مناقشه تیک‌تاک و چند درس سیاست‌گذاری

به گزارش «فرهیختگان»، مقامات آمریکایی بر این باورند که چینی‌ها به‌دنبال تغییر مناسبات بین‌المللی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم و ایفای نقش راهبری در سطح جهانی هستند. آژانس‌های رسمی در آمریکا و اروپا اسناد گوناگونی را مبنی بر تلاش چین برای جاسوسی از آمریکا و کشورهای غربی به‌منظور سرقت فناوری و در پی آن ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت‌های خود ارائه کرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها این کشور که بالاترین سطوح نظارت داخلی را در جهان داراست، به دنبال تسری آن در سطح جهانی نیز هست و این خطری بزرگ برای آمریکا و هم‌پیمانانش به‌شمار می‌رود.

در همین راستا و پس از مناقشات دنباله‌دار سال‌های گذشته میان این دو کشور بر سر فعالیت شرکت‌های چینی در عرصه زیرساخت‌های فناوری‌های ارتباطی آمریکا نظیر 5G، حالا در سطح نرم‌افزاری هم نوبت به سکوها‌[1] و برنامک‌های[2] چینی رسیده است. این بار طی دستور اجرایی ترامپ، پس از طی یک بازه 45 روزه، آمریکایی‌ها دیگر حق هیچ‌گونه معامله با شرکت‌های خانواده تیک‌تاک و وی‌چت را نخواهند داشت. این بدان معناست که شرکت‌ها و اشخاص آمریکایی اجازه هیچ‌گونه تبلیغ، دانلود از اپ‌استورها یا در سطح شرکتی مجوز عقد قرارداد با این شرکت‌ها را نخواهند داشت. مجلس سنا نیز در اقدامی مشابه لایحه منع استفاده از تیک‌تاک در دستگاه‌های ارتباطی متعلق به دولت را برای کارکنان فدرال تصویب کرده است.

دستور اجرایی ترامپ بر این مسئله تأکید دارد که این دو سکو به دلیل نگرانی‌های مرتبط با امنیت ملی و حریم خصوصی کاربران باید از بازار آمریکا حذف شوند. آمریکا و در پی آن دیگر کشورهای غربی دلیل نگرانی خود نسبت به محصولات و خدمات فناوری چینی را ماده 7 قانون اطلاعات ملی چین مصوب سال 2017 می‌دانند که در آن آمده است: "هر سازمان یا شهروندی باید مطابق قانون از کار اطلاعاتی دولت حمایت، کمک و همکاری کند." این دو سکو مانند سایر شبکه‌های اجتماعی، داده‌های گسترده‌ای را از کاربران خود جمع‌آوری می‌کنند و بنابر قانون مذکور دولت چین قادر خواهد بود به این داده‌ها دسترسی پیدا کرده و به‌طور بالقوه از آن برای جاسوسی از افراد، شرکت‌ها و دولت آمریکا استفاده کند یا مبادرت به سانسور سخنرانی‌های سیاسی و انتشار اخبار جعلی نماید.

براساس قوانین آمریکا، دولت دو راه برای محدودیت اقدامات شرکت‌های خارجی به علت موضوعات امنیت ملی در اختیار دارد. یکی از این ابزارها کمیته سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آمریکا[3] (CFIUS) است که به‌عنوان یک کمیته بین‌سازمانی مجوز بررسی، مسدودسازی و در صورت لزوم سلب مالکیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کسب‌وکارهای آمریکایی را در اختیار دارد. بنابر گزارش‌های منتشرشده این کمیسیون از ابتدای فعالیت شرکت بایت‌دنس[4] مالک تیک‌تاک در بازار آمریکا فعالیت‌های آن را تحت نظر داشته است.

اما دومین مسیری که برای محدودیت فعالیت این شرکت در دسترس بود و ترامپ آن را انتخاب کرد، قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی[5] (IEEPA) است. این قانون طراحی شده است تا به رؤسای جمهور آمریکا اجازه پاسخ سریع به نگرانی‌های امنیت ملی را بدهد. بواسطه این قانون اختیارات گسترده‌ای برای مداخله وسیع در بازارهای اقتصادی در اختیار کاخ سفید قرار می‌گیرد که تا زمان رفع وضعیت اضطراری اعتبار آن‌ها پابرجا خواهد بود.

از میان این دو شیوه IEEPAاختیارات بسیار وسیع‌تری را در اختیار کاخ سفید قرار می‌دهد تا نسبت به موانع پیش روی خود اقدامات لازم را انجام دهند. در دهه‌های اخیر رؤسای جمهور به‌طور فزاینده‌ای به این قانون روی آورده‌اند تا سیاست‌های اقتصادی خارجی را مدیریت کنند، زیرا حدود اختیارات این قانون از محدوده اختیارات کنگره نیز فراتر می‌رود.

