مدنی زاده
وزیر اقتصاد با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد الان و پس از سیاست جدید دولت دهک‌های پایین بهره‌مندی بیشتری از ارز ترجیحی و یارانه دولت داشته‌اند، گفت: دیگر به واردات ارز ترجیحی تخصیص داده نمی‌شود، بانک مرکزی بر بازار مسلط است و قرار نیست هیچ نرخ ارز ترجیحی شکل گیرد.
وزیر اقتصاد در صحن مجلس بیان کرد: اکنون سامانه کات راه اندازی شده و همچنین یک داشبورد مدیریتی در اختیار نمایندگان مجلس نیز قرار داده شده و همه مسئولان می‌توانند با آن دسترسی داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از سه تصمیم کلیدی این وزارتخانه با تایید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی کشور خبر داد.
وزیر اقتصاد با اشاره به التهابات اخیر اقتصادی تأکید کرد دولت اقتصاد را رها نکرده و با تصمیمات جدی، هماهنگی سه دستگاه اقتصادی و اجرای طرح ۱۷ بندی، برنامه جامعی برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه در دستور کار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اصلاح نظام بانکی برای اصلاحات زیربنایی در اقتصاد گفت: هیچ فرقی بین بانک خصوصی و دولتی نیست؛ هر بانکی که به ناترازی ادامه بدهد و از طریق برداشت از بانک مرکزی به اموال مردم دست‌اندازی کند، یا باید اصلاح شود یا با آن برخورد خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت انحلال بانک آینده تصمیمی در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی و کاهش فشار تورمی بوده و سپرده‌های مردم به‌طور کامل به بانک ملی منتقل شده است.
وزیر اقتصاد خواستار چابک سازی دولت با هدف کاهش هزینه‌ها با بازنشستگی کارکنان با سابقه با بکارگیری متخصصان جوان و نخبگان شد.
گروهی از اقتصاددانان معتقدند تثبیت بلندمدت نرخ ارز منجر به فشار‌های ارزی و فساد و رانت می‌شود و پیشنهاد آن‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که پاسخگوی سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی نیست.
بر اساس گفته‌های مدنی‌زاده، باقی‌مانده سود سهام عدالت سال ۱۴۰۲ که قرار بود تا اواسط شهریورماه واریز شود، بناست تا اخر این هفته به حساب مشمولین واریز شود.
ایده کلان مدنی‌زاده برای اصلاحات اقتصادی را باید از دو منبع مکتوب استخراج کرد. این دو منبع مکتوب، اولی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه است که نسخه مقدماتی آن در اوایل سال ۱۳۹۸ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.
وزیر اقتصاد گفت: بعد از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF از ایران برای مذاکره دعوت کرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه غیر علنی صحن مجلس را که با حضور حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و موضوع بررسی وضعیت اقتصادی کشور برگزار شد، تشریح کرد.
وزیر اقتصاد گفت: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه که به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر جدید اقتصاد روز گذشته با ۱۷۱ رأی موافق و ۶۷ رأی مخالف راهی وزارتخانه شد. آرایی که نشان می‌دهد جلسه علنی تشریفاتی و نمایشی برگزار نشده و نمایندگان رأی واقعیشان را صرف‌نظر از حضور در فضای جنگی داده‌اند.
1 2
یادداشت