محمد کاظمی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با راه اندازی بانک اطلاعاتی مجرمان متواری هیچگونه خدماتی به مجرمان متواری ارائه نخواهد شد.
تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی، احیای دادگاه متهمان سیاسی و حضور هیات‌های منصفه باعث خواهد شد اولا تضییع حقوق متهمان و مجرمان به حداقل برسد، ثانیا وجهه نظام و رأفت اسلامی حفظ شود، ثالثا وجود و حس آزادی بیان تقویت شده و نهایتا شرایطی برای توسعه نقد و اصلاح امور پدید آید.
یادداشت