طبق اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. امروزه قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که دسترسی به یک مسکن متناسب با نیاز برای خانوار‌های ایرانی، تقریبا غیرممکن شده است.

موضوع اسناد قولنامه‌ای و حواشی پیرامون آن میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار گرفته بود. مساله‌ای که با اظهارت غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اظهار نگرانی و گلایه وی نسبت به تعلل مجمع در تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول آغاز شد.

طی چند روز گذشته ایده خروج مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد از بورس‌کالا توسط مدیران وزارت راه‌وشهرسازی مطرح شد و گرانی مصالح ساختمانی یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت نهایی مسکن عنوان و قرار بر این شده که این طرح در جلسات شورای عالی مسکن مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار بگیرد‌.

افرادی که سهامداری به روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند از تاریخ ۱۹ مرداد ماه می توانند نسبت به فروش ۶۰ درصد از سهام خود اقدام کنند در حالی که، ۴۰ درصد باقی مانده در دهه فجر آزادسازی خواهد شد.