آمارهای تغییرات اجاره مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود نشان می‌دهد در سال 1400 رشد اجاره‌بهای مسکن با نرخ نزدیک به 47 درصدی و در بهمن امسال با نرخ رشد بیش از 50 درصدی، رکورد 32 ساله رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور شکسته شده است.

اخیرا نیز دولت و مجلس در دو طرح جداگانه اقدام به نرخ‌گذاری کرده‌اند، با ارائه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌‌بهای املاک مسکونی، مالکان، موجران و مستاجران و مشاوران املاک را مکلف به ثبت قراردادها در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور کرده‌اند. مقرر شده است کسانی که معاملات و قراردادهای خود را در این سامانه ثبت نمی‌کنند برای برخورداری از خدمات قضایی و عمومی، تعرفه چندبرابری بدهند و همچنین در صورت کشف تخلف، مالک جریمه مالیاتی سنگینی خواهد شد.

این روزها مستاجران کشور که در حدود 40 درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، چندان حال و روز خوشی ندارند. در مناطق شهری کشور 43 درصد و در تهران 50 درصد از هزینه‌های مستاجران مربوط به مسکن است.

راساس آمارهای رسمی، تعداد اجاره‌نشینان در ایران از 12درصد در سال1365 به 23درصد تا سال85، به 27درصد تا سال90 و به 38درصد تا سال99 رسیده است.

براساس آمار‌های ستاد مبارزه با کرونا در سال 99 تقریبا 223هزار نفر یا کمتر از 3درصد مستاجران کل کشور موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند. بررسی‌های میدانی «فرهیختگان» از 7بانکی که درحال‌حاضر نام آنها در سامانه وزارت راه وجود دارد، نشان می‌دهد که بانک سامان و سپه به هیچ‌وجه قصد پرداخت وام ندارند.

تحقیقات میدانی «فرهیختگان» از بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد مطابق با روال سال‌های گذشته که از ابتدای تابستان فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره منازل آغاز می‌شد از هم‌اکنون و همزمان با آغاز تابستان، بازار مسکن وارد «فصل اصلی نقل‌وانتقالات اجاره‌نشین‌ها» شده و رصد‌ها نشان می‌دهد که اجاره‌بها هم به پیروی از شرایط موجود روند صعودی را به خود گرفته است.

یکی از ایرادات این قانون آن است که به «سرپرستان خانوار» اشاره کرده است و اشاره‌ای به اشخاص حقوقی به‌صورت دقیق و مشخص ندارد. این درحالی است که املاک مسکونی دراختیار بانک‌ها یا اشخاص حقوقی دیگر که توانمندی اقتصادی فراتری دارند به‌نوعی باید در مرکزیت توجه قرار داشته باشد. درنتیجه به‌نظر می‌رسد این قانون منجر به کاهش قیمت اجاره‌بها نخواهد شد و فقط یک درآمد مالیاتی را برای دولت به‌همراه خواهد داشت.

در برخی از مناطق تهران اتاق‌های یک تخته در خوابگاه‌های دخترانه بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون به رهن می‌رود.

طی دوسال اخیر به‌واسطه افزایش قیمت مسکن در مراکز شهری، بخش قابل‌توجهی از تقاضای مسکن از این مراکز به جنوب‌شهر و حومه‌ها منتقل شده که همین امر قیمت مسکن و مبلغ رهن و اجاره در جنوب‌شهر و حومه‌ها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.