شرکت‌های دولتی شرکت‌هایی هستند که تمام یا بیش از نیمی از مالکیت آنها در اختیار دولت قرار دارد. این شرکت‌ها با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و به‌طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی کشور باشد. این شرکت‌ها را می‌توان در سه بخش دولتی در مسیر واگذاری، خصولتی و دولتی غیرقابل واگذاری گنجانید.

یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم، تحقق رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی از محل بهره‌وری است که در بلندمدت رفاه عمومی را به همراه دارد.

مدتی است که اقتصاد چین زیر سایه نگرانی جهانی قرار گرفته است. با این وجود از وال‌استریت که چین را «غیرقابل سرمایه‌گذاری» اعلام کرده تا کاخ سفید که اقتصاد این کشور را یک «بمب ساعتی» می‌داند، می‌توان یک نتیجه گرفت؛ بدبینی اقتصادی نسبت به چین بیش از حد است. اما با توجه به جایگاه چین در اقتصاد جهانی، حتی صحبت درباره مشکلات اقتصادی این کشور می‌تواند بازار کامودیتی‌ها، فارکس و کریپتو و حتی رمزارزها را جابه‌جا کند.

در روزگار نه‌چندان دور عنوان «غول خودروسازی» از آن ژاپن یا سایر خودروسازان مطرح اروپایی و آمریکایی بود. در سال‌های اخیر اما این عنوان به چین تعلق گرفته، کشوری که توانسته بیش از ۳۰ درصد خودروهای تولید شده در سال ۲۰۲۱ میلادی را تولید کند.

انصارالله یمن با شروع جنگ رژیم‌صهیونیستی و حماس، حملات خود را به کشتی‌هایی که از دریای سرخ می‌گذرند، تشدید کرده‌ و نگرانی‌ها را در مورد تاثیر آن بر انتقال نفت، غلات و کالاهای مصرفی از طریق این شریان تجاری بزرگ جهانی افزایش داده‌اند.

خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین از یک سلسله ابتکارات گسترده برای تغییر قوانین اقتصادی این کشور خبر داده است. از هفته‌ها پیش، فرمان تازه رئیس‌جمهور آرژانتین برای لغو مقررات اقتصادی این کشور، هزاران نفر را در بوئنوس‌آیرس به خیابان‌ها کشاند.

در شرایط تورمی و کسری بودجه سهم اعتبارات عمرانی برای اتمام آنها ناچیز بوده و‌ کسری بودجه استان‌ها و عدم جذب کامل آن به‌تدریج باعث توقف و عدم اتمام پروژه‌ها هم شده که در این شرایط نه‌تنها منابع دوره گذشته بلکه هزینه‌های اندک جاری هم باید برای بهره‌برداری پروژه‌ها در نظر گرفته شود.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه مالیات بر مجموع درآمد، درنظر گرفتن برخی هزینه‌ها مانند آموزش، درمان، اجاره یا اقساط تسهیلات خرید مسکن به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی است که از سرجمع درآمدهای یک خانوار کسر می‌شود.