یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه مالیات بر مجموع درآمد، درنظر گرفتن برخی هزینه‌ها مانند آموزش، درمان، اجاره یا اقساط تسهیلات خرید مسکن به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی است که از سرجمع درآمدهای یک خانوار کسر می‌شود.

طی سال گذشته و امسال کارمندان دولت و بخش خصوصی 12 و 11 درصد از کل درآمد مالیاتی کشور را پرداخت کرده‌اند.

راهکار در بیان آسان و در عمل بسیار نیازمند همت سیاستگذار و مجری است. قطع رانت نفت برای جداسازی نظام اقتصادی از بیماری هلندی و استفاده از مالیات به‌عنوان منبع پایدار بودجه راهبردی است که اقتصاد ایران راهی جز آن ندارد.

یکی از ایرادات این قانون آن است که به «سرپرستان خانوار» اشاره کرده است و اشاره‌ای به اشخاص حقوقی به‌صورت دقیق و مشخص ندارد. این درحالی است که املاک مسکونی دراختیار بانک‌ها یا اشخاص حقوقی دیگر که توانمندی اقتصادی فراتری دارند به‌نوعی باید در مرکزیت توجه قرار داشته باشد. درنتیجه به‌نظر می‌رسد این قانون منجر به کاهش قیمت اجاره‌بها نخواهد شد و فقط یک درآمد مالیاتی را برای دولت به‌همراه خواهد داشت.