ابعاد حقوقی ماجرای مغان

به گزارش «فرهیختگان»، رسول کوهپایه‌‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: اســـــاســا بحث خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی به‌منظور تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دولت و همچنین افزایش رقابت‌پذیری و بالا بردن بهره‌وری و کارایی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری و نهایتا افزایش عدالت اجتماعی پی‌ریزی و اجرا شد. به این معنا که دولت به مسائل حاکمیتی بپردازد و بخش خصوصی که انگیزه، توان، چابکی، امکانات و تعاملات بیشتری با بخش‌های داخلی و خارجی دارد به‌‌عنوان ذی‌نفع ورود یابد که نهایتا اقتصاد از کارایی بالاتری برخوردار شود اما متاسفانه این موضوع از ابتدا هم با آفات زیادی روبه‌رو بود، هم از نظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی و هم تقنینی و خلأ قانونی و بعضا ضعف‌های نظارتی باعث شد اصل خصوصی‌سازی از هدف اولیه خود دور شود و نه‌تنها امتیازات و نکات مثبتی که قرار بود تحصیل شود به‌دست نیامد، بلکه آفاتی هم به‌وجود آورد و به ضدارزش و اهداف اولیه خود تبدیل شد.

به‌طور مشخص در ارتباط با شرکت دشت مغان و خصوصی‌سازی آن که ابطال واگذاری‌اش مطرح شد و اکنون منتظر تصمیم هیات داوری در این خصوص هستیم، چند نکته را باید مورد توجه قرار دهیم.اول اینکه شرکت مذکور قطب مهم تولیدات محصولات کشاورزی در کشور است به‌خصوص بحث گندم که محصولی استراتژیک محسوب می‌شود. نکته دوم اینکه این منطقه و شرکت در منطقه صفر مرزی قرار دارد که دارای اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و امنیتی است. به‌دلیل میزان اشتغالی که آنجا ایجاد کرده بحث اشتغال یا عدم اشتغال و بیکاری کارگران هم می‌تواند از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در این موضوع مدنظر قرار گیرد.

به‌لحاظ بیان تاریخچه برگزاری مزایده و واگذاری نوبت اول که مزایده برگزار شد، مردادماه 97 بود و برنده مزایده شرکتی اعلام شد که این شرکت و صاحبان آن از بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شدند که در این مزایده با مداخله وزارت اطلاعات و انصراف خریدار از ادامه حضور در روند واگذاری ابطال شد. درواقع مزایده برگزارشده در مرداد 97 باطل اعلام شد. بعد از آن هیات وزیران در 29 مهرماه 97 مقرر می‌کند سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری کشت و صنعت مغان باید نظر وزارت اطلاعات را جلب کند و پس از جلب‌نظر وزارت مذکور مطابق قانون در این خصوص عمل کند. متاسفانه ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی زیادی به واگذاری این شرکت به شخص حقیقی صاحب شرکت شیرین‌عسل وجود دارد. به این معنا که اولا وقتی می‌گوییم مزایده‌ای باطل می‌شود به‌لحاظ حقوقی انگار هیچ اثری بر آن مترتب نیست. یعنی هیچ موجودیت پیدا نکرده و از صفرتاصد مزایا باطل می‌شود و قطعا باید وفق قوانین و مقررات مزایده دومی دیگری با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود. ولیکن متاسفانه مزایده دوم برگزار نمی‌شود و سازمان خصوصی‌سازی در یک اقدام کاملا خلاف قانون نفر دوم شرکت‌کننده در مزایده اول را که اساسا ابطال شده به‌عنوان برنده اعلام می‌کند. این هم اشکال حقوقی و قانونی دارد و هم زمانی که آن شرکت در زمان مزایده اول طبق‌نظر کارشناس برآورد قیمت شده بود با زمانی که اینها خواستند مجدد واگذاری کنند با توجه به تفاوت نرخ ارز و افزایش قیمت و تورم موجود، شرکت تفاوت قیمت بسیاری پیدا کرده بود اما آن را براساس همان قیمت قبلی کارشناسی واگذار کردند. قیمت قبلی کارشناسی هزار و 740میلیارد تومان برآورد شده بود که گفته می‌شود قیمت واقعی 4هزار میلیارد تومان و حتی بعضا 8هزار میلیارد تومان است. این هزار و 740میلیارد تومان هم به این شکل پرداخت شود که 100میلیارد نقد باشد و 2سال تنفس یعنی هیچ پرداختی انجام نشود و بعد از دوسال طی اقساط 9ماهه با سود 14درصد الباقی هزار و 740میلیارد تومان پرداخت شود. من اینجا اصلاح کنم که رقم اولیه هزار و 840میلیارد تومان است. درحالی که این هم خلاف قانون است یعنی وقتی می‌خواهید مجددا مالی را به مزایده ببرید باید به نرخ روز کارشناسی کنید که تفاوت چندین هزار میلیارد تومانی هم مشخصا از ایرادات جدی و اساسی این واگذاری است.

