فاطمی امین
امیرحسین عیدی به عنوان مدیرتولید کارخانه دبش و رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش به جرم مشارکت در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.
ناصر رستمی، به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکت‌های گروه دبش، متهم به پرداخت رشوه به مدیران دستگاه‌های اجرایی و برخی از کارکنان بانک‌های عامل است.
قوه قضاییه اعلام کرد: از متهم اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی و توقیف شده است که این اموال شامل خودرو، املاک، موجودی حساب‌های بانکی توقیف شده، طلا و دلار می‌شود.
بازپرس پرونده چای دبش گفت: میانگین تخصیص ارز روزانه به گروه دبش عدد ۱۰۰ هزار دلار در روز را نشان می‌دهد که این عدد در یک دوره به یکباره با رشد ۲۰ برابری به بیش از دو میلیون دلار در روز می‌رسد.
حسب اظهارات فاطمی امین آمار کلی ثبت سفارش‌های انجام شده در خصوص گروه‌های کالایی و حوزه‌های مختلف بازار واردات به صورت روزانه در دفتر کل وزارت صمت تحت عنوان داشبورد مدیریتی ارسال و برای وزیر صمت قابل دسترسی بوده است، اما علیرغم گزارشات متعدد ارسالی به وزیر صمت، اقدام مؤثری در جهت متوقف ساختن این فرآیند از جانب وی انجام نمی‌شود.
رحیمی‌نژاد، کارشناس مسائل حقوقی در توضیح اتهام دو وزیر سابق گفت: «این افراد علم داشتند که عدم رفع تعهد ارزی و بازنگرداندن آن، منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. در واقع این افراد به عنوان وزرای جهاد کشاورزی و صمت اطلاع داشتند که این اخلال با عدم رفع تعهد ارزی این شرکت شکل می‌گیرد و به این دلیل به این اتهام محکوم شدند.»
حکم برخی متهمان پرونده فساد چای دبش از جمله احکام دو وزیر اسبق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صادر شد.
با نزدیک شدن به روزهای استیضاح فاطمی‌امین به یکباره خبری به نقل از نماینده تبریز در رسانه‌ها منتشر شد و فضای افکار عمومی را تا حد زیادی ملتهب کرد. علیرضابیگی مدعی شد در زمان استیضاح نخست فاطمی‌امین ۷۵ نماینده در ازای دریافت خودرو رانتی به قیمت کارخانه پذیرفته‌اند تا از استیضاح وزیر صمت کوتاه بیایند.
همزمان با جلسه استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صمت که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس برگزار شد این خبر نیز در رسانه‌ها منتشر شد که برخی نمایندگان درحال جمع کردن امضا برای رای‌گیری شفاف پیرامون استیضاح وزیر صمت هستند.
سرانجام با رای نمایندگان مجلس، سیدرضا فاطمی‌امین پس از ۶۱۳ روز تصدی وزارت صمت، با ۱۶۲ رای مخالف دربرابر ۱۰۲ رای موافق، از ادامه عهده‌داری این مسئولیت بازماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کردند.
هر زمان که بررسی عملکرد یک وزیر پای او را به جلسه استیضاح مجلس باز می‌کند طبعا موجی از دفاعیات و انتقادات نمایندگان طیف‌های مختلف نسبت به او نیز مطرح می‌شود. انتقاداتی که برخی از آنها ابعاد فنی دارد و گاه برخی نیز صرفا براساس تسویه‌حساب‌های سیاسی یا تامین منافع شخصی و جناحی مطرح می‌شود.
 گرانی سرسام‌آور قیمت خودرو تاکنون یک بار پای وزیر صمت را به مجلس باز کرده و فاطمی‌امین باید خود را آماده کند تا برای دومین‌بار راهی بهارستان شود. آذرماه سال گذشته نمایندگان با این شرط از دادن رای عدم‌اعتماد به فاطمی‌امین خود‌داری کردن که دولت ضمن ارائه لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت مجددا برای وزرای متصدی این دو وزارتخانه رای اعتماد کسب کند.
برخورد واکنشی و سطحی‌نگرانه با توصیه‌ها و بیانات رهبر انقلاب، یکی از ایرادات رفتاری است که بسیاری از مدیران و مسئولان اجرایی کشور به آن دچار‌ند. چنین مواجهه‌ای باعث می‌شود توصیه‌های ایشان یا به درستی به مرحله اجرا نرسد یا صرفا به مقطع زمانی چندروزه محدود بماند.
انتخاب رضا فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم با توجه ‌به سابقه و عملکرد او در زمان تصدی مسئولیت در آستان قدس‌رضوی این امید را زنده کرد که توجه دولت به مدیریت زنجیره تامین و توسعه شرکت‌های زنجیره تامین معطوف خواهد شد و با ایجاد تحول در رویکرد سنتی فرآیند تولید، توزیع، فروش و صادرات کالاهای ایرانی، شاهد یک گام بزرگ برای رونق اقتصادی و پیشرفت کشور خواهیم بود.
1 2
یادداشت