سرمایه از بازار مسکن در شرایط رکود این بازار خواهد شد و به همین دلیل تا پایان مسئولیتش در مهر 97 از اجرایی‌شدن این قانون سرباز زد تا آنکه محمد اسلامی سکان این وزارتخانه را در دست گرفت. اسلامی یک‌سال پس از وزارتش در بهمن‌ماه سال گذشته با عملیاتی کردن تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان نخستین گام را برای اجرایی‌شدن این قانون بعد از  چهار سال از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی برداشت. حاصل راه‌اندازی سامانه در 9 ماه گذشته تنها شناسایی 194هزار واحد مسکونی خالی بود که تفاوت زیاد و قابل‌معنایی با عدد 5/2 میلیون واحد خالی سرشماری‌شده در سال 95 دارد. این تفاوت عددی نشان‌دهنده ضعف وزارت راه و شهرسازی در شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. به‌علاوه طبق اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی کشور از این تعداد تنها ۲۵۷۴ مورد (بین دو تا سه‌درصد) خالی بودن‌شان قطعی است.

در ماه‌های گذشته طرح مالیات بر خانه‌های خالی علاوه‌بر دولت در مجلس شورای اسلامی نیز به در بسته خورد. کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در نخستین گام خود به سمت اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم رفت. طبق اعلام سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این اصلاحیه در کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه نگهداری از مسکن را برای مالکان افزایش دهد و در بلندمدت نیز با افزایش چندبرابری نرخ مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک خواهد کرد دست دلالان و سوداگران از این بازار کوتاه شده و بازار مسکن به ثبات برسد. در این طرح اگر فردی یک‌سال خانه خود را خالی نگه دارد، ۱۲ برابر رقم فعلی، اگر دو سال خانه خالی باشد، ۲۴ برابر رقم فعلی و اگر سه سال به بالا خالی باشد، ۳۶ برابر رقم فعلی مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ از او مالیات گرفته خواهد شد. اما این اصلاحیه در 21 مورد توسط شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون تشخیص داده شد. این ایرادات بیشتر به ابهام در تعاریف برمی‌گشت، مانند ابهام در تعریف خانه خالی و نحوه محاسبه زمان خالی بودن خانه. همچنین بخشی از اصلاحیه مجلس که در آن میزان مالیات اشخاص حقوقی خصوصی دو برابر حقیقی خصوصی در نظر گرفته شده است، توسط شورای نگهبان مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی تشخیص داده شد.

نمایندگان مجلس معتقد بودند ایرادات شورای نگهبان اساسی نبوده و قابل‌رفع است. در همین رابطه احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیات‌رئیسه مجلس بیان داشت: «در جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور نماینده شورای نگهبان تلاش خواهیم کرد نظرات شورا تامین شود که بررسی طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده نشود.»

طرح اصلاح مالیات بر خانه‌های خالی برای بررسی مجدد و رفع ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما با گذشت سه ماه از بررسی این طرح و تصویب آن در جلسه علنی مجلس بار دیگر مالیات بر خانه‌های خالی به در بسته شورای نگهبان خورد. این‌بار نیز شورا اصلاحیه طرح مالیات بر خانه‌های خالی را در پنج‌مورد مغایر شرع و قانون دانست. مهم‌ترین ایراد باقی‌مانده شورای نگهبان از طرح مالیات بر خانه‌های خالی برمی‌گردد به این موضوع که اگر مالک در پایان زمان مقرر نتواند به دلایلی مشتری برای ملک خود پیدا کند، آیا دریافت مالیات از وی صحیح است یا خیر؟ یکی دیگر از ایرادات مجدد شورای نگهبان هم مربوط به املاکی است که وقفی هستند. شورای نگهبان معتقد است شمول تعلق مالیات بر واحدهای مسکونی موقوفه‌ای که امکان اجاره آنها برحسب وقف‌نامه وجود ندارد در هاله‌ای از ابهام است. مجلسی‌ها برای رفع‌ابهامات مجدد شورای نگهبان می‌گویند با اضافه کردن امکانی در سامانه‌ املاک و اسکان مالکان خانه‌های خالی می‌توانند با ثبت مشخصات ملک خود در این سامانه تا زمانی که برای آن مشتری پیدا نشود از پرداخت مالیات معاف شوند. در این سامانه برای املاک ثبت‌شده سازمان امور مالیاتی قیمت‌گذاری می‌کند و این قیمت مبنایی برای تعیین مالیات و فروش و اجاره می‌شود. کارشناسان معتقدند، بزرگ‌ترین چالش این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس قیمت‌گذاری مسکن است که امری بسیار پیچیده است و به این راحتی نمی‌توان برای املاک در مناطق مختلف کشور قیمت تعیین کرد.

 درمجموع می‌توان گفت دو بار رفت و برگشت این اصلاحیه از شورای نگهبان به مجلس می‌تواند اصل طرح مالیات بر خانه‌های خالی را عقیم بگذارد.

 باید منتظر ماند و دید در روزهای آتی آیا مجلسی‌ها می‌توانند بدون آنکه اصل طرح اصلاحیه مالیات بر خانه‌های خالی ضربه بخورد ابهامات شورای نگهبان را رفع بکنند یا آن که قرار است گره کور مالیات بر خانه‌های خالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شود.

* نویسنده: معین رضیئی، روزنامه‌نگار