نکته دیگر این است که تخفیف 54درصدی برای این واگذاری قائل شدند. مضاف بر این کسی را برنده اعلام کردند که دارای اهلیت و تخصص لازم نیست. همان‌طور که بیان کردم این شرکت قطب کشاورزی و دامپروری کشور است. برنده مزایده چه کسی است؟ کسی است که در امور شکلات‌سازی و بیسکویت‌سازی تبحر دارد و صاحب شرکت شیرین‌عسل است و تخصص و اهلیت لازم را در این خصوص ندارد و قطعا نمی‌تواند کارایی و بهره‌وری لازم را از این بنگاه بزرگ اقتصادی و دامپروری به‌دست بیاورد و نتیجه این می‌شود که از اهداف خصوصی‌سازی و واگذاری در این زمینه کاملا دور می‌شویم. اخیرا که رئیس محترم قوه‌قضائیه بازدید میدانی از این مرکز بزرگ کشاورزی و دامپروری داشتند از نزدیک با مسائل و مشکلات و ایرادات آشنا شدند و 6دستور مهم دادند که در پی این دستورات فردا قرار است هیات داوری اظهارنظر کند. به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از بروز این ایرادات و اشکالات باید بعد نظارتی در این امر پررنگ‌تر شود. اساسا در خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های بخش‌های دولتی باید نهادهای نظارتی را قبل از هر تصمیمی و اعمال آن تصمیم نقش پررنگ‌تری بدهیم که کمی در اینجا با خلأ قانونی مواجه هستیم. یعنی سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین در کشور باید قطعا در همه این تصمیم‌گیری‌ها حضور و نظارت داشته باشد. همچنین هیات مستشاری دیوان محاسبات از طرف مجلس شورای اسلامی باید حضور پررنگ‌تری در این موارد داشته باشد تا بعد از وقوع حادثه و اتفاق در پی علاج نباشیم یعنی علاج واقعه را قبل از وقوع کنیم.

اصطلاح معروفی به‌نام خصولتی‌سازی باب شده که درواقع واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی قومی، قبیله‌ای، عشیره‌ای، سیاسی و جناحی است. جناحی نه لزوما بعد سیاسی که بعد منفعت کلان اقتصادی در نظر گرفته می‌شود که این، آفت این مساله است. در نمونه‌های مشابه دیگر هم مثل نیشکر هفت‌تپه خوزستان شاهد این هستیم که اساسا باب مفصل‌تری را می‌طلبد و مجال بیشتری را برای پرداختن به آفات کلی این قضایا نیاز دارد. نکته مهم دیگری که به‌نظر می‌رسد باید حتما به آن اشاره و در نظر گرفته شود که البته خلأ قانونی داریم، باید مالکیت برنده مزایده یا خریدار را در پروژه‌های عظیم ملی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود معلق بگذاریم و مشروط به حفظ و افزایش بهره‌وری واحد کنیم. یعنی بگوییم اگر در 5سال آینده توانستید وضعیت موجود را افزایش دهید و بهره‌وری و اشتغال را بیشتر کنید، آن‌وقت مالکیت شما مستقر می‌شود. یعنی تعهد برای افزایش بهره‌وری و توان واحد واگذارشده اخذ شود. در غیر این صورت طی تشریفات قانونی مالکیت را از خریدار سلب کنیم که متاسفانه این خلأ قانونی را در این زمینه داریم. یعنی کسی که برنده مزایده و خریدار می‌شود می‌خواهد حقوق مالکانه خود را اعمال کند و در اموال شخصی و خصوصی می‌تواند هرطور که خواست نسبت به ملک خود اعمال‌نظر کند، ولی اموالی که متعلق به مردم است و جنبه ملی و قطب اقتصادی، کشاورزی دارد و دارای ابعاد امنیتی است قطعا باید به‌لحاظ قانونی موارد و تضمین‌هایی را در نظر بگیریم که بعد از فروش و واگذاری رها نشوند و فرد آن‌طور که در ملک شخصی خود می‌خواهد دخالت و اعمال سلیقه کند، نتواند در این موارد اعمال حقوق شخصی مالکانه خود را داشته باشد.

دقت کرده‌اید چرا در ژاپن کمپانی تویوتا، میتسوبیشی، هیوندا و برندهای معتبر چندده سال و حدود 80-70 سال همچنان دوام دارند و ادامه می‌یابند با اینکه بنیانگذار و موسس آن فوت می‌کند و به وارث می‌رسد، اما منحل نمی‌شود؟ چون در ژاپن قانونی وجود دارد که موسسات، کمپانی‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی که جنبه ملی پیدا می‌کنند، حتی بعد از فوت، وراث نمی‌توانند هر طور که دل‌شان خواست اعمال نظر و حقوق مالکانه کنند بلکه ضوابط و چارچوب‌هایی دارد و دولت نظارت و هدایت می‌کند. حتی در کشورهای لیبرالیستی که داعیه خصوصی‌سازی و اقتصاد آزاد دارند به صورت لجام‌گسیخته و بی‌دروپیکر و بی‌ضابطه این واگذاری‌ها صورت نمی‌گیرد و دولت نظارت خود را دارد. قطعا باید در بعد تقنینی، بعد نظارتی، بعد ضمانت اجرای تعهدات بعد از فروش و واگذاری به‌طور جدی تغییرات و تحولاتی را در این زمینه ایجاد کنیم. البته قوه قضائیه را باید به‌عنوان آخرین مرجع و آخرین نهاد درگیر این مسائل تخلفات و جرائم کنیم هرچند ماده 32 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی گفته قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجرای این قانون شعب خاصی را تعیین کند.

من می‌گویم قبل از واگذاری باید همه استعلام‌ها و همه راستی‌آزمایی‌ها و اهلیت‌سنجی‌ها و برآوردهای کارشناسانه امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ابعاد کلان انجام شود. نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی حتی در زمان تصمیم‌گیری و واگذاری و امضای قرارداد انتقال، حضور پررنگ داشته باشند، نه بعد از اینکه بیکاری ایجاد می‌شود و اشتغال کاهش می‌یابد و بهره‌وری کم می‌شود و درگیری‌هایی ایجاد می‌شود، این نهاده نظارتی را وارد کنیم و بخواهیم این کار انجام شود. هرچند به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت نابسامانی که گریبانگیر نهادهای دولتی ماست الان قوه قضائیه هم کار قضایی خود را انجام می‌دهد و هم ناچار است خلأ حضور موثر و بی‌تدبیری‌های نهادهای دولتی را به نحوی جبران کند.