میزان مهار تورم مسکن که با احداث آن ارتباط تنگاتنگی دارد سهم بسزایی در ارزیابی عملکرد دولت‌ها ایفا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن از دولت پنجم تا سیزدهم در دولت دوازدهم با 437 درصد تورم نسبت به چهار سال قبل‌‌تر، بدترین عملکرد را داشته و رکورددار است.

بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.

طبق آمارها، از سال 1370 تا 1402 مقایسه قیمت دلار، سکه، زمین و مسکن نشان می‌دهد زمین در رتبه اول بازدهی قرار داشته است، به‌طوری‌که قیمت زمین در شهر تهران طی دوره 32 سال اخیر رشد 3447 برابری داشته، طی این مدت سکه طرح قدیم رشد 2892 برابری، مسکن رشد 1600 برابری و دلار غیررسمی نیز رشد 366 برابری داشته است.

شهریور سال 1400 بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی دولت روحانی، به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. حالا نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شود. دلایل متعددی در این زمینه وجود دارند اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز مسکن نهضت ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌هاست.

طی دهه 1390 مشکل مسکن یکی از اساسی‌ترین مشکلات حدود 40 درصد از جمعیت کشور بوده که مستاجرند. افزایش پیاپی قیمت‌ها حتی در سقفی بالاتر از قیمت دلار و تورم عمومی و سپس تخلیه این جهش قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن، حسابی خانوارهای مستاجر را مستاصل کرده است.

مارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه امسال ۷۴ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اجرای طرح ساخت مسکن استطاعت برای افراد نیازمند گفت: بخشی از واحدهای در حال ساخت در بافت فرسوده پایتخت، سال آینده واگذار می‌شود.

الگوی ساخت مسکن در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است که در قالب سه الگوی تک‌خانواری(ویلایی)، چندخانواری(آپارتمانی) و مجموعه‌سازی(مجتمع‌های مسکونی) دسته‌بندی می‌شود. آخرین طرح جامع شهر مقدس قم در سال ۱۳۸۴مصوب شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در ترکیه نسبت به دو سال قبل بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته و از محدوده ۱۳۰۰ فقره به حدود ۲۰۰ فقره در ماه رسیده است.

مسکن را می‌توان یکی از سه بحران اصلی اقتصاد ایران دانست، مشکلی که اگرچه خود معلول افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است؛ اما با افزایش مشکلات در این صنعت به یک کلاف سردرگم و یک مشکل مزمن تبدیل شده است.

سقف تسهیلات ودیعه مسکن با افزایش دو برابری از سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به ۸۰۰ هزار میلیارد ریال رسید و به تبع آن سقف افزایش تسهیلات فردی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

موضوع مسکن و هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره آن برای دهک‌های درآمدی متوسط و پایین جامعه در سالیان گذشته به‌دلایل مختلفی مثل تورم، سیاستگذاری‌های غلط و تحریم‌ها (کاهش تامین‌مالی خارجی) به‌تدریج تبدیل به یک معضل پیچیده و حتی دست‌نیافتنی شده ‌است به‌طوری‌که درحال حاضر دارای سهم 50 الی 70 درصدی در سبد هزینه خانوارها است. بدین‌جهت در دو سال گذشته دولت و حاکمیت با طرح نهضت ملی مسکن به‌دنبال تامین این دارایی مهم و راهبردی برای اقشار کم‌درآمدتر جامعه بوده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد قیمت مسکن در ایران طی دو دهه گذشته جهش‌ها و نوسان‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده، اتفاقی که به جای فراهم‌سازی تامین رفاه عمومی، منجر به عدم تطابق و واگرایی توزیع درآمد در اقتصاد، بلعیده شدن سرمایه‌های عظیمی به واسطه سوداگری در آن و محرومیت بخش تولیدی کشور از سرمایه‌های مالی شده است.

با توجه به سهم بالایی که هزینه ماهانه مسکن از درآمد خانوارها به خود اختصاص می‌دهد، مالکیت مسکن تا حد زیادی با آزادسازی این درآمدها، ارتقای کیفیت زندگی اعضای جامعه را به همراه خواهد داشت.

رئیس مجلس: در دنیا آن‌هایی که شرایط ایده‌آل دارند حدود ۷-۸ سال اگر درآمدشان را جمع کنند و هیچ هزینه‌ای نکنند، می‌توانند در آنجایی که هستند، در همان منطقه و طبقه اجتماعی صاحب خانه بشوند.