متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه ارسالی به شورای نگهبان منتشر شد.

لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که این روزها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است با انتقادات تندوتیزی مواجه شده است؛ انتقاداتی که از تغییرات گسترده کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به لایحه دولت آغاز و به آمار و ارقام بعضا غیرواقعی لایحه کشیده شده است. انتقادی که به برنامه ششم توسعه هم وارد بود و درنهایت باعث شد به روایتی حدود 35 درصد از آن و به روایت دیگر فقط 15 درصد آن اجرایی شود!

بررسی لایحه برنامه هفتم نیز با حواشی زیادی همراه بود. از طرفی دولتی‌ها معتقد بودند، مجلس برخی بندها و تصمیات دولت را حذف کرده و آنچه به آن اضافه کرده خیلی بیشتر از منابع است و قابل تحقق نیست. مجلسی‌ها نیز اظهار می‌کردند لایحه‌ای که دولت تحویل مجلس داده، کلی بوده و ایرادات قابل‌توجهی داشته است.

لایحه برنامه هفتم توسعه این روزها پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به صحن علنی آمده تا با گرفتن تاییدیه از نمایندگان به‌عنوان نقشه حرکت کشور در پنج سال آتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. کمیسیون تلفیق اگرچه ساختار شکلی برنامه پیشنهادی دولت را تغییر نداده اما 408 بند برنامه دولت را به 517 مورد رساند.گرچه این سیر صعودی بندها و احکام توانسته تا حدودی برخی از کاستی‌های برنامه پیشنهادی دولت را جبران کند اما نکته حائز اهمیت مساله تحقق برنامه است که از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس احتمالا به‌خاطر واقع‌بینانه نبودن، عدم تناسب با ظرفیت‌های کشور و عدم تامین مالی سرنوشتی مشابه برنامه‌های ششم -با تحقق کامل صرفا 9 درصد احکام قانون- یا برنامه‌های قبل‌تر خواهد داشت.

براساس بند الف از ماده 9 لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، بانک مرکزی موظف خواهد بود تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و ابلاغ کند.