لایحه مشارکت عمومی خصوصی
در کشورهایی که از روش مشارکت عمومی خصوصی استفاده می‌کنند قانون‌گذاری و نهادسازی مناسب بسیار اهمیت داشته است، چرا که بیم آن می‌رفته که سازوکار اعطای پروژه‌ها بیشتر ازآنکه تابع نظرات کارشناسی و سازو کاری شفاف باشد تحت‌تأثیر فشارها و روابط قرار بگیرد.
درکنار ناقص‌بودن فرآیند رعایت «تشکیل قراردادها» و به‌عبارت عامیانه، دور زدن مساله تشریفات قراردادها و برگزاری مناقصه و مزایده، دولت لایحه به این مهمی که قصد دارد همه طرح‌های عمرانی کشور را به بخش خصوصی و خصولتی بسپارد، با کمترین جزئیات به مجلس ارائه داده است تا در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، دستش برای انواع و اقسام اقدامات باز باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت تصویب قانونی جامع و شفاف برای استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه کشور، با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کرد.
یادداشت