سگال[6] در کتاب نظم جهانی هک‌شده، اینترنت را ابزاری برای هژمونی آمریکا دانسته و گزاره‌هایی نظیر جریان آزاد اطلاعات و حق دسترسی به اینترنت را تنها پوششی ایدئولوژیک برای این هژمونی معرفی می‌کند. یکی از وجوه این هژمونی را می‌توان دسترسی به کلان‌داده‌های کاربران در سطح جهانی دانست. لذا هرآنچه موجبات کاهش این دسترسی شود، توسط آمریکایی‌ها تحمل نخواهد شد. مشکلاتی که پیش‌تر برای شرکت‌های چینی فعال در حوزه فناوری‌های زیرساختی اتفاق افتاد و حالا در حوزه خدمات و محتوا اتفاق می‌افتد نشان از این تقابل دارد. شرکتی که با در دست داشتن غول‌های فناوری بیشترین سطح دسترسی به کلان‌داده‌های کاربران جهانی را در هر مرز جغرافیایی داراست، قاعدتاً نمی‌تواند دسترسی رقیب دیرینه خود به داده‌های 100 میلیون شهروند آمریکایی را تحمل کند.

باید به این مسئله توجه داشت که گسترش دامنه تعارضات میان آمریکا و چین از حوزه‌های زیرساختی به حوزه‌های خدمات و محتوای فضای مجازی و قطع ارتباط میان این دو کشور بیشتر از هر زمان دیگری اینترنت جهانی را به سوی گسست و چندپارگی یا همان بالکانیزه شدن سوق می‌دهد. به نظر می‌رسد جهان به سمت و سویی پیش می‌رود که دیگر سکوها و برنامک‌های اینترنتی براساس مکان زندگی کاربران و تعهدات ژئوپلیتیکی دولت‌های آن‌ها متفاوت باشد.

بروز کشمکش میان دولت‌ها و شرکت‌های فناوری روند فزاینده‌ای به خود گرفته است، چراکه اهمیت منافع و حاکمیت ملی در فضای مجازی بیش از گذشته برای دولت‌ها مشخص و به امری حیاتی برای آن‌ها تبدیل شده است. به‌عبارت دیگر افزایش نفوذ فناوری‌های دیجیتال در جوامع، موجب تعمیق هرچه‌بیشتر ارتباط میان حکمرانی سایبری و حاکمیت ملی در کشورها شده است.

نمونه‌های مختلفی از تلاش کشورها برای حفظ حاکمیت ملی در فضای مجازی را می‌توان ذکر کرد. مسدودسازی نزدیک به 60 برنامک متعلق به توسعه‌دهندگان چینی در کشور هند به بهانه تلاش علیه حاکمیت و تمامیت ارضی، امنیت دولت و نظم عمومی؛ تصویب قانون جامع رسانه‌های اجتماعی در ترکیه به‌منظور کنترل فعالیت آن‌ها در مرزهای جغرافیایی کشور؛ تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا و تلاش برای تشکیل بازار متحد داده برای سامان‌دهی کلان‌داده شهروندان آن در مقابل غول‌های فناوری آمریکایی؛ ارائه پیش‌نویس لایحه مسئولیت اجتماعی در وب توسط دولت سوئد؛ چالش دولت انگلستان با غول‌های فناوری بر سر میزبانی داده‌های شهروندان پس از خروج از اتحادیه اروپا نمونه‌هایی چند از فعالیت کشورها در این زمینه است.

اما هنوز در میان سیاست‌گذاران و مجریان ایرانی، فهم صحیحی نسبت به اهمیت حاکمیت ملی در فضای مجازی، ارزش کلان‌داده به‌عنوان یک سرمایه ملی و جایگاه سکوهای خدمات و محتوا در حکمرانی شکل نگرفته است. نبود نقشه راهی جامع در حوزه فضای مجازی موجب بروز رویکردهای بعضاً متضاد نسبت به نحوه توسعه زیرساخت، خدمات پایه و خدمات محتوایی، چگونگی حراست از مرزهای سایبری کشور و انفعال در تنظیم‌گری فعالیت شرکت‌های فناوری خارجی در کشور شده است.

مصرف بیش از 60 درصد پهنای باند ترافیک بین‌الملل توسط سکوی اینستاگرام، سهم 95 درصدی موتور جستجوی گوگل از بازار جستجوی اینترنتی، وابستگی کامل در سیستم‌های ‌عامل‌ و وابستگی 70 درصدی در خدمات ابری تنها نمونه‌هایی چند از سیطره غول‌های فناوری بر بخش اعظمی از کلان‌داده‌های شهروندان ایرانی است. شرکت‌های فناوری خارجی با حضور بی‌قیدوشرط خود نه‌تنها حق حاکمیت جمهوری اسلامی را از آن سلب کرده‌اند که از طریق این حجم از کلان‌داده توان تصمیم‌سازی، اختلال در دستگاه محاسباتی و جهت‌دهی به جامعه ایرانی را نیز در اختیار دارند.

[1] platform

[2] application

[3] Committee on Foreign Investment in the United States

[4] ByteDance

[5] International Emergency Economic Powers Act

[6] Segal, The Hacked World Order: How Nations Fight, Trade, Maneuver, and Manipulate in the Digital Age, 2016

* نویسنده: امین زاده‌حسین ، پژوهشگر فضای مجازی