کنار گذاشتن کارت سوخت خیانت بود

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، احمد توکلی استاد اقتصاد و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی معتقد است حذف کارت سوخت اقدامی خیانت‌بار بود و دولت فرآیند بد و نادرستی را برای تصمیم‌گیری و اعلام قیمت‌های جدید بنزین طی کرد.

محورهای مهم این گفتگو به شرح زیر است:

 فرایند اتخاذ تصمیم و شیوه اعلام آن بسیار بد بود، تصمیم به این مهمی باید پیوست تبلیغاتی می‌داشت و حداقل چند ماه  در رسانه‌ها به خصوص صداوسیما بحث می شد.

با توجه به اعلام دولت، هدف از این افزایش، اصلاح مصرف سوخت است،  اما در وضع فعلی با افزایش قیمت بنزین، این هدف محقق نمی شود و تنها اثر تورمش مردم را از نفس می‌اندازد. اصلاح مصرف سوخت وابسته به  بسته‌ای است که باید در آن سیاست‌های غیرقیمتی، قیمتی و به خصوص سیاست حمایتی از مشاغل ذیربط و مردم مستضعف دیده شود. در این بسته حتی سیاست‌های غیرقیمتی مقدم بر سیاست‌های قیمتی است.

بنزین همانند دارو و نان کالایی کم کشش است. کالای کم کشش کالایی است که تغییر قیمت تاثیری در تقاضا و مصرف آن ندارد و حساسیت متقاضی نسبت به تغییر قیمت کم است. یعنی افزایش قیمت، تاثیر کمی در کاهش تقاضا دارد. در مقابل هر  کالایی که جانشین خوبی داشته باشد، معمولا  پرکشش می شود. در این صورت با افزایش اندک قیمت، تقاضا کاهش متناسبی دارد.

در مورد بنزین اگر خطوط اتوبوسرانی و مترو به اندازه کافی باشد، آن وقت افزایش تدریجی قیمت بنزین می‌تواند بدون فشار بر مردم، مصرف را کاهش دهد. اگر خدمات جایگزین برای بنزین ناکافی باشد، مصرف کاهش پیدا نمی‌کند، پس تنها با افزایش قیمت بنزین نمی‌توان مصرف را مدیریت کرد.

سیاست قیمتی به تنهایی نمی‌تواند جلوی قاچاق بنزین را بگیرد، اما  سهمیه بندی سوخت و کارت هوشمند سوخت می‌تواند قاچاق بنزین را کنترل کند. بر اساس قیمت‌های جهانی در ۱۱ نوامبر سال جاری (دوشنبه پیش) قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه بر اساس نرخ داخلی ارز (نرخ در پنجشنبه پیش) 14 هزار و 184 تومان است، اگر شما قیمت هر لیتر بنزین در ایران را حتی تا ۷ هزار تومان هم برسانید که از حیث مصالح هم پذیرفتنی نیست، باز هم انگیزه صددرصد تفاوت قیمت سود بین ایران و ترکیه وجود دارد که به قاچاق این حامل انرژی کمک می‌کند.

باید به موازی سیاست تنظیم قیمت، سیاست های غیرقیمتی هم اجرا شود. از جمله اصلاحات فنی، اصلاحات دیوانی (مانند دولت الکترونیک)، توسعه سیستم حمل و نقل عمومی، تولید بنزین با اکتان بالا، اصلاح و بهبود روش تولید بنزین در پالایشگاه‌ها و آموزش های فرهنگی مردم برای کاهش مصرف. این سیاست های غیرقیمتی آثار تورمی ندارد. اگر سیاست های غیر قیمتی انجام نشود و صرفا بخواهیم با افزایش قیمت مصرف را کنترل کنیم، باید قیمت آن را بسیار بیشتر قرار می دادیم. افزایش بالای  قیمت بنزین تورم طرف عرضه و  تورم انتظاری دارد و  هم مردم را گرفتارتر می کند و هم مصرف را کاهش نمی‌دهد.

اصلاحات خوب است، اما به نظر من باید همراه با سیاست غیر قیمتی اجرا شود. من مخالف سیاست قیمتی به تنهایی هستم. با رشد فناوری اطلاعات IT می‌توان با روش‌هایی مانند نصب دستگاه جی پی اس (موقعیت یاب) بر روی خودرو، مصرف و نیاز واقعی آن را مشخص نمود و متناسب با آن سهمیه سوخت داد. با سهمیه بندی و کارت سوخت هم می توان سیاست حمایتی از مردم انجام داد. برای خودروهای حمل و نقل عمومی هم  باید با توجه به خدمتی که ارائه می دهند سهمیه تعیین کرد.

متاسفانه دولت سیاست‌های غیر قیمتی درمورد حامل‌های انرژی را کنار گذاشته است، مثلا قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 1389 فهرستی بلند بالایی از اقدامات غیر قیمتی  با تعیین محل تأمین اعتبارش داشت که اگر دولت اجرایشان می‌کرد، کشش تقاضای بنزین افزایش می یافت و امروز با افزایش کمتری در قیمت کاهش مصرف اتفاق می‌افتاد. اگر دولت گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) را به جای بنزین جایگزین می‌کرد، روزانه ۳ میلیون دلار صرفه‌جویی می‌شد و واردات بنزین کم می‌شد و در مجموع طی سال بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار جلوی ضرر قاچاق گرفته می‌شد.

بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس طی 8 سال  86 تا 94 که کارت سوخت فعال بود، در مجموع 75 میلیارد دلار ارز صرفه جویی شد. تداوم استفاده از کارت سوخت می‌توانست دولت را موفق کند.

کنار گذاشتن کارت سوخت خیانت بود. وقتی کارت سوخت در سال ۱۳۸۶ با فشار مجلس طراحی شد و در همان ابتدا روزانه ۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین کاهش پیدا کرد و از روزانه ۸۰ میلیون لیتر به حدود ۵۸ تا ۶۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد، چون از قاچاق سوخت و قاچاق گازوئیل توسط کامیون داران جلوگیری شد. اما دولت بعداً کارت سوخت را از کار انداخت. این خیانت بود و بعد از 4 سال تازه متوجه اشتباه خود شده و کارت سوخت را دوباره احیا کرده است. با یک حساب سر انگشتی دولت در چند سالی که کارت سوخت را  کنار گذاشت، سالانه ۳ میلیارد دلار در قالب یارانه حامل‌های انرژی هدر داده است.

اگر کار صرفه جویی در مصرف سوخت به صورت خیرخواهانه باشد و مردم تحت فشار باشند، دولت باید یارانه مستقیم کالایی بدهد.

آقای احمدی نژاد زمانی می خواست یارانه را به 250 هزار تومان افزایش دهد. ما از این فاجعه جلوگیری کردیم. اعتراض ما این بود که چرا به همه یارانه می‌دهید و چرا می خواهید آن را افزایش دهید. پرداخت یارانه 250 هزار تومانی ناپایدار و برای تولید مرگبار بود. وقتی با افزایش قیمت بنزین ، برای چند ماه به خانوارها یارانه بیشتری پرداخت می کنید این یارانه را مردم درآمد دائمی تلقی می‌کنند و قطع آن بسیار دشوار و نشدنی است. آن وقت با نوسان قیمت نفت، اقتصاد دولت زمین گیر می‌شود.

آقای احمدی نژاد می خواست در سال 91  مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند که مجلس اعتراض کرد و مقام معظم رهبری از مجلس دعوت کرد که راه حل بدهد. دولت می خواست با پول نفت به هر ایرانی 250 هزار تومان یارانه بدهد. پس از چندین جلسه مفصل اقتصاددان‌های دولت و مجلس؛ دوشنبه اول بهمن 1391 آقای لاریجانی رئیس مجلس، آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و آقای فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید و بنده چهار گزارش مستقل به مقام معظم رهبری ارائه کردیم و با استدلال با آن مخالفت کردیم . ما آن را خیانت می دانستیم و گفتیم اگر این خیانت فاعلی نباشد، لااقل خیانت فعلی است. و از وقوع فاجعه ای که قرار بود از بهمن 91 توسط دولت احمدی نژاد اجرا شود جلوگیری کردیم.حال دولت کنونی می‌خواهد همان کار آقای احمدی نژاد را انجام دهد.

 هنگامی که مردم تحت فشارند و دولت می خواهد کالاهای ضروری مانند گوشت و شیر را به بدهد و مردم مصرف حداقلی داشته باشند، باید یارانه کالایی داده شود نه نقدی. به نظر من حمایت نقدی از ۱۸ میلیون خانوار توسط دولت سیاست غلطی است و باید به جای آن حمایت کالایی و کوپن غذا به این خانواده ها داده شود در غیر این صورت در آینده نزدیک هزینه سنگینی بر دوش جامعه  برای برای جبران  عقب ماندگی های ناشی از سوء تغذیه این روزها  می‌گذارد.

بخشی از التهاب موجود در جامعه نتیجه بی‌اعتنایی دولت به مردم است و اینکه مردم را مَحرم خود نمی‌داند. اما بخشی از این اعتراضات، تحرکات بیرونی است که از طریق شبکه های معاند خط دهی می‌شود. بنابراین مردم باید مراقب توطئه‌های دشمن باشند و اعتراضات خود را در بستر قانون پیگیری کنند تا خدای ناکرده کشور دچار فتنه‌ای دیگر که از اهداف دشمن است نشود./ فارس