بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.

طی دهه 1390 مشکل مسکن یکی از اساسی‌ترین مشکلات حدود 40 درصد از جمعیت کشور بوده که مستاجرند. افزایش پیاپی قیمت‌ها حتی در سقفی بالاتر از قیمت دلار و تورم عمومی و سپس تخلیه این جهش قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن، حسابی خانوارهای مستاجر را مستاصل کرده است.

حسین درودیان اقتصاد‌دان و مدرس دانشگاه در گفت‌و‌گو با فرهیختگان گفت: در چهار سال اخیر در کشور اتفاق بی‌سابقه‌ای رخ داده و این امر افزایش قیمت دلاری مسکن در دوره جهش ارز است.

بازار مسکن ۲.۲ درصد از ارزش خود را از دست داد و به روند رشد منفی قیمت که از خرداد آغاز کرده بود، ادامه داد.

بیش از دو سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد. در این قانون، مجلس به دولت تکلیف کرده بود زمینه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن را فراهم کند. همچنین طبق تکلیف قانون مذکور، بانک‌ها نیز برای تامین مالی آن باید حدود 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دادند.

آمارها نشان می‌دهد قیمت مسکن در ایران طی دو دهه گذشته جهش‌ها و نوسان‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده، اتفاقی که به جای فراهم‌سازی تامین رفاه عمومی، منجر به عدم تطابق و واگرایی توزیع درآمد در اقتصاد، بلعیده شدن سرمایه‌های عظیمی به واسطه سوداگری در آن و محرومیت بخش تولیدی کشور از سرمایه‌های مالی شده است.

طبق گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار شهری در کل کشور به 38 درصد، در استان تهران به 51 درصد و برآورد می‌شود این میزان در کلانشهرها به بیش از 50 و در شهر تهران شاید به حدود 60 درصد هم رسیده است. پژوهشگران معتقدند اگر سهم مسکن از هزینه‌های سبد خانوار بالاتر از 30 درصد برسد خانوار دچار فقر مسکن شده؛ یعنی خانوار برای تامین اجاره مسکن باید قید خیلی از هزینه‌های بهداشتی، فرهنگی، تفریحی و هزینه‌های بهداشت و سلامت را بزند.

طبق اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. امروزه قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که دسترسی به یک مسکن متناسب با نیاز برای خانوار‌های ایرانی، تقریبا غیرممکن شده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت:«از خردادماه امسال تا کنون بیش از ۸۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک سراسر کشور انجام و ۵۶۰۰ بنگاه مشاور املاک توسط پلیس امنیت اقتصادی پلمپ شد.»

رئیس پلیس نظارت براماکن عمومی از اخطار به دو پلتفرم خبر داد که بیشترین سهم را در بالا بردن قیمت مسکن داشتند.

طی 3 دهه اخیر قیمت زمین و مسکن سر به فلک کشیده است.

افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ایران به یک تراژدی تبدیل شده است.

بی‌ثباتی اقتصاد کلان در شاخص‌های مختلف و بالا بودن نرخ تورم و تلاش مردم برای حفظ سرمایه‌های خود سبب گردید تا در کنار کاهش عرضه و تولید مسکن به حد کفایت، افزایش بیش از حد تقاضا و عقب ماندن عرضه را در این بازار شاهد باشیم.

طبق آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن معامله‌شده در شهر تهران طی دی‌ماه امسال به حدود 52.7 میلیون تومان رسیده که نسبت به آذرماه رشدی نزدیک به 10 درصدی و نسبت به دی‌ماه سال قبل رشد 66 درصدی را تجربه کرده است.

بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در پایتخت را متری ۳۱.۶ میلیون تومان عنوان کرد که نسبت به شهریور کاهش ۲ دهم درصدی داشته است.