محمدرضا عبداللهی
در بازار پول، نرخ‌های بهره واقعی به سطوحی رسیده‌اند که از آن تنها ناترازی، بی‌ثباتی و فرار سرمایه زاییده می‌شود. بخش تولید، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، دیگر توان ایستادگی در برابر این فشار مضاعف را ندارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند‌ باید چهار نهاد اقتصادی دولت در خط مقدم این تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باشند و دولت با جدیت، جسارت و خلاقیت به سراغ پیاده‌سازی سیاست‌گذاری پولی انبساطی مشروط حرکت کند. همچنین ضروری است دولت برای عبور از بحران‌های فعلی و آینده، بر چند محور کلیدی تمرکز کند؛ از جمله تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، تقویت نهادهای تأمین مالی، کاهش هزینه‌های تأمین مالی تولید و در نهایت، حقوق مالکیت بخش خصوصی را تقویت کند.
افرادی که در درون دولت پزشکیان منجر به کناره‌گیری وی شده‌اند، حالا با انداختن توپ در زمین طیب‌نیا و اطلاع از عدم پذیرش سکانداری وزارت اقتصاد از سوی وی، سعی دارند روغن ریخته نذر امامزاده کرده و درنهایت گزینه دیگری را به وزارت اقتصاد بفرستند.
یارانه‌ها به‌جای اینکه زندگی گروه‌های رفاهی که همان کم‌درآمدها و افراد نیازمند هستند را بهتر کند، با توزیع نابرابر، خود زمینه‌ساز بی‌عدالتی می‌شود. در «فرهیختگان» بررسی کردیم که الزامات اصلاح ساختار نظام رفاهی در دولت چهاردهم چیست؟
یادداشت