پرونده چای دبش
متهم ردیف اول پرونده چای دبش یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بود که با حکم قضایی این ویلا ضبط و بیت‌المال بازگشت.
امیرحسین عیدی به عنوان مدیرتولید کارخانه دبش و رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش به جرم مشارکت در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور احکام برای تعدادی از متهمان پرونده چای دبش، گفت: دستگاه قضایی در برابر هرگونه فساد اعم از سازمان یافته و شبکه‌ای هیچ خط قرمزی ندارد و با همه مظاهر فساد مبارزه بی‌امانی انجام داده و خواهد داد.
فولادی، بازپرس پرونده دبش اخیرا طی تو ضیحاتی گفت: در مورد ثبت سفارش چای، وزارت جهاد باید اظهار نظر و ثبت سفارش را تائید می‌کرد؛ در مورد ماشین آلات هم این مسئولیت برعهده وزارت صمت بود. وقتی مقدار زیادی ارز به یک کالای خاص و از همه مهم‌تر به یک شرکت خاص اختصاص می‌یابد این یعنی سوء جریان. آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین تا مجوزها را در سامانه تائید نمی‌کردند بانک مرکزی نمی‌توانست به شرکت متقاضی ارز بدهد.
متهم ردیف دوم پرونده چای دبش در نتیجه اقدامات مجرمانه‌اش به ۷۵ ماه حبس تعزیری، جزای نقدی و ضبط کالای قاچاق محکوم شده است.
حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۰ اسفند) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه توضیحاتی در خصوص پرونده چای دبش ارائه داد.
بازپرس پرونده چای دبش گفت: میانگین تخصیص ارز روزانه به گروه دبش عدد ۱۰۰ هزار دلار در روز را نشان می‌دهد که این عدد در یک دوره به یکباره با رشد ۲۰ برابری به بیش از دو میلیون دلار در روز می‌رسد.
تلاش برخی دوستان برای ایجاد اتمسفر سیاسی پیرامون پرونده دبش، دو ایراد بزرگ دارد. اول تأیید سیاسی‌کاری نظام سیاسی در پرونده‌های فساد است. دوم خلاف رویه و منش شخص سیدابراهیم رئیسی اقدام کردن و به نام او حمله به دیگران کردن است. شاید بهتر است دو کار از سوی دوستان دل‌سوز برای دولت سیزدهم انجام شود.
جزئیات پرونده چای دبش در گفت‌وگو با فولادی، بازپرس پرونده گروه دبش از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شد. بازپرس پرونده روایت می‌کند که به صورت روزانه میانگین بیش از ۴ میلیون یورو چای وارد کشور می‌شد. جدول آمار مقایسه‌ای عملکرد شش دوره وزارت جها‌د کشاورزی؛ بالاترین آمار واردات چای به صورت میانگین روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار یورو بوده است.
حسب اظهارات فاطمی امین آمار کلی ثبت سفارش‌های انجام شده در خصوص گروه‌های کالایی و حوزه‌های مختلف بازار واردات به صورت روزانه در دفتر کل وزارت صمت تحت عنوان داشبورد مدیریتی ارسال و برای وزیر صمت قابل دسترسی بوده است، اما علیرغم گزارشات متعدد ارسالی به وزیر صمت، اقدام مؤثری در جهت متوقف ساختن این فرآیند از جانب وی انجام نمی‌شود.
مدیر سابق ایرنا در واکنش به گزارش «فرهیختگان» نوشت: روزنامه فرهیختگان در گزارش مفصل تیتر یک خود، به توییت روز قبلم پیرامون احکام پرونده چای دبش پرداخته و استدلال کرده که احکام دو وزیر در این پرونده سیاسی نبوده است.
رحیمی‌نژاد، کارشناس مسائل حقوقی در توضیح اتهام دو وزیر سابق گفت: «این افراد علم داشتند که عدم رفع تعهد ارزی و بازنگرداندن آن، منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. در واقع این افراد به عنوان وزرای جهاد کشاورزی و صمت اطلاع داشتند که این اخلال با عدم رفع تعهد ارزی این شرکت شکل می‌گیرد و به این دلیل به این اتهام محکوم شدند.»
محکومیت دو وزیر در پرونده چای دبش نشان داد که قوه قضائیه حتی در دولت رئیسی که خود ریشه در این نهاد دارد، از برخورد با مقامات متخلف ابایی ندارد. موضوع برخورد قوه قضائیه ایران با اعضای دولت‌ها در موارد فساد اقتصادی، یکی از مباحث مهم و پرتکرار در تاریخ سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اتهام دو وزیر سابق در پرونده چای دبش مربوط به ترک فعل است عنوان دقیق اتهام آن‌ها معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری یا سکوت در تایید ثبت سفارشِ بیش از نیاز چای است.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر شد و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.
1 2
یادداشت