علی مدنی زاده
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت انحلال بانک آینده تصمیمی در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی و کاهش فشار تورمی بوده و سپرده‌های مردم به‌طور کامل به بانک ملی منتقل شده است.
وزیر اقتصاد خواستار چابک سازی دولت با هدف کاهش هزینه‌ها با بازنشستگی کارکنان با سابقه با بکارگیری متخصصان جوان و نخبگان شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که پاسخگوی سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی نیست.
بر اساس گفته‌های مدنی‌زاده، باقی‌مانده سود سهام عدالت سال ۱۴۰۲ که قرار بود تا اواسط شهریورماه واریز شود، بناست تا اخر این هفته به حساب مشمولین واریز شود.
ایده کلان مدنی‌زاده برای اصلاحات اقتصادی را باید از دو منبع مکتوب استخراج کرد. این دو منبع مکتوب، اولی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه است که نسخه مقدماتی آن در اوایل سال ۱۳۹۸ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه غیر علنی صحن مجلس را که با حضور حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و موضوع بررسی وضعیت اقتصادی کشور برگزار شد، تشریح کرد.
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس به بیان دلایل موافقت و مخالفت خود با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی پرداختند.
در برنامه پیشنهادی سیدعلی مدنی‌زاده آمده است، تحقق رشد عدالت‌محور نیاز کشور برای پرهیز از بروز یک دهه از دست رفته دیگر است. تحقق عدالت بدون افزایش ظرفیت‌های تولید ملی با خطر فرسایش مواجه می‌شود.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به مجلس خبر داد و گفت: سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد که این نامه در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده اعلام وصول می‌شود.
آنچه برای وزارتخانه اقتصاد بزرگ و حیاتی مهم بوده، ایده‌های کلان نامزد‌های احتمالی است. ایده‌هایی که درنهایت اولاً شدت ناترازی (در وجوه مختلف از بودجه‌ریزی، ناترازی انرژی، نظام بانکی و بیمه‌ای و بازنشستگی و غیره) را کاهش دهد، ثانیاً این ایده‌ها به زمینه‌های اجتماعی و شرایط کشور توجه داشته و اصلاحات تدریجی را در پیش بگیرد که با حداقل واکنش‌های اجتماعی روبه‌رو شود.
علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می گوید:«ساختار بانک مرکزی قدرت اعمال اقتدار ندارد.»
یادداشت