محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس، طی ماه‌های اخیر هم با برخی ایده‌های عجیبش درباره چگونگی مواجهه با موضوع حجاب حاشیه‌ساز شده بود.

صبح روز 18 اردیبهشت 99 و ظهر روز 3 خرداد 1401؛ این دو روز، به‌ترتیب تاریخ تولد و تاریخ پایان غیررسمی فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم است. فراکسیون پرجمعیتی که پیش از اجلاسیه اول طلوع و پیش از اجلاسیه سوم غروب کرد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس باید با تسریع در اصلاح قانون، دست نیروی انتظامی در برخورد با اشرار را باز بگذارد.

نماینده خمینی‌شهر در مجلس با بیان اینکه دولت‌های یازدهم و دوازده در تمامی شاخص‌های اقتصادی زیر میزان استاندارد بوده وعمکلرد منفی داشتند گفت: عوامل آن دولت بارها کشور را در آستانه سقوط قرار داده و در فتنه بنزینی کشور را به آتش کشاندند.

دولت جایگزین برای ارز 4200تومانی داشته است. بیشتر علت مخالفت با فوریت این لایحه، در نظر گرفتن اثرات تورمی بود. تعبیر دقیق‌تر این است که مجلس با اثرات تورمی که برای مردم غیرقابل تحمل بود، مخالفت کرد.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس، با اشاره به طرح این کمیسیون برای اصلاح و تکمیل قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان»‌، درباره ضوابط و جزئیات ممنوع‌الخروج شدن مسئولان پس از اتمام مسئولیت، توضیح داد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرد که گزارش‌های تحقیق و تفحص باید از پیوست‌های لازم برخوردار باشند تا قابلیت صدور حکم قضایی را داشته باشند.

دفعه قبل که طرح شفافیت به مجلس آمد رأی خوبی آورد. متاسفانه‌ تنها چند رأی کم آورد تا تصویب شود. با این وجود که طرح در آن جلسه مصوب نشد، ولی تعداد قابل توجهی از نمایندگان، بلافاصله تقاضا کردند که این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود تا به‌طور کامل نواقص آن برطرف شود. منتها مسائل مختلفی از جمله بررسی لایحه بودجه و مساله بررسی کابینه پیشنهادی، ازجمله کارهایی بود که وقت زیادی از نمایندگان گرفت و باعث شد، نهایی کردن طرح شفافیت به تعویق بیفتد.

پیگیری‌های «فرهیختگان» از برخی نمایندگان حاکی از آن است که در ماه پیش‌رو طرح شفافیت آرا بار دیگر در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: برای کسب اعتماد به کسی که قرار است یکی از عرصه‌های ثروت کشور را به دست او بسپارند، برای من ثابت نشده اوجی بتواند در این عرصه کار کند.

نقدعلی با تاکید بر اینکه در رد و تاییدها از همه جناح‌ها هستند، گفت: «من گواهی می‌دهم که هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت در استان ما بدون استناد اقدام نکردند ولو ممکن است استنادات و تطبیق خود را بر مواد قانونی بعضا نپذیریم و طرف را تایید کنیم اما تخریب این هیات‌ها جایز نیست.