برای داشتن یک اقتصاد سالم، مبارزه با بازارهای غیرقانونی، غیرشفاف، بنفش و زیر زمینی یک امر بدیهی است‌. اهمیت موضوع اینجاست که درصورت وقوع فساد نه‌تنها منابع ملی اتلاف شده‌اند، بلکه یکی از چرخ دنده‌های اقتصاد کشور و به‌تبع آن یک مجموعه فرآیند مختل شده است‌.

بدیهی است جایگاه فعلی هر کشور در حوزه رقابت با کشور دیگر متفاوت است و از این رو شاید بتوان یک سطح واحد از بازار رقابتی را برای یک کشور در حال توسعه در نظر گرفت درحالی‌که یک کشور توسعه‌یافته سال‌هاست بدان نقطه رسیده و در آن سطح به روزمرگی رقابتی دچار باشد؛ قاعدتا سرعت این دو کشور و دستورالعمل‌هایشان هم باید متفاوت باشد. یکی باید بیاید ریل‌گذاری کند و یکی روی ریل‌های قبلی، لکوموتیو رقابت را به سوی کامل شدن براند.

بیش از 40 روز از آغاز سال 1402 می‌گذرد. در سال جاری که شعار آن، مهار تورم و رشد تولید بوده به نظر می‌رسد فرصت مناسبی است برای تحلیل آنچه گذشت و آنچه در پیش‌رو خواهیم داشت. در این خصوص شاید بخش اعظم تحلیل مربوط شود به آنچه که خود شعار سال در خود به‌صورت مستتر و آشکار دارا است.

راهکار‌های دولتی برای بهبود اوضاع صنعتی که می‌تواند پیشران اقتصاد ایران باشد خود دلیل بزرگ‌تری می‌شوند برای عمیق‌تر‌شدن بن‌بستی که خروج از آن این‌بار هم هزینه مالی بیشتری می‌خواهد و هم هزینه انسانی و زمانی بالاتری.

دولت‌هایی که دچار تورم پایدار هستند همواره با رشد نرخ ارز هم روبه‌رو هستند. براین اساس منطقی است با ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز و به تبع آن ایجاد گسل میان قیمت‌های داخلی و بین‌المللی دولت‌ها با زیان‌ده دانستن بخش عمومی اقتصاد و شرکت‌های دولتی عموما به سمت آزادسازی‌ها و پرداخت‌های نقدی و اعتباری یارانه به مصرف‌کننده‌ها حرکت کنند.

عدالت اقتصادی مفهومی است که ضمن پذیرش طبقات مختلف و متفاوت جامعه، در نظام توزیع و بازتوزیع منابع، حقوقی غیرقابل کتمان را برای هر قشر در نظر گرفته و این حقوق نباید به دلایلی ازجمله کمبود درآمد دولت، نیاز طبقات دیگر یا اهداف سیاسی نادیده گرفته شود، چراکه بی‌عدالتی در نظام فکری اسلام حتی به‌صورت موردی و کوچک نیز غیرقابل قبول است و هیچ بی‌گناهی نباید مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گیرد، خواه مرفه باشد یا فقیر، خواه حاکم باشد یا فردی عادی.

اگرچه هیات مذاکره‌کننده ایرانی این دور از مذاکرات را با عنوان «مذاکرات رفع تحریم‌ها» آغاز کرده لکن آنچه بیشتر ازسوی غرب و رسانه‌ها به گوش می‌رسد، دعوایی برسر سانتریفیوژها و توان هسته ‌ای ایجادشده پس از تعلیق تعهدات برجامی ایران است؛ ادعایی که ذهنیت قدیمی مردم، مسئولان و حتی شاید تیم مذاکره‌کننده، آن را تصریح می‌کند اما گره کور مذاکرات طولانی چند دهه گذشته شاید وجود همین موضوع و این دیدگاه فکری بوده باشد.

دولت عامدا، مدت‌هاست نسبت به ارائه کالابرگ به اقشار ضعیف مقاومت کرده، عملا با فروش یا به بیان بهتر دلالی جهت واگذاری سهام مردم به بانک‌ها به قیمتی معلوم، به همان میزان از بانک‌ها اعتبار لازم جهت ارائه مایحتاج مردم را اخذ ‌کرده و عملا در پوششی زیرکانه کوپن‌های 7 یا 14 میلیونی را بین مردم توزیع می‌کند، بدون اینکه کک کسی هم بگزد و نقدی وارد شود.

با توجه و تاکید بر اینکه تولید (به‌عنوان نرم‌افزار) تنها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فضایی رقابتی (به‌مثابه سخت‌افزار) شکوفا می‌شود. امید می‌رود سیستم مدیریت کشور در سال پیش‌رو علاوه‌بر سربرگ‌های اداری، رویه منحصرا رقابتی را در فضای اقتصادی به‌طور یکپارچه به عمل آورد.