فساد شرکت چای دبش
فولادی، بازپرس پرونده دبش اخیرا طی تو ضیحاتی گفت: در مورد ثبت سفارش چای، وزارت جهاد باید اظهار نظر و ثبت سفارش را تائید می‌کرد؛ در مورد ماشین آلات هم این مسئولیت برعهده وزارت صمت بود. وقتی مقدار زیادی ارز به یک کالای خاص و از همه مهم‌تر به یک شرکت خاص اختصاص می‌یابد این یعنی سوء جریان. آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین تا مجوزها را در سامانه تائید نمی‌کردند بانک مرکزی نمی‌توانست به شرکت متقاضی ارز بدهد.
حسب اظهارات فاطمی امین آمار کلی ثبت سفارش‌های انجام شده در خصوص گروه‌های کالایی و حوزه‌های مختلف بازار واردات به صورت روزانه در دفتر کل وزارت صمت تحت عنوان داشبورد مدیریتی ارسال و برای وزیر صمت قابل دسترسی بوده است، اما علیرغم گزارشات متعدد ارسالی به وزیر صمت، اقدام مؤثری در جهت متوقف ساختن این فرآیند از جانب وی انجام نمی‌شود.
سرانجام پس از ۲۴ جلسه دادگاه، حکم متهمان پرونده چای دبش صادر شد؛ پرونده‌ای با ۶۱ متهم که با بررسی تخلفات متعدد ارزی، بانکی و وارداتی، ابعاد گسترده‌ای از فساد مالی و اداری را آشکار کرد.
رحیمی‌نژاد، کارشناس مسائل حقوقی در توضیح اتهام دو وزیر سابق گفت: «این افراد علم داشتند که عدم رفع تعهد ارزی و بازنگرداندن آن، منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. در واقع این افراد به عنوان وزرای جهاد کشاورزی و صمت اطلاع داشتند که این اخلال با عدم رفع تعهد ارزی این شرکت شکل می‌گیرد و به این دلیل به این اتهام محکوم شدند.»
محکومیت دو وزیر در پرونده چای دبش نشان داد که قوه قضائیه حتی در دولت رئیسی که خود ریشه در این نهاد دارد، از برخورد با مقامات متخلف ابایی ندارد. موضوع برخورد قوه قضائیه ایران با اعضای دولت‌ها در موارد فساد اقتصادی، یکی از مباحث مهم و پرتکرار در تاریخ سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ایران است.
دادستان تهران اعلام کرد که دستور فروش ۶ هزار تن چای گروه شرکت‌های دبش صادر شده است.
رییس دادگستری کل استان تهران گفت: پیش بینی دادگاه این است حکم پرونده چای دبش تا پایان همین ماه صادر می شود.
بروز هر فساد مالی، آسیب قابل توجهی به اعتماد عمومی وارد می‌کند و در مواردی نیز این فساد به کل سیستم تعمیم پیدا می‌کند. در ماجرای فسادی که در پرونده چای دبش رخ داده نیز این موضوع مورد توجه قرار دارد.
در دو روز گذشته رئیس قوه قضاییه به‌طور ویژه بر ضرورت رسیدگی سریع و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مهم نظیر فولادمبارکه و چای دبش تاکید کرده است.
حالا مشخص شد که چرا وقتی مدیر اجرایی سندیکای چای در دو نوبت (مهر و بهمن ۱۴۰۱) به‌صورت کتبی و شفاهی اطلاعات و مستندات تخلفات در واردات چای را به اطلاع وزیر سابق جهاد کشاورزی رساند، مسئولان وقت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی برای جلوگیری از ادامه تخلفات انجام ندادند.
رییس قوه قضاییه در نشست با دانشجویان دانشگاه یاسوج اظهار داشت: «تاکنون ۴۵ نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شده‌اند.»
ئیس سازمان تعزیرات: چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد!
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع فساد چای دبش گفت: شرکت چای دبش پول ارزی که برای واردات دریافت کرده بود را پرداخت کرد و اموال مردم جایی نرفته است.
گمرک شهید رجایی بندر عباس طی ابلاغیه ای دستور توقیف اموال مرتبطین با چای دبش را صادر کرد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت فساد چای دبش به دلیل این بوده است که نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است.
1 2
یادداشت