هفت‌تپه
هفت‌تپه هم از آن نام‌ها و کلیدواژه‌هایی است که در پس خود، ماجراها و روایت‌های مفصلی دارد از دردی مشترک و مطالبه‌ای عمومی. هپکوی اراک، کشت‌وصنعت مغان، کنتورسازی قزوین و... هم سرنوشتی شبیه به هفت‌تپه را از سر گذراندند.
سر برآوردن انقلاب اسلامی در بحبوحه نزاع ‌های جنگ سردی با هدف ایجاد یک تمدن و از بین بردن نظم دوقطبی جهان جدید رویکردی بود که امام خمینی(ره) با اتخاذ آن به جهانیان اعلام داشت انقلاب ایران به هیچ‌یک از دو اردوگاه شرق و غرب تعلق نداشته و انقلابی برآمده از خواست مردم و مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی است.
خون کارگران هفت‌تپه و خانواده‌هایشان به جوش آمده است. به لطف رسیدگی مسئولان، حرف دانشجویان و مطالبه‌گران و رسانه‌ها هم دیگر بین آنها خریداری ندارد و اعتمادی به اینها نمی‌شود. حق‌شان را می‌خواهند و حقوق‌های چند ماه گذشته‌شان را. در این گرمای بی‌سابقه و شیوع وحشتناک کرونایی قید همه‌چیز را زده‌اند و درحال اعتراض و اعتصاب و تحصن و تجمع هستند و مدام همان چیزی را مطالبه می‌کنند که دو، سه ماهی است در حد اعلام رسمی پیش رفته اما اجرایی نشده است.
ماجرای مطالبه‌گری دانشجویان به واگذاری هفت‌تپه ختم نشد و آنها دیروز ۲۴ اردیبهشت‌ماه با برگزاری تجمع‌ مقابل شرکت هفت‌تپه به مناسبت آزادسازی شرکت هفت‌تپه و خلع‌ید کارفرماى این مجموعه استراتژیک، خواهان مجازات اسدبیگی شدند.
یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه پرونده نیشکر هفت‌تپه در ایستگاه آخر در قوه قضائیه قرار گرفته و قاضی باید رأی خود را صادر کند، گفت: مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه همچون گذشته درحال فشار وارد کردن به قوه قضائیه و نهادهای دیگر است، که چنین موضوعی تازگی ندارد.
کاش امروز سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری‌اش، خبر نهایی خلع‌ید اسدبیگی را بدهد و بعد از رفتن شریعتی از استانداری خوزستان، دومین خبر خوش هم به گوش مردم مظلوم خوزستان و کارگران هفت‌تپه برسد.
اکنون و بعد از شکست خصوصی‌سازی در هپکو، هفت‌تپه، رشت‌الکتریک، کشت‌وصنعت مغان، گوشت اردبیل، آلومینیوم المهدی، ماشین‌سازی تبریز و... یک سوال بسیار مهم مطرح می‌شود، اینکه آیا اصل ایده خصوصی‌سازی درست بوده است یا خیر؟
نکته قابل تامل‌تر از این اعتراض اما افتادن توپ تصمیم‌گیری نسبت به رای هیات داوری در زمین قوه قضائیه است برای اینکه یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران و فعالان کارگری هفت‌تپه و حتی رسانه‌ها، ورود جدی قوه قضائیه به این پرونده بوده است.
همه چشم‌انتظار هستند تا ببینند که بالاخره کلاف سردرگم واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه هم باز خواهد شد یا عاقبتی شبیه به هفت‌تپه در انتظار آن خواهد بود.
از یک جایی به بعد دیگر قضیه هفت‌تپه دارد لوث می‌شود و هزینه‌های اضافی می‌تراشد. یک دوقطبی عجیب و یک پیچیدگی مرموز این بین ایجاد شده که تمام ساختارها و اصلا کل قدرت و قاطعیت را زیر سوال برده است.
همین دو پرونده هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه، منهای تمام آنچه در کشت‌وصنعت مغان گذشت، منهای هپکو و آذراب، منهای کنتورسازی قزوین و خیلی دیگر از پرونده‌های این‌چنینی، کافی است برای اینکه فاتحه این مدل از خصوصی را در کشور بخوانیم و برای ایجاد تغییرات اساسی در این رویه اصرار کنیم.
در دهه ۸۰ و در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی به‌عنوان سکاندار جدید کارخانه پلی‌اکریل اصفهان معرفی شد. اتفاقی که می‌توان آن را آغاز مسیر نزول فعالیت‌های شرکت قلمداد کرد، مسیری تکراری که اکثر قریب‌به‌اتفاق شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام از آن متضرر شدند.
در تحقیق و تفحصی که از سوی تیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون واگذاری هفت‌تپه و تخلفاتی که در آن رخ داده، صورت گرفته، متوجه شدیم که برخی الزامات در این روند رعایت نشده‌اند و یکی از آنها، نحوه واگذاری اشتباه بوده و در این جریان به اهلیت خریدار شرکت توجهی نشده و شفاف‌سازی هم در روند واگذاری صورت نگرفته است.
هپکو و آذرآب اراک، کنتورسازی قزوین و چندین و چند شرکت قدیمی و باسابقه دیگر را هم می‌توان به صف قربانیان خصوصی‌سازی اضافه کرد؛ قربانیانی که هرکدام قبل از آن که سایه شوم سازمان خصوصی‌سازی برسرشان بیفتد، چرخ تولید را باسرعت و قدرت می‌چرخاندند و نان خیلی از کارگران و خانواده‌هایشان را تامین می‌کردند.
پیگیری‌های تشکل‌های دانشجویی برای رفع مشکلات موجود در شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه و درمقابل برداشتن گام‌های لاک‌پشتی و وقت‌کشی مسئولان مربوطه برای رفع این مشکلات بهانه‌ای شد تا درنهایت روز گذشته تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های پایتخت با حضور درمقابل سازمان خصوصی‌سازی، عملا اعتراض خود را به این نهاد، نشان دهند.
1 2
یادداشت