نظارت عمومی
باید در مهندسی مصارف عمومی کشور یک اولویت‌بندی ملی صورت گیرد که با آمدورفت دولت‌ها و براساس سلایق روسای سازمان برنامه، مداخلات سازمان برنامه، استانداران و فرمانداران، یک‌سویه مصارف ملی ما دچار مخاطره ساختاری نشود.
اجرا شدن دستور رهبر انقلاب در قوه‌قضائیه می‌تواند فرصتی طلایی برای اصلاح روش‌های حکمرانی در مساله عدالت و آزادی باشد که نباید با ساده‌سازی یا شعاری برخورد کردن، این فرصت را هدر داد.
یادداشت