درصورتی‌که تعرفه‌های فعلی خودروهای وارداتی اصلاح نشود، قیمت این خودروها بین 400 تا یک‌میلیارد تومان خواهد بود.

دولت روحانی مبلغی بالغ‌بر 79 هزار میلیارد تومان (مازاد بر طلب ادعایی خود) از جیب دارندگان سهام عدالت برداشت کرده است!

اگر استانداردهای لازم بر بورس در تمام مراحل به‌طور کامل رعایت شود، عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار کمک کند.

مسئولان وزارت صمت سیاست مناسبی برای توقف تولید خودروهای اقتصادی که مورد‌توجه بخش زیادی از جامعه است، اتخاذ نکرده‌اند. طبیعتا زمانی که از جایگزین‌شدن خودروهای جدید برای جبران توقف تولید برخی خودروها صحبت می‌شود مصرف‌کنندگان انتظار دارند قیمت خودروهای جدید تفاوت چندانی با خودروهای قبلی نداشته باشد؛ چراکه در غیر این صورت دیگر نمی‌توان از عنوان «جایگزین» برای خودروهای جدید استفاده کرد.

بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان ترجیح می‌دهند بخش عمده سرمایه خود را (البته اگر چیزی از آن باقی‌مانده باشد) به‌جایی به غیر از بورس ببرند. البته ناگفته نماند همین گروه هنوز هم نیم‌نگاهی به بورس دارند؛ چراکه موج صعودی اسفند سال گذشته که تا اردیبهشت نیز ادامه داشت همچنان به آنها چشمک می‌زند.