به‌نظر بنده، در زمینه برخورد با پدیده بدحجابی لازم است بین کسانی که بدحجاب هستند و کسانی که در این رابطه توطئه‌گر هستند با برنامه و حساب‌شده، تفکیک قائل شد و با توطئه‌گران برخورد قانونی صورت گیرد.

بین کسی که دارد بدحجابی را ترویج می‌کند و به این فرهنگ دامن می‌زند، با کسی که ممکن است حجابش را خوب رعایت نکند، باید تفکیک قائل شد.

بازدیدهای میدانی باید در سطح آسیب‌شناسی سیاست‌های فعلی‌، بررسی خلأها و موردتوجه قرار دادن راهکارهایی که بعضی از استان‌ها در موضوعات مختلف به کار بسته‌اند، باشد.

حضور در میان مردم بدعت خوبی است که متاثر از رئیس دستگاه قضا در میان سایر مسئولان این دستگاه نیز رواج داشته. حضور رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در بین مردم نمونه‌های دیگری از اهتمام مسئولان این دستگاه به شنیدن بی‌واسطه مشکلات است.

سخنگوی قوه‌قضائیه: ما درمورد بورس به مسئولانِ وقت هشدار دادیم اما توجهی نشد. در این رابطه یکی از مسئولان عالی‌رتبه وزارت اقتصاد دولت قبل در دادگاه بدوی به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده و برای اعضای سابق هیئت‌مدیره بورس هم پرونده قضایی تشکیل داده‌ایم. در بررسی‌ها مشخص شد که یک شرکت ۲۵ هزار میلیاردتومان وارد بورس کرده و به‌یک‌باره خارج شده است. نوع ورود و خروج ۱۰۰ شرکت دولتی از بورس جای سوال دارد.

در پی دستور رئیس قوه‌قضاییه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مبنی بر تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی، صبح امروز، ۱۹ دی ماه اولین جلسه «کارگروه پایش پرونده‌های کثیرالشاکی» در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در پی دستور رئیس قوه‌قضاییه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مبنی بر تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی، صبح امروز، ۱۹ دی ماه اولین جلسه «کارگروه پایش پرونده‌های کثیرالشاکی» در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) با حضور مسعود ستایشی قائم مقام دادگستری استان تهران، عباس ذاقلی سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، محمد تقوی رئیس دادگاه انقلاب تهران، حسن‌زاده و پسندیده معاونان دادستان تهران و سایر مسئولان و نمایندگان دستگاه‌ها، ادارات و بخش‌های مرتبط برگزار شد. قائم مقام دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست اظهار کرد: سه پرونده‌ای که در این جلسه پیش‌بینی شده و در دستور کار قرار گرفته، به‌لحاظ کثرت شکات از اهمیت خاصی برخوردار هستند. مسعود ستایشی خاطرنشان کرد: به تدریج سایر پرونده‌های کثیرالشاکی بر اساس نوع اهمیت قطعا مورد بررسی این کارگروه قرار خواهند گرفت. وی اظهار کرد: تاکید بر آن است که اعضای این کارگروه با اهتمام ویژه، همکاری و هماهنگی لازم را در جهت نیل به نتایج موثر و مطلوب به‌عمل آورند. ستایشی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید و دستور دکتر القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران اقدامی که در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی در دادگستری تهران صورت گرفته در راستای تحقق برنامه های عملیاتی ابلاغ شده و مصوبات ستاد «تحول و تعالی» است. قائم مقام دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: لازم است تا اهتمام لازم در اجرایی شدن مصوبات این کارگروه صورت گیرد تا مصوبات به‌طور مجدانه پیگیری و عملیاتی شود. در ادامه این نشست، در خصوص فرآیند رسیدگی قضایی به سه پرونده کثیرالشاکی «شهرک ژاندارمری»، «نگین غرب» و «مروارید» گزارشاتی ارائه شد و مهم‌ترین چالش‌های موجود در زمینه رسیدگی به این سه پرونده کثیرالشاکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قائم مقام دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات ارائه شده در خصوص پرونده شهرک ژاندارمری اظهار کرد: در خصوص این پرونده باید سخنی قانع‌کننده، مکفی و قابل دفاع برای مردم داشته باشیم. وی اظهار کرد: ضرورت دارد تا گزارشی جامع در خصوص پرونده شهرک ژاندارمری از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تهیه و نتیجه به دادگستری استان اعلام شود. ستایشی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: هر کس به حقوق بیت‌المال دست‌اندازی کند، دستگاه قضایی با قدرت و بدون اغماض با او برخورد خواهد کرد. قائم مقام دادگستری استان تهران رمز موفقیت در حصول نتیجه در پرونده‌های کثیرالشاکی را در گرو هماهنگی و همکاری بین بخشی دانست و گفت: تمام دغدغه ما این است که از تشدد در پیگیری‌ها، ناهماهنگی‌ها و باز کردن راه برای فرصت‌طلبان جلوگیری کنیم. وی خاطرنشان کرد: در خصوص پرونده شهرک ژاندارمری ضرورت دارد تا از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط گزارشات جامع و قابل بهره‌برداری ارائه شود تا نقاط کور و ابهامات روشن و شفاف شود. در بخش دوم این نشست، تقوی رئیس دادگاه انقلاب تهران گزارشی از روند رسیدگی به پرونده «نگین غرب» و «مروارید» ارائه داد. در نهایت پس از بحث و‌ تبادل‌نظر در خصوص پرونده «نگین غرب» و «مروارید» مقرر شد تا یک قاضی ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین شود. همچنین در این نشست مقرر شد تا روند اجرایی شدن مصوبات اولین جلسه «کارگروه پایش پرونده‌های کثیرالشاکی‌» در نشست‌های آتی این کارگروه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

