مهریه
سخنگوی دولت درباره تصویب طرح اصلاح قانون مهریه گفت: دولت مخالف این قانون بوده و از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری این موضوع در حال پیگیری است.
با توجه به تغییرات اخیر در قوانین مربوط به خانواده و مهریه، موضوع عطف بما سبق شدن این تغییرات در صورت تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، محل سوال است.
از ابتدای سال جاری، بحثهای مرتبط با سقف مهریه در شبکههای اجتماعی و محافل کارشناسی نیز بهشدت دوقطبی شد. در یکسو، کسانی قرار داشتند که معتقد بودند افزایش آمار زندانیان مهریه و فشارهای اقتصادی بر مردان، نیازمند بازنگری در سازوکارهای ضمانت اجرای مهریه است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس مبنی بر تعیین سقف کیفری مهریه پرداخت.
با تصمیم جدید مجلس، مهریههای بیش از ۱۴ سکه از شمول پیگرد کیفری خارج شد و رسیدگی به بخش مازاد تنها براساس توان مالی زوج انجام میشود.
خاطرم است در آن زمان ناظر بر مطالبهای که از مجلس شد نزدیک به ۵ طرح از سوی نمایندگان در سامانه مجلس بارگذاری شد که با برگزاری جلسات در فراکسیون زنان مجلس یازدهم تلاش شد این طرحها به سمت احقاق حقوق زوجین برود و فقط از ناحیه حقوق زوج دنبال نشود که در برخی از موارد با طراحان به توافق رسیدیم و در برخی از موارد مثل مالیات بر مهریه که در طرح مجلس قبل بود و در طرح جاری البته نیست، توفیقی حاصل نشد.
با عنایت به اینکه قوانین جمهوری اسلامی برگرفته از شریعت مقدس یعنی قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) است، ضرورت دارد برخی از تأکیدات قرآنی و روایی در مورد زنان ازجمله امور مالی خانواده و بهصورت خاص مسئله مهریه و کیفیت ادای آن در قرآن و سنت مورد بازخوانی و تدبر قرار گیرد.
معاون زنان رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: «طرح اصلاح قوانین محکومیتهای مالی» است و نسخه اولیهای که کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پیشبینی میکرد، با مخالفت دولت و معاونت زنان روبهرو شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس، با وجود ارائه گزارشی مفصل درباره ضرورت اصلاحات، ظاهراً نقشی فراتر از تولید مستندات و تحلیلهای کارشناسی ندارد. طرحهای ارائه شده در این مرکز، بارها بهصورت دقیق و مستند، ایرادهای مواد مختلف را گوشزد کردهاند؛ اما در عمل، این توصیهها بهندرت در تصمیمگیری نمایندگان موردتوجه قرار گرفته است.
مهریه، در نظام حقوقی ایران، نه فقط یک سنت مالی بلکه سازوکاری فقهی برای تضمین بخشی از امنیت اقتصادی زنان است. درحالیکه بسیاری از قوانین خانواده در دهههای گذشته تغییر بنیادین نداشتهاند، این نهاد بیش از هر بخش دیگری در معرض اصلاحهای پیاپی قرار گرفته است.
امروز کلیات طرح اصلاح قانون مهریه تصویب شد. این طرح برای کاهش سقف کیفری مهریه، با تمرکز صرف بر زندانزدایی، از بررسی پیامدهای اقتصادی آن برای زنان غافل مانده است. در غیاب حمایتهای جایگزین، این اصلاحات میتواند امنیت مالی زنان را به خطر اندازد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موافقت کردند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی از جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه ارائه کرد.
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، برای اصلاح به کمیسیون حقوقی مجلس ارجاع شد.
حدود نصف زندانیان مهریه در ۵ استان کشور نگهداری میشوند. استانهای تهران با ۳۴۵ زندانی، فارس با ۳۴۳ زندانی، خراسان رضوی با ۱۸۹ زندانی، اصفهان با ۱۸۶ زندانی و مازندران با ۱۳۴ زندانی تقریبا ۱۲۰۰ نفر از زندانیان مهریه را پذیرا هستند.
ماجرای پژمان جمشیدی،قاضی زن و مهدویان
حسن یزدانی و بازگشتی مطمئن و بیرحم
دیکتاتورها علیه شایع
چرا اردوغان به تهران میآید؟
ماشاریپوف در استقلال ماندنی است؟
پاداش یک میلیارد تومانی دانشگاه تهران به ازای هر چاپ مقاله در نیچر
اولین اطلاعات درباره نفوذی شبکه تحریم کشتیرانی
عمری بازی با آلومینیوم را از دست داد
بنزین برای چه کسانی ۵هزارتومان میشود؟
نیوزیلند شاید خطرناکتر از بلژیک!
عاطفه در آغوش ایران
کارت بازی ماشاریپوف صادر شد
طراحی آیندۀ دانشگاه بر مدار «فرایند یادگیری»
ایران بازیگر مهم سند امنیتملی ترامپ
همۀ دانشگاه آزاد مرکز رشد میشود
جایزه برنامه سیاستی امسال به کدام دستگاهها رسید؟
دانشبنیانهای دانشگاه آزاد در مسیر همپیمایی با صنعت
تغییرات گروههای وابستۀ شرق کشور را چطور باید تحلیل کرد؟
هیچوقت به آمریکا به عنوان یک مذاکرهکننده صادق اعتماد نکردهایم
انسان مقاومت با کلیشههای ما فرق میکند
بازتاب تیتر یک «فرهیختگان» در دیگر رسانهها
اولین اطلاعات درباره نفوذی شبکه تحریم کشتیرانی
بیستوششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری افتتاح شد
یادداشت
.gif?v=0)
