مدنی زاده
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت انحلال بانک آینده تصمیمی در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی و کاهش فشار تورمی بوده و سپرده‌های مردم به‌طور کامل به بانک ملی منتقل شده است.
وزیر اقتصاد خواستار چابک سازی دولت با هدف کاهش هزینه‌ها با بازنشستگی کارکنان با سابقه با بکارگیری متخصصان جوان و نخبگان شد.
گروهی از اقتصاددانان معتقدند تثبیت بلندمدت نرخ ارز منجر به فشار‌های ارزی و فساد و رانت می‌شود و پیشنهاد آن‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که پاسخگوی سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی نیست.
بر اساس گفته‌های مدنی‌زاده، باقی‌مانده سود سهام عدالت سال ۱۴۰۲ که قرار بود تا اواسط شهریورماه واریز شود، بناست تا اخر این هفته به حساب مشمولین واریز شود.
ایده کلان مدنی‌زاده برای اصلاحات اقتصادی را باید از دو منبع مکتوب استخراج کرد. این دو منبع مکتوب، اولی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه است که نسخه مقدماتی آن در اوایل سال ۱۳۹۸ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.
وزیر اقتصاد گفت: بعد از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF از ایران برای مذاکره دعوت کرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه غیر علنی صحن مجلس را که با حضور حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و موضوع بررسی وضعیت اقتصادی کشور برگزار شد، تشریح کرد.
وزیر اقتصاد گفت: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه که به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر جدید اقتصاد روز گذشته با ۱۷۱ رأی موافق و ۶۷ رأی مخالف راهی وزارتخانه شد. آرایی که نشان می‌دهد جلسه علنی تشریفاتی و نمایشی برگزار نشده و نمایندگان رأی واقعیشان را صرف‌نظر از حضور در فضای جنگی داده‌اند.
با رای نمایندگان مجلس «سیدعلی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. او توانست با ۱۷۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر، از مجلس رای اعتماد بگیرد.
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس به بیان دلایل موافقت و مخالفت خود با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی پرداختند.
گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام لغو نشست خبری رئیس مجلس گفت: دوشنبه جلسه رای اعتماد مدنی‌زاده برگزار می‌شود.
در میان چهره‌ها و نخبگان علمی که در جایگاه‌های اجرایی و مناسب خاص در نظام حکمرانی، حضور دارند، افرادی‌اند که در مدت تحصیل صاحب فرزند شدند، جدای از آن سفرایی که موظف به حضور در این کشورها هستند و با خانواده‌هایشان ساکن این کشورها می‌شوند و در این کشورها صاحب فرزند می‌شوند هم مشمول این قانون می‌شوند و براین‌اساس انتصاب آنها در جایگاه‌ها و مسئولیت‌های ذکرشده در این قانون با مشکل مواجه می‌شود.
کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از بررسی و بحث و گفت‌وگو با ۱۵ رای مثبت و ۵ رای منفی، صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد را تصویب کرد.
1 2
یادداشت