محمدصادق عبداللهی‌پور
در سال جاری سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قوت بیشتری ادامه پیدا کرد و بانک‌های متخلف با جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۵ درصد مواجه شدند. کنترل رشد دارایی‌های بانک‌ها عمدتا با کاهش سرعت تسهیلات‌دهی همراه و دسترسی متقاضیان به این منابع محدود شد.
براساس بند الف از ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، بانک مرکزی موظف خواهد بود تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و ابلاغ کند.
یادداشت