مهدی عبداللهی،
دسترسی عادلانه به تسهیلات بانکی یکی از ارکان کلیدی سیاست‌های رفاهی و توسعه‌ای در ایران است. شواهد آماری موجود از تمرکز نابرابر تسهیلات در میان دهک‌های بالای درآمدی و محرومیت ساختاری گروه‌های کم‌درآمد از دسترسی به منابع اعتباری حکایت دارد.
یکی از ساده‌سازی‌های موضوعات در ایران، این انگاره است که رفع تمامی مشکلات کشور با حل تحریم‌هاست. اصلاحات اساسی تر از درون اقتصاد هستند. یکی از این اصلاحات، اصلاحات حوزه نظام بانکی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید و صادرات طی دوره تحریم‌ها موفقیت‌های بزرگی داشته است. اما آنچه به‌عنوان یک ضعف بزرگ بوده و باعث شده این زحمات و تلاش‌ها، با جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز دیده نشود، بی‌توجهی به ایجاد ساختار پرداخت رسمی در تجارت و سپردن روند تسویه تجاری کشور به دست شرکت‌های تراستی است.
مرکانتلیسم و گریز از جهانی‌گرایی با روی کار آمدن ترامپ تشدید شده است. اقدامات آمریکا و رشد مرکانتلیسم باعث ایجاد تأثیرات منفی بر تجارت آزاد بین‌المللی است. با این شرایط جدید هند و چین در حال توسعه و اتحادیه اروپا در حال عقب ماندن از قطار اقتصاد جهانی هستند.
با وجود لزوم اقدامات اصلاحی در اقتصاد، باید به آثار تورمی آن توجه داشت. در صورت کاهش قدرت خرید مردم، اصلاحات کارایی نخواهد داشت. دولت علاوه‌بر خنثی‌سازی تحریم باید شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی را وارد فرایند سرمایه‌گذاری کند.
ولت باید برای چندین مورد تصمیمات جدی‌تر و سریع‌تری بگیرد. این موارد شامل ۱- تسریع در تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و ۲- تعیین تکلیف مطالبات معوق تولیدکنندگان دام و طیور و واردکنندگان نهاده‌های دامی است. با تمهیدات بخش خصوصی، نهاده دامی برای چندماه آینده وارد کشور شده؛ اما برای توزیع نیازمند تخصیص ارز توسط دولت است. اگر رویه سابق تخصیص ارز ادامه پیدا کند و بانک مرکزی در روند این کار سنگ‌اندازی داشته باشد، امکان بروز دوباره کمبود وجود دارد.
نگاهی به مجموع اقدامات دولت و اصلاحات اخیر مجلس نشان می‌دهد دولت حداقل با ۱۲ طرح مختلف به سراغ حمایت از معیشت مردم و تسهیل شرایط تولید، به حمایت از بخش مولد و اصناف رفته است.
در مدل جدید نظام استحقاق‌سنجی یارانه‌ها، «سطح درآمد واقعی خانوار» جایگزین دهک‌بندی سنتی می‌شود و علاوه بر تعداد خانوار، هزینه‌های واقعی زندگی مانند مسکن، خوراک و حمل‌ونقل نیز به شاخص‌های استحقاق‌سنجی اضافه می‌شود.
موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یک دهه است وجود داشته و همواره به‌عنوان یکی از دلایل عدم بازگشت ارز از آن یاد شده اما اخیراً که پیچ‌های تحریمی سفت‌تر شده و برخی شگرد‌های جابه‌جایی ارز و دورزدن تحریم لو رفته، کار تراستی‌ها و صرافی‌ها نیز دشوارتر شده و البته نمی‌توان شیطنت و جعل برخی از تراستی‌ها را انکار کرد.
به اعتقاد اقتصاددانان، رویکردهای اتخاذشده در حوزه مالیات علاوه بر تأمین منابع مالی موردنیاز برای اجرای تکالیف بر عهده دولت، باید بتواند به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری نیز مورداستفاده قرار گیرد.
به اعتقاد اقتصاددانان در نظام بانکی ایران ما با دو گونه ناترازی به‌لحاظ منشأ اولیه آن روبه‌رو هستیم. در بخش بانک‌های دولتی، منشأ اصلی ایجاد ناترازی ناشی از ناترازی مالی و سلطه مالی دولت است که درنهایت ناترازی‌های بودجه‌ای دولت به شکل‌های مختلف به بانک‌ها سرازیر می‌شود.
اتخاذ سیاست‌هایی همچون مصوبه واردات بدون انتقال ارز و مصوبه ۱۰-۹۰ دولت باعث شده با حذف بانک مرکزی از سیاست‌گذاری ارزی، حجم قابل توجهی تقاضای جدید ارز وارد بازار آزاد و غیررسمی شود، اتفاقی که در جهش‌های اخیر نقش بسیار پررنگ‌تری نسبت به سایر شاخص‌های اقتصاد کلان دارد.
به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند ناترازی در برق ایران را رفع کند، توجه به بخش عرضه برق یعنی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و در رأس آن‌ها نیروگاه‌های خورشیدی، در کنار مدیریت تقاضاست.
«فرهیختگان» به سراغ بررسی برخی از داده‌های رسمی کشور و داده‌های جهانی در چندین حوزه مصرف رفته است. آمار‌ها بسیار قابل تأمل است. در برخی بخش‌ها مصرف بعضاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و حتی ۵۰ درصد و در مواردی دو برابر میانگین جهانی است.
تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات در آبان با بیش از ۱۰۰ درصد در رتبه دوم قرار دارد. پس از آن، سبزیجات و حبوبات با ۶۹ درصد و چای و سایر نوشیدنی‌ها با ۶۸.۳ درصد در رتبه‌های بعدی هستند.
1 2 3 4... 30
یادداشت