محسنی‌اژه‌ای: روز دانشجو، روز استقلال‌طلبی، روز مبارزه با استکبار، ظلم و ستم و استبداد است. روز دانشجو روزی است که عزت‌خواهی در آن روز پایه‌گذاری شد.

رویکرد رئیسی و اژه‌ای در برخی از جهت‌گیری‌های تحول تفاوت‌هایی دارد و طبیعی هم است. اژه‌ای بیشتر وارد برخی مسائل جزئی و تخصصی در قوه‌قضائیه شده‌؛ مثل مساله کارشناسی رسمی و رابطه ضابط با قاضی، یعنی برخی آسیب‌شناسی‌های داخلی قوه‌قضائیه. رئیسی بیشتر تمرکزش روی حقوق عامه و مبارزه با مفاسد بود. اما مهم این است که اصل رویکرد تحول را اژه‌ای دارد ادامه می‌دهد، اگرچه نقد به همه وارد است.

با توجه به اینکه در بعضی از بخش‌ها پیش از این اهمال‌هایی صورت گرفته است، یک‌سری از مسائل را با حضور میدانی می‌توان بهبود داد. اما آنچه بیش از حضور عملگرای اژه‌ای به‌عنوان فاکتور مثبت در او دیده‌ام این است که وی برخی مسائل حساسی که به‌سادگی قابل حل نیست و حل آنها نیازمند پژوهش، نظریه و بیان دیدگاه است را با اهل علم و سیاست در میان می‌گذارد.

جلسه روز یکشنبه (۲آبان‌ماه) اژه‌ای با صاحب‌نظران را باید جدی بگیریم و آن را الگویی مناسب در تعامل میان کارگزاران نظام با نخبگان و منتقدان بدانیم.

دستگاه قضا از باب حقوق عمومی به اقدام نماینده مجلس در تخریب بخشی از دیوار دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد ورود کرده است. دادستان تهران گفته دانشگاه آزاد یک نهاد عمومی است و سرمایه آن هم سرمایه عمومی محسوب می‌شود، بنابراین ورود عدلیه برای پیگیری حقوق عمومی و برخورد قانونی با موضوع است.

به گزارش میزان، در پی انتشار اخبار و تصاویری از زندان اوین، محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه، دادستان کل کشور را مامور کرد بدون فوت وقت به موضوع این زندان رسیدگی کند.

نمایندگان در بیانیه‌ای از رئیس قوه قضائیه خواستندکه از ظرفیت‌های نخبگان متعدد و مومن به نظام و انقلاب در قوه قضائیه استفاده کرده و برای ریشه‌کنی کامل زمینه‌های فساد از جامعه قاطعانه عمل کند.

رهبر انقلاب در حکم اژه‌ای و در سخنرانی‌شان، به موضوعات مهمی اشاره کردند که یکی از آنها پیگیری حقوق عامه بود که به‌طور جدی سیدابراهیم رئیسی در دوره مدیریت خود مورد توجه قرار داده بود. با‌لطبع باید رئیس جدید قوه‌قضائیه برای این مهم برنامه داشته باشد و این موضوع را جزء اولویت‌های کاری خود در نظر بگیرد.

قطعا برای حل مشکلات حوزه محیط‌زیست قوه‌قضائیه هم نقش بسزایی دارد؛ چراکه باید افرادی را که به محیط‌زیست خسارت وارد می‌کنند، وادار به جبران خسارت کند. قطعا اگر این مساله به‌عنوان یکی از مسائل اولویت‌دار در استان‌ها مدنظر قرار بگیرد، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی داشته باشد.