با بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص مجرمان حوزه مفاسد اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته، اغلب آنان می‌توانستند در زمره بزرگ‌ترین کارآفرینان و تجار برجسته جامعه خویش باشند.

در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس اداره صمت شهرستان اشتهارد و برخی از کارمندان این مجموعه توسط سازمان اطلاعات سپاه استان البرز بازداشت شدند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: حکم نهایی پرونده مهدی جهانگیری صادر و برای اجرا ابلاغ شده است. جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه سالانه 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت:‌ عمده فرار مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه و معافیت‌های بی‌حد و حصر انجام می‌شود.

دستگیری کارکنان در شهرداری ساری به بالاترین طبقه عمارت رسید و شهردار این شهر دستگیر شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی و دیگر متهمان بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد. این پرونده ازجمله پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است

وقتی که تلویزیون را روشن می‌کنم، صداوسیما گزارش دادگاه به اسم و رسم و مشخصات کامل و جزئیات پرونده و فساد اقتصادی را در قوه قضائیه‌ای بررسی می‌کند که در پرونده اسم 5، 6 نهاد دولتی از جمله سازمان خصوصی‌سازی و بانک رسمی و... می‌آید، می‌گویم اگر این فساد سیستماتیک بود هیچ‌وقت من نباید گزارش این دادگاه را می‌دیدم.

اسماعیلی گفت: در شعب ویژه به صورت قاطع به اتهامات عناصر دانه درشت رسیدگی می‌شود، ولی موارد اخلال جزئی به این دادگاه‌ها نخواهد آمد تا این دادگاه‌ها با فراغ بال به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی رسیدگی کنند.

با توجه به اعلام نظر دیوان محاسبات که روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای تاکید کرد همه اطلاعات گیرندگان ارز موجود است، و با مدنظر قرار‌دادن اینکه بعد از گذشته 2 سال دولت همچنان بنای پیگیری ماجرا را ندارد، به‌نظر می‌رسد که تنها راه تعیین‌تکلیف این چند میلیارد دلار، ورود دستگاه قضا و پیگیری ماجراست.

ظاهرا مخاطبان فضای مجازی این نامه را قبل از حجت‌الاسلام رئیسی خوانده بودند و نگارش چنین متنی، بیشتر افکار عمومی را هدف می‌گرفت تا دستگاه قضا را یا قصد اصلی این بود که با توسل به افکار عمومی، اهرم فشاری برای نرم کردن دستگاه قضا ایجاد شود.

پیرو راه‌اندازی سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و اثرگذاری این اقدامات در مسیر نیل به شفافیت و برخورد با مجرمان اقتصادی ابتدا با مرتضی شهبازی، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به گفت‌وگو پرداختیم.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اسامی نجومی‌بگیران و دستگاه‌هایی که به کارکنان خود حقوق نامتعارف می‌دهند، باید به صراحت در مجلس اعلام شود.