نقدینگی
کارشناسان اقتصادی حاضر در نشست «سازوکار تعیین حداقل دستمزد» در خصوص معضلات اقتصاد غیرمولد، افت مشارکت اقتصادی و همچنین آثار اجتماعی دستمزد مسائلی را مطرح و در این راستا راهکارهایی را ارائه کردند.
در ماجرای تعیین حداقل دستمزد، طرف کارگری متأسفانه نه صدایی دارد و نه‌ چندان به بدنه کارگری خودش متکی است که بخواهد در خصوص مطالبات این قشر از زبان خود کارگران نظرسنجی انجام دهد تا به شعار مناسب و راهکار مناسب برسد و در جلسه تعیین حداقل دستمزد شرکت کند.
کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین راه‌حل برون‌رفت از چالش کسری نقدینگی، انجام اصلاحات بررسی اثرات اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص‌بندی مزایا) بر پایداری مالی آنهاست. با این حال، موضوع دیگری که درحال حاضر مورد توجه دولت قرار گرفته، ساماندهی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی است. در همین راستا، دولت طی چند ماه اخیر دو طرح را پیش برده است.
نتایج برآورد یک مرکز پژوهشی از روند تورم نیز نشان می‌دهد نمی‌توان در کوتاه‌مدت انتظار کاهش نرخ نقطه‌به‌نقطه به ارقام زیر ۳۰ درصد را داشت، اما درصورت تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم طی یکسال آتی می‌تواند با شیب کمتر به مسیر نزولی خود ادامه داده به‌طوریکه در پایان سال جاری به ۳۴ و در پایان سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۳۱ درصد کاهش یابد.
نگاهی به اظهارات قبلی کاندیداهای فعلی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد تقریبا اغلب کاندیداها با موضوع ناترازی انرژی آشنایی نسبی دارند. آنها نباید عده‌هایی بدهند که بعدا نتوانند آن را عملی کرده و صرفا با ایجاد تعهدات مالی جدید، بر شدت مشکلات کشور بیفزایند.
اقتصاد ایران همواره با دو مساله به ظاهر متناقض رشد شدید نقدینگی و کمبود منابع مالی بخش تولید دست‌به‌گریبان‌بوده است. ضرورت مهار تورم به‌عنوان ملموس‌ترین شاخص اقتصادی برای عموم مردم ایجاب می‌کرده است که سیاست‌های مهار نقدینگی در دستور کار باشد.
از اوایل قرن گذشته تا بحران مالی اخیر، دیدگاه غالب نسبت به ماهیت بانک و چگونگی خلق نقدینگی، رویکرد ضریب فزاینده بوده که مطابق با این دیدگاه، هر بانک به صورت انفرادی تنها یک واسطه‌گر وجوه است و نظام بانکی به صورت تجمیعی توانایی خلق پول و اعتبار از محل سپرده‌ها را دارد.
مزمن شدن مشکلات اقتصادی موجب شده است تا بحران‌های ثانویه در کشور در حال شکل‌گیری باشد که همگی ریشه در مشکلات اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی دارد.
رئیس جمهور گفت: استمرار روند کاهشی تورم، رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند مراقبت جدی است.
روز گذشته بانک مرکزی ایران داده‌های کل‌های پولی کشور را اعلام کرد. طبق این آمارها، حجم نقدینگی در پایان دی ماه ۱۴۰۲ به رقم ۷ هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نرخ رشد دوازده‌ماهه آن با ۲۵.۲ درصد، کمترین نرخ رشد نقطه به نقطه در ۵۵ ماه اخیر است.
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مطرح کرد: شرایط نقدینگی در حال کنترل است برای همین امروز ارتباط مستقیمی بین پایه پولی و تورم وجود ندارد.امیدواریم تا پایان سال شاهد همین روند کاهشی و نزدیک شدن رشد نقدینگی به هدف ۲۵ درصدی در پایان اسفند باشیم.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همزمان با اجرای سیاست‌های پولی و مالی و کنترل نرخ ارز، تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۲ بالای ۵۵ درصد بود و الان به ۳۹.۲ کاهش پیدا کرده است.
بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است.
یک دانشجوی دانشگاه تبریز خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: آقای اژه‌ای؛ ورود کنید. اگر ساماندهی نظام بانکداری افسارگسیخته کشور نیازمند قانون است لایحه تنظیم کنید. نمی‌شود یک بانک خصوصی به تنهایی ۲۵ درصد پایه پولی کشور را افزایش دهد و باعث افزایش تورم و نقدینگی کشور شود.
بعد از تورم و نقدینگی، مسکن را می‌توان یکی از مزمن‌ترین مشکلات اقتصاد ایران دانست. اگرچه تورم و رشد افسارگسیخته نقدینگی بر آتش چالش مسکن می‌افروزد اما مشکل مسکن ایران تنها مربوط به تورم و نقدینگی نیست. ذات و ماهیت بازار مسکن به‌گونه‌ای است که عوامل متعددی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند و آثار بحران مسکن را می‌توان علاوه‌بر حوزه اقتصاد خانوار در موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیز به‌وضوح مشاهد کرد.
1 2 3 4... 5
یادداشت