حالا مشخص شد که چرا وقتی مدیر اجرایی سندیکای چای در دو نوبت (مهر و بهمن 1401) به‌صورت کتبی و شفاهی اطلاعات و مستندات تخلفات در واردات چای را به اطلاع وزیر سابق جهاد کشاورزی رساند، مسئولان وقت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی برای جلوگیری از ادامه تخلفات انجام ندادند.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره ارز داده شده به پرونده واردات چای گفت: ارز ترجیحی در پرونده چای داده نشده بلکه ارز نیمایی بوده و اختلاف آن با ارز بازار آزاد یکی-دو هزار تومان بوده است. شهریور ۱۴۰۱ مکاتبات اولیه برای جلوگیری از تخصیص ارز به این شرکت انجام شده بود. نهایتا تا پایان سال ۱۴۰۱ پرونده قضایی صورت گرفت.

همه آنچه درباره پرونده فساد در واردات چای شنیده‌ایم در این مفهوم خلاصه می‌شود که در سال‌های کمبود منابع ارزی به چند جای اقتصاد کشور و جامعه فشار می‌آورده است، عده‌ای با ارزهای تخصیص‌داده‌شده برای واردات چای و ماشین‌آلات «آن کار دیگر کرده‌‌اند.

بانک مرکزی در خصوص پرونده «واردات چای» گفت: تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است.