اعتراض و اعتصاب طلافروش‌ها که در روزهای گذشته خبرساز شده در واکنش به قانونی است که در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. قانونی که قرار بود «معاملات» و «مالیات» صنف طلا را شفاف کند اما هنوز طلافروشان برای اجرای آن مقاومت می‌کنند.

مالیات کل طلافروشان 9.9 میلیون تومان یا به عبارتی ماهانه 824 هزار تومان بوده است. این رقم درحالی است که گفته می‌شود کارمندان در سال گذشته به طور میانگین بین یک تا 2 میلیون تومان مالیات داده‌اند.

چرا در این بازار 1100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی باید زیان سنگینی متحمل شوند، جای بحث و تأمل دارد اما اینکه برندگان این لاتاری‌ها چه کسانی هستند، خود می‌تواند منبع تالیف ده‌ها جلد کتاب و پژوهش باشد.

عصر روز گذشته محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست خبری این سازمان با خبرنگاران با اشاره به اینکه مهم‌ترین راهبرد فعلی در نظام مالیاتی کشور عدالت است، گفت: «یکی دیگر از راهبرد‌های ما برای گسترش عدالت مالیاتی وصول مالیات حقه دولت است.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اظهاراتی عجیب در تلویزیون گفت: افراد ثروتمند از امکانات کشور بیشترین بهره را برده‌اند پس باید مالیات بیشتری بدهند!

چه کسانی مشمول طرح جدید دولت خواهند شد؟ واریزی‌های غیردرآمدی چیست؟ سقف معافیت چقدر است؟ اینها سوالاتی است که در ادامه به آنها پاسخ خواهیم داد.

روز گذشته ویدئویی از محمدحسین فرهنگی نماینده مجلس منتشر شد که در آن مدعی شد طبق قانون جدید مالیاتی اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهند شد. ادعایی که توسط دیگر نماینده‌ها «دروغ» خوانده شد.

سید محمدهادی سبحانیان گفت: نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی را به ۱۵ درصد کاهش داده‌ایم در حالی که ۲۵ درصد بوده است.

رئیس سازمان مالیاتی: متوسط مالیات سالیانۀ دفاتر اسناد ۱۴.۵ میلیون تومان است.

براساس آمار در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد طلافروشان تا پنج‌میلیون تومان مالیات برای آنها محاسبه شده، یعنی حدود ۱۲ هزار طلافروش ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور: به موجب قانون اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است.

سازمان امور مالیاتی یک شایعه را تکذیب کرد.

هفدهم آبان‌ماه 1402، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی دولت به مجلس ارسال شد. هدف این لایحه، همان‌طور که از اسم آن هم پیداست، ایجاد اصلاحات در ساختار قانون فعلی مالیاتی است. قانونی که چندین‌بار دستخوش تغییر و تحول شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:« دولت به هیچ‌وجه دنبال سخت‌گیری مالیاتی و فشار جدید مالیاتی به مردم، کسبه و حقوق‌بگیران نیست. مالیات براساس قانون وصول می‌شود. مردم نگرانی در این زمینه نداشته باشند. تمام رویکرد دولت این است که از اقشاری با درآمد پایین مالیات نگیرد.»

رئیس سازمان مالیاتی خبر داد: افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق در بودجه ۱۴۰۳ از سوی رئیس‌جمهور تأیید شد.