دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در نشست هم‌اندیشی ملی استلزامات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های آتی برای توسعه مناطق آزاد کشور ارائه داد.

رئیس‌جمهور در نشست با مدیران مناطق آزاد اعلام کرد: لازم است با یک لایحه جامع، ۱۸۲ مورد محدودیت مربوط به اجرای قوانین مناطق آزاد اصلاح شود. موانع اجرای قوانین مربوط به مناطق آزاد برداشته شود. انتظار مردم این است که تمام قوانین مربوط به مناطق آزاد اجرا شود.»

یکی از اصلی‌ترین اهداف بحث جذب سرمایه‌گذاری است مخصوصا با تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI)، بحث توسعه تولید، صادرات و مواردی از این دست که کشورهای مختلف متناسب با سیاستی که دارند دست به آن می‌زنند، به‌عبارت دیگر برخی کشورها سیاست توسعه صادرات دارند و با آن رویکرد منطقه آزاد می‌زنند، برخی سیاست جایگزینی واردات دارند و بیشتر روی آن نقطه و تولید متمرکز هستند.

برای بهبود عملکرد مناطق آزاد در ایران باید این مناطق از امور غیرتخصصی خارج شوند و صرفا به تولید و صادرات بپردازند که این امر نیازمند تکمیل زیرساخت‌های مناطق توسط سازمان‌های مناطق آزاد با کمک مالی دولت است.

گرچه آخرین مصوبه بانک مرکزی مربوط به ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ است، اما یکی از مهم‌ترین مصوبه‌های این نهاد مربوط به نیمه اول سال 1399 است. در سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد پایان تیرماه آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی سال 97 و 98 است و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد: تنها کالاهایی که قبل از ابلاغ ممنوعیت، سفارش گذاری شده اند جهت جلوگیری از زیان تجار و بازرگانان قابلیت ورود به کشور را دارند.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت ها و امکانات گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار بسیار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق را، تاسف برانگیز و نگران کننده دانست و اظهارداشت: باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شود و این مناطق به اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: بسیاری از دولت مردان به چشم حیاط خلوت به مناطق آزاد نگاه می‌کنند اما از امروز مناطق آزاد کشور حیاط خلوت مردم خواهند بود.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه عدم درک صحیح نسبت به مناطق آزاد، مهم‌ترین مشکل این حوزه است، گفت: مطالبی که درخصوص واردات و قاچاق در مناطق آزاد مطرح می‌شود، مطالبی سطحی و بی‌اساس است.

در قانون فعلی چند مشکل مهم وجود دارد. تامین هزینه‌های ایجاد زیرساخت، از درآمدهای منطقه است. مناطق از همان ابتدا که هیچ زیرساختی وجود ندارد، بهتر است خودگردان اداره شوند. وقتی منبع هزینه‌های ایجاد زیرساخت از این راه باشد، سازمان منطقه، هرطور شده درآمدزایی می‌کند تا زیرساخت‌ها را توسعه دهد.

مناطق آزاد اقتصادی ابزاری جهت توسعه صادرات، واردات، تولید و افزایش تعامل با کشورها با استفاده از مشوق‌های مالیاتی است. در این شرایط، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ چراکه تعدادی مناطق آزاد نیز درحال تاسیس هستند و صادرات مناطق آزاد در این سال‌ها دارای رشد چشمگیری شده است. لذا بررسی مناطق آزاد اقتصادی کشور روسیه برای ایران نیز لازم و ضروری شده است.

گسترش تعداد مناطق آزاد بدون بازنگری در سیاست‌ها و بدون انتخاب مدل مطلوب اداره این مناطق از سوی سیاستگذار، جز شکست، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ هدف از تأسیس مناطق آزاد تبدیل شدن این مناطق به سکوی صادرات بوده است؛ وقتی مناطق فعلی به این اهداف دست پیدا نکردند، عقل حکم می‌کند سیاست گسترش مناطق آزاد و ویژه را با ایجاد مناطق جدید تکرار نکنیم.

رئیس هیئت مدیره دیده بان عدالت و شفافیت با اشاره به اینکه پشت پرده ایجاد مناطق آزاد جدید منافع غیرملی و عمومی خوابیده است، گفت: به دلیل اینکه اطلاعاتی از مناطق آزاد وجود ندارد، رانت و فساد ایجاد شده و دزدها رشد می‌کنند.

با وجود تمام مزیت‌ها و پتانسیل‌هایی که برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی برشمرده می‌شود، اما بررسی تجربه مناطق آزاد ایران که تاکنون تعداد آنها به عدد هفت رسیده است، نشان می‌دهد این هفت اقلیم از دستیابی به اهداف اولیه خود بازمانده‌اند.