صبح روز 18 اردیبهشت 99 و ظهر روز 3 خرداد 1401؛ این دو روز، به‌ترتیب تاریخ تولد و تاریخ پایان غیررسمی فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم است. فراکسیون پرجمعیتی که پیش از اجلاسیه اول طلوع و پیش از اجلاسیه سوم غروب کرد.

در قانون نحوه به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، مصادیق استفاده از سلاح مشخص شده است، اما یک نکته مبهمی وجود دارد و آن اینکه تفسیرهای مختلفی از قید «ضرورت» می‌شود. نیروهای مسلح باید در اینجا بحث ضرورت و موضوع موارد دفاع از خود و دیگران را در قانون به‌صورت شفاف‌تر مطرح کنند که ماموران نیز در مقام تفسیر دچار اشتباه نشوند.

با توجه به فضای فعلی حاکم بر مجلس شورای اسلامی، می‌توان گفت پیش‌بینی می‌شود اکثر نمایندگان با اعلام لیست دارایی‌ها و اموال مسئولان، پیش و پس از دوران مسئولیت اعلام‌ شده و در دسترس مردم قرار گیرد و درنهایت، طرحی که این هدف را دنبال کند و ویژگی‌هایی درجهت رقم زدن این مساله داشته باشد، به تصویب عموم نمایندگان خواهد رسید.

آن‌طور که نمایندگان مجلس به «فرهیختگان» گفته‌اند، وزارت کشور که اصلی‌ترین مسئولیت را در انتخاب استانداران با نظر مساعد رئیس‌جمهور برعهده دارد، فرم و پرسشنامه‌ای درباره مسائل و مشکلات استان تنظیم کرده و در اختیار مجامع نمایندگان استان‌ها قرار داده است تا آنها که شناخت نسبتا دقیق‌تری با استان و چهره‌های توانمند حوزه‌های انتخابیه‌شان دارند، ضمن بیان مشکلات و راه‌حل‌ها، براساس شاخص‌های مدنظر وزارت کشور، گزینه‌های دارای صلاحیت برای تصدی استانداری را به وزارت کشور معرفی کنند.

تاکنون هیچ‌ یک از مسئولان محلی و کشوری از نماینده گرفته تا استاندار درخصوص موضوع حقابه هامون اظهارنظر روشن و قاطعی نداشته‌اند و ظاهرا منتظرند مانند سال‌های قبل بر اثر خشکی صددرصدی تالاب هامون این منطقه مجدد به کانون ریزگرد تبدیل شود وگرنه با چند مصاحبه و دیدار و گرفتن عکس‌های یادگاری دردی از مردم دوا نمی‌شود.

باید برای اعتراضات چارچوب مشخص کنیم، این اصل نیاز به قانونگذاری دارد که وقتی می‌گوییم مخل مبانی عمومی نباشد چه مواردی به معنای مخل بودن است و یا باید برخی ضوابط را مشخص و تعریف کنیم که مردم و اصناف مختلف بدانند در چه زمینه‌ای می‌توانند ورود پیدا کنند و چه مواردی مخل مبانی اسلام و مخل نظم عمومی است.