وزارت اقتصاد
آنچه برای وزارتخانه اقتصاد بزرگ و حیاتی مهم بوده، ایده‌های کلان نامزد‌های احتمالی است. ایده‌هایی که درنهایت اولاً شدت ناترازی (در وجوه مختلف از بودجه‌ریزی، ناترازی انرژی، نظام بانکی و بیمه‌ای و بازنشستگی و غیره) را کاهش دهد، ثانیاً این ایده‌ها به زمینه‌های اجتماعی و شرایط کشور توجه داشته و اصلاحات تدریجی را در پیش بگیرد که با حداقل واکنش‌های اجتماعی روبه‌رو شود.
رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری بانکی و افزایش سهم آن در قیاس با وام‌‌های پرداختی و مهم‌تر اینکه افزایش سهم مطالبات مشکوک‌الوصول وام‌‌ها، تسهیلات غیرجاری را به یکی از تهدید‌های جدی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تبدیل کرده است.
سخنگوی دولت گفت: هیچکدام از موضوعات داخل کشور را به مذاکرات گره نمی‌زنیم. امور جاری کشور در حال انجام است و زمان معرفی وزیر اقتصاد ارتباطی با مذاکرات ندارد.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در برنامه صف اول درباره انتخاب علی طیب‌نیا برای وزارت اقتصاد گفت: بعد از تایید رئیس‌جمهور با فرد انتخاب شده صحبت می‌‌شود.
افرادی که در درون دولت پزشکیان منجر به کناره‌گیری وی شده‌اند، حالا با انداختن توپ در زمین طیب‌نیا و اطلاع از عدم پذیرش سکانداری وزارت اقتصاد از سوی وی، سعی دارند روغن ریخته نذر امامزاده کرده و درنهایت گزینه دیگری را به وزارت اقتصاد بفرستند.
براساس اطلاعات موجود درباره تعداد مراجعه کنندگان به پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی فروش طلا، حداقل ۸ میلیون کاربر از سکوها و پلتفرم‌ها طلا خریداری کردند.
معاون اول رئیس جمهور از بررسی گزینه‌های وزارت اقتصاد بعد از تعطیلات عید خبر داد.
عبدالناصر همتی دیروز نتوانست دوباره رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای ادامه کار به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی کسب کند. این وزارتخانه در سه حوزه مختلف فعالیت می‌کند اما تعاریف و مسئولیت‌های مشخصی ندارد و اختیاراتش با نهادهای دیگر تقسیم شده است.
با استیضاح وزیر اقتصاد، رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد موافقت کردند و وی از دولت رفت.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سوابق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جناب آقای دکتر همتی که امروز وزارت اقتصاد را برعهده دارند، خود سال‌ها رئیس کل بانک مرکزی بوده‌اند و این شناخت و اشراف برای ما سرمایه‌ای مضاعف است.
وزیر اقتصاد و دارایی، می‌گوید راهی جز توانمندسازی بخش خصوصی و تغییر حکمرانی اقتصادی برای استفاده حداکثری از سرمایه‌های ملی و ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد.
روز گذشته درحالی که نرخ دلار حواله در بازار ارز توافقی حدود ۶۴ هزار و ۵۹۵ تومان بود، اما دلار غیررسمی یا دلار بازار، نرخ‌های جدیدی را به ثبت رساند، نرخ‌های جدیدی که باعث شد فاصله نرخ ارز رسمی و تجاری کشور با نرخ ارز بازار غیررسمی به حول و حوش ۲۵ درصد برسد. این اتفاق خلاف انتظار دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف بازار نیمایی و شکل دادن به بازار ارز توافقی بود.
وزیر اقتصاد در نامه اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه هفت و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
وزارت اقتصاد در پاسخ به ادعاهای مطرح شده مبنی بر عدول دولت از وعده‌های خود درباره معیشت مردم و رفع فقر توضیحاتی داد.
1 2 3
یادداشت