سال‌هاست مدیریت زنجیره فولاد کشور دستخوش تصمیمات و فشارهای سیاسی و سوء مدیریت قرار دارد. قانونی که باعث می‌شود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشارها مقاومت کنند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که کاملا متضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۲ و ۴ قانون معادن قدرت سیاستگذاری در صدور مجوزها را از وزارت صمت و به‌طور خاص معاونت امور معادن گرفته است.

داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه می باشد.