قیمت‌گذاری
عباس علی آبادی گفت: برنامه‌هایی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار حذف برخی رانت‌ها و حمایت‌های نامحدود و غیر مشروط برای برخی صنایع را در دستور کار داریم.
شرکت سایپالجستیک تعداد زیادی خودروهای کفی (انتقال خودرو) و واگن قطار دارد. این شرکت قطعات خودرو، ورق فولادی و... گروه سایپا را از گمرک به کارخانه و خودروهای تولیدی گروه را نیز از کارخانه به دست مشتریان می‌رساند. برای این انتقال و جابه‌جایی هم اتفاقا حق‌الزحمه دریافت می‌کند اما مشکل آنجایی شروع می‌شود که گروه سایپا قرارداد را طوری می‌نویسد که درنهایت سایپالجستیک بدهکار گروه سایپا شود. همین بدهکاری زمینه زیان‌دهی سایپالجستیک را فراهم می‌کند.
شورای رقابت اعلام کرد دیگر در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد .
بهادری جهرمی: رئیس جمهور نگفتند خودرو افزایش نیابد؛ تاکید داشتند فرآیند قانونی طی شود. ما باید ببینیم عدالت چیست؟ حق کدام است؟ سهامداران خودروسازان مردم هستند بنابراین در سود هم شریکند، با نرخ تورم نمی‌توان منتظر بود کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود.
بانو ایران درودی؛ نقاش و هنرشناس: حراج‌ها در ایران برای تجربه‌آموزی نیست، بلکه گمرا‌ه‌کننده است و این‌ها خطرناکند. برای نمونه، قیمت‌گذاری تابلوهای «سهراب سپهری» ذره‌ای از ارزش هنری آن‌ها کم یا زیاد نکرد. همه حراج‌ها کم‌وبیش از یک قانون استفاده می‌کنند: گالری‌دارها سرمایه‌گذاری می‌کنند و با شیوه‌های مختلف قیمت‌ آثار خود را بالا می‌برند.
مساله نگران‌کننده درباره فولاد کاهش ۱۷ درصدی صادرات و از آن طرف افزایش ۵۰ درصدی واردات در هفت‌ماهه نخست سال‌جاری است. به‌نظر می‌رسد آنچه روند روبه رشد صادرات کشور در صنعت فولاد را پس از ۳ سال قطع کرده، نه تحریم‌های خارجی یا حتی کرونا، بلکه خودتحریمی داخلی بوده که با قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی به جان آنها افتاده است.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: حاکمیت موظف به یارانه دادن به ملاکان کشور نیست. حاکمیت موظف است تامین حداقل‌ها را برای کل آحاد جامعه تضمین کند. اگر بگوییم کسی دوست دارد قیمت خانه خود را دوبرابر قیمت معمول اجاره بدهد و اجاره نمی‌رود. اینجا ما باید چه‌کار کنیم؟ این عذر قابل‌قبول از طرف شورای نگهبان و حاکمیت است؟ این خلاف فلسفه قانون است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: چیزی که تا اینجا بدان رسیدیم، این است که سهام‌های لایه‌ای باید از بین رفته و عرضه شود. یعنی خودروساز مالک خود نباشد و صرفا در حد سهام خزانه که کمتر از ۱۰درصد است بتواند سهامداری تودلی داشته باشد و بیشتر از آن را مانع شویم. البته این امر برای دو خودروساز اصلی ایران‌خودرو و سایپا است. آن هم برای جلوگیری از انحصار و تضاد منافع است.
یادداشت