مالیات قرار است از سوی مالیات‌دهنده برای مصارف عمومی در اختیار دولت قرار بگیرد و در این میان قانون و قانون‌نویس و دولت است که تصمیم‌می‌گیرد از هر فرد حقیقی یا حقوقی چه اندازه مالیات دریافت کند یا اصلا نکند. بحث اصلی ناشران و کتابفروشان با این واژه معظم همین است، یعنی نخست تصمیم‌گیری و پس از آن ضمانت اجرای تصمیم و درنهایت گرفتن یا نگرفتن مالیات.

کتابفروش چاره‌ای ندارد جز اینکه به قوانین مداخله‌گر و دست‌وپاگیر مسلط بشود. یکی از این ترمزگیرهای ظاهرا قانونی، در مسیر کسب‌وکار کتاب، مسائل مالیاتی است. مسائلی که طی دو دهه گذشته دستخوش تغییرات شده است و همواره صاحبان این حرفه فرهنگی را آزار داده است.

فروش کتاب، دوره گردش بالایی دارد و مانند دیگر کالاها نیست که در یک یا دو ماه و یا یک فصل بتوان کل محصولات یک فروشگاه را به گردش درآورد. گاهی در سال 1400، کتاب و آثاری داریم که مربوط به سال 98 و 99 است، اما مامور مالیات اصلا به این مقوله توجهی نمی‌کند. وقتی درباره این موضوع نیز صحبت می‌کنیم؛ به سرعت می‌گویند وقتی چنین شغلی، گردش مالی ندارد، چرا آن را تعطیل نمی‌کنید.

افزایش دو تا سه برابری بهای شماره‌های تولید کتاب از یک‌سو و کاهش قابل‌توجه سرمایه در گردش ناشران برای تامین مواد اولیه و نیز شرایط سخت تامین قطعات سخت‌افزاری به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه از سوی دیگر، کار سخت نشر را با چالش جدی مواجه کرده است.