شورای عالی کار پس‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. با این افزایش، دریافتی کارگران به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.

مادامی که درباره کارگران صحبت می‌کنیم، درباره چندده ‌میلیون ایرانی صحبت می‌کنیم که در سطح سیاستی، هیچ حامی ندارند. گروه‌های دیگر، از وارداتچی‌ها تا چندهزار تاجر در اتاق بازرگانی، چنان‌قدرتی در صحنه سیاسی دارند که می‌توانند منافع خود را به راحتی کسب کنند. 

 کارگران و مشکلات معیشتی آنها امری است که اگر به آن بی‌توجهی شود و نادیده گرفته شوند، علاوه‌بر اینکه آنها را نسبت به فعالیت بی‌رغبت می‌کند و حرکت اقتصاد را کند خواهد کرد، می‌تواند موجبات اعتراض‌شان را نیز فراهم کند؛ اعتراضی که اگر به‌موقع شنیده شده و پاسخ داده شود می‌توان به آن به چشم فرصتی نگریست که باعث شناخت ضعف‌های موجود در عرصه‌های تولیدی و عمرانی می‌شود. نادیده گرفتن این اعتراضات اما باعث می‌شود گروه‌های معاند با سوءاستفاده از آن مسیر اعتراض صنفی را به‌سمت ادامه علیه حاکمیت تغییر دهند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طبق آمار مجموع کارگران غیر رسمی و افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند حدود ۲۶ میلیون نفر هستند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران گفت:درحال حاضر سبد معیشت یک خانوار۳.۲۴ نفره کشور رکورد دوازده میلیون تومان را دارد.

گمان نکنید این 4ویژگی که نشان از معیشت سخت کارگران دارد برای طبقه‌ای با جمعیت دو یا سه‌میلیونی است، بلکه براساس آمارها و طبق ماده2 قانون کار، حداقل 15میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور را می‌توان کارگر خواند.

محاسبات نماینده‌های کارگری هزینه سبد معیشت در سال‌جاری را که ملاک اصلی تعیین دستمزد پایه برای سال آینده است، 9 میلیون‌ و 200 هزار تومان تخمین می‌زنند. این رقم براساس 33 قلم کالای موجود در سبد معیشت و از قیمت‌گیری استانی و کشوری به‌دست آمده است.

ضرورت برون‌سازی در طرح‌واره‌های ناکارآمد و استقبال از رویکردهای جدید در معنابخشی و درک پدیده‌های بیرونی یک نیاز اساسی و بنیادین بوده که درصورت انجام آن به پویایی و کارآمدی سیستم منتهی شده و موجبات توانمندی و توسعه‌ بیشتر نهادها را فراهم خواهد آورد.

آمار و اطلاعات سال 98 نشان می‌دهد که شاغلان بخش خصوصی، بیشتر در دهک‌های پایین و میانی هستند و هر چه به سمت دهک‌های بالا‌تر پیش می‌رویم، سهم حقوق‌بگیران بخش خصوصی کمتر و در مقابل سهم شاغلان حقوق‌بگیر دولتی و عمومی بیشتر می‌شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار ۴نفره ۱۰میلیون تومان است گفت: بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزاندانشان را ندارند.

دو استانی که هفته گذشته نمایندگان راهی آنها شدند از محروم‌ترین استان‌های کشور بودند. دو استانی که حتما از ثروتمندترین استان‌ها هستند ولی با سوءتدبیری که البته در این سال‌ها تشدید هم شده، مردم شان وضعیتی بغرنج‌تر از گذشته یافته‌اند.

امین به دلیل همین سهل انگاری‌ها در زمینه پایمال شدن حق آن کارگران از آن شرکت استعفا داد چون نمی توانست زور گفتن کارفرما به کارگران را تحمل کند.

با درآمد ماهانه 2.8 میلیون تومانی اغلب کارگران و برخی کارمندان، 85 سال زمان نیاز است که یک خانوار با پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالانه خود بتواند یک خانه در مناطق جنوبی شهر تهران خریداری کند.

استثمار و فشار پیمانکاران به کارگران و خصوصا نیروهای شرکتی مساله جدیدی نیست. سال‌هاست این رویه وصله ناجور فضای کار و کارگران است و مشکلات جدی را برای آنها ایجاد کرده است.

حسینی گفت: «حدود یک هفته است معدن‌‌هایی که زیرنظر شرکت زغال‌سنگ هستند، تعطیلند تا الان هیچ‌کسی غیر از سپاه نیامده که به ما جوابی بدهد. انگ منافق هم به ما می‌زنند. ما سرباز ولایت هستیم و حاج‌قاسم را دوست داریم.