در سال 1400 که سهم قابل احصای بودجه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی 63 هزار و 544 میلیارد تومان بود، نقد‌های زیادی به این تخصیص وارد شد، درحالی که در مقایسه با قانون بودجه 1399 رشدی 51 درصدی را شاهد بود. اما این رشد دوامی نداشت و در سال 1401 روند تخصیص نزولی پیش رفت.

کشور عزیزمان در شرایط تحریمی قرار دارد و منابع کشور با محدودیت‌های فوق‌العاده زیادی مواجه است. در چنین شرایطی طبیعی است که هزینه‌کردها بایستی به میزانی دقیق و فنی باشد که نه‌تنها باعث نشود هزینه‌های جاری کشور افزایش یابد، بلکه برآیند بودجه سالانه باید به سمتی حرکت کند که اقدامات بزرگ و توسعه‌ای در کشور اتفاق بیفتد.

ارقام مربوط به بودجه و هزینه‌کرد دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی معمولا در جدول شماره7 مندرج در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه، قابل رویت است؛ اما در لایحه بودجه 1401، به طرز عجیبی، مقابل ستون حقوق و دستمزد ذیل اعتبارات هزینه‌ای برخی دستگاه‌های اجرایی عدد صفر دیده می‌شود. مجلس شورای اسلامی ازجمله دستگاه‌هایی است که براساس اطلاعات ارائه‌شده در این جدول، هیچ اعتباری برای میزان حقوق و دستمزد کارکنان آن درنظر گرفته نشده.

در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود 23.6 میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. چهار صندوق از این ۱۸ صندوق درحال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها درنظر گرفته می‌شود.

حدود ۶۰هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکاریم و با احتساب بدهی به مجموعه پیمانکاران، ۸۵هزار میلیارد تومان سرجمع بدهی‌هاست.

بر اساس شاخص‌های (PHM) مدیریت مالیه عمومی، شفافیت مالیه عمومی یکی از 7 محور اصلی عملکردی بودجه تلقی می‌شود. در این محور جامعیت، سازگاری و دسترسی به اطلاعات مدیریت مالیه عمومی ارزیابی می‌